إغلاق صناديق الاقتراع بجميع اللجان في الأقصر
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أغلقت جميع لجان الاقتراع أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بمحافظة الأقصر، وذلك في اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.
وكانت قد بدأت الانتخابات الرئاسية في تمام التاسعة، حيث فتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين، بجميع مراكز محافظة الأقصر الست، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وكانت قد شهدت اللجان توافد الناخبين صباح اليوم الأول.
يذكر أن محافظة الأقصر يبلغ عدد اللجان العامة 6 لجان ل6 مراكز، تنبثق منها 175 لجنة فرعية و4 لجان وافدين بإجمالي 179 لجنة فرعية، لاستقبال886377 ناخبا وناخبة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.
قسم الأقصر 24 لجنة فرعية، ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالي 25 لجنة، ويبلغ عدد الوافدين بقسم الأقصر 181698 ناخبا وناخبة، أما مركز الأقصر يضم 22 لجنة فرعية لعدد 107214 ناخبا وناخبة.
وفي مركز طيبة 8 لجان فرعية ولجنة واحد فقط للوافدين بإجمالي 9 لجان، لعدد 55555 ناخبا وناخبة، وفي مركز القرنة 19 لجنة فرعية ل118751 ناخبا وناخبة.
وفي مركز أرمنت 30 لجنة فرعية ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالي 31 لجنة، لعدد 119634ناخبا، وفي مركز أسنا جنوب الأقصر 62 لجنة، ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالي 63 لجنة لعدد 303525 ناخبا وناخبة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية محافظة الأقصر الانتخابات الرئاسية 2024 إغلاق صناديق الاقتراع الانتخابات الرئاسیة ناخبا وناخبة لجنة فرعیة وفی مرکز
إقرأ أيضاً:
المصري للتمويل الاستهلاكي: القطاع حقق نمواً ملحوظاً بإجمالي تمويل 41.914 مليار جنيه
أكد سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلي أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 20.2% ليصل إلى حوالي 29.34 مليار جنيه مقارنة بـ 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى حوالي 2.127 مليون عميل في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أشار زعتر إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي التمويل 41.914 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 26.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما سجل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي 2.89 مليون عميل، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج .
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.