اليوم السابع : مستشار رئيس الإمارات ينتقد تصويت دول غربية ضد مشروع "إدانة الكراهية الدينية"
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد مستشار رئيس الإمارات ينتقد تصويت دول غربية ضد مشروع إدانة الكراهية الدينية، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي انتقد مستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، تصويت دول غربية ضد مشروع قرار إدانة الكراهية .، والان مشاهدة التفاصيل.
مستشار رئيس الإمارات ينتقد تصويت دول غربية ضد مشروع...
انتقد مستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، تصويت دول غربية ضد مشروع قرار "إدانة الكراهية الدينية" الذي قدم في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.
وكتب أنور قرقاش على حسابه في "تويتر": "تم اعتماد المشروع المقدم من منظمة التعاون الإسلامي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن الكراهية الدينية، في أعقاب حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد".
وأضاف قرقاش أن "المقلق هو الانقسام الخطير، الذي يكشف عنه هذا التصويت. ملف حقوق الإنسان لا يمكن أن يسيطر عليه طرف، ويفرض علينا قيمه".
وأرفق قرقاش تغريدته برسم بياني يوضح نتائج التصويت، حيث يظهر اعتماده بغالبية 28 صوتا (من أصل 47) مقابل رفض 12 وغياب 7.
وتبنّى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، قرارا مثيرا للجدل حول الكراهية الدينية، وذلك على خلفية جريمة حرق القرآن مؤخرا في السويد.
ويدعو القرار الذي قدمته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، التي تضم 57 دولة، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى نشر تقرير عن الكراهية الدينية إلى الدول لتراجع قوانينها وتسد الثغرات التي قد تعرقل المنع، فضلا عن تجريم هذه الأفعال والدعوة إلى الكراهية الدينية.
وعارضت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي القرار بشدة، حيث اعتبرت أنه يتعارض مع وجهة نظرها بشأن حقوق الإنسان وحرية التعبير، كما نبهت أثناء إدانتها لحرق المصحف أن "مبادرة منظمة التعاون الإسلامي تهدف إلى حماية الرموز الدينية بدلا من حقوق الإنسان".
وفي وقت سابق، أحرق مهاجر عراقي في السويد القرآن خارج مسجد في ستوكهولم، مما أثار غضبا في جميع أنحاء العالم الإسلامي، ومطالبة الدول الإسلامية بالتحرك.
وتمثل نتيجة التصويت هزيمة كبرى للدول الغربية، في وقت تتمتع فيه منظمة التعاون الإسلامي بنفوذ غير مسبوق في المجلس، وهو الهيئة الوحيدة المكونة من حكومات لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
تم اعتماد المشروع المقدم من منظمة التعاون الاسلامي في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بشأن الكراهية الدينية في أعقاب حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد، المقلق هو الانقسام الخطير الذي يكشف عنه هذا التصويت، ملف حقوق الإنسان لا يمكن أن يسيطر عليه طرف و يفرض علينا قيمه.
pic.twitter.com/IsIAe0D8Sf
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 12, 2023المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس منظمة التعاون الإسلامی الکراهیة الدینیة حقوق الإنسان مستشار رئیس مجلس حقوق فی السوید
إقرأ أيضاً:
رئيس صحة الشيوخ يستعرض ملامح مشروع قانون المسئولية الطبية
عرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
و لفت خضير إلى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
و قال إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
و لفت إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وقال إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وأضاف ، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وتابع ، يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.