حقوق الإنسان: إقبال المواطنين على التصويت يعكس وعيهم بمن يمكنه أن ينجو بالسفينة
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
قال المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن الانتخابات الرئاسية 2024 تختلف تماما عن الاستحقاقات الرئاسية السابقة، ورغم تخوف البعض من نسب الإقبال إلا إني كنت أراهن على وعي الشعب المصري، وبالفعل احتشد المصريون أمام اللجان في التزام وفرحة منقطعة النظير.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز"، أن إقبال المواطنين على التصويت يعكس وعي المواطن بالموقف الذي تعيشه الدولة المصرية ومن الذي يمكنه أن ينجو بالسفينة إلى بر الأمان.
ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت إجراءات لوجستية تسهل على جميع المواطنين الإدلاء بأصواتهم، وينفذ السادة القضاة ذلك بطريقة قانونية اختفى معها التأخير في التصويت.
وأوضح أن المواطن المصري أصبح الآن مصرا على اختيار الرئيس بنفسه، والشعب المصري هو صاحب القرار، بجانب وجود 4 مرشحين وجميع الأجهزة تقف على مسافة واحدة منهم، والنخب السياسية أيضا قامت بدورها منذ الحوار الوطني.
وذكر أن الأحزاب جابت جميع محافظات مصر من المدن إلى النجوع، وأقامت مؤتمرات انتخابية حاشدة عديدة، بما يشكل طفرة في الحياة السياسية المصرية، والمواطن كان مقتنعا تماما بأهمية ما يجري ويعد بالمشاركة ومصر عليها، وصدقوا وعدهم اليوم فعلا، وهذا يدل دلالة قاطعة أن مصر تسير بخطى ثابتة تجاه الديمقراطية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 الحوار الوطني الهيئة الوطنية للانتخابات
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: ما يحدث للفلسطينيين من أبشع صور الإخلال بالقانون الدولي
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً تحت عنوان: "أهمية تبني النهج الحقوقي وإدماج القيم والمبادئ الحقوقية في التشريعات الوطنية"، وذلك بحضور نخبة من أعضاء البرلمان بغرفتيه.
جاء ذلك في إطار حرص المجلس على تكريس قيم العدالة والمساواة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البيئة التشريعية، ودعم التعاون المؤسسي بينه وبين السلطة التشريعية وتأكيداً لالتزام الدولة بالمباديء الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس - خلال اللقاء ضرورة إدماج النهج الحقوقي في عملية التشريع لضمان اتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مشددة على أن بناء منظومة تشريعية تستند إلى مباديء حقوق الإنسان هو أمر جوهري في ظل التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة،
وأعربت رئيسة المجلس عن قلقها الشديد إزاء الوضع المؤلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما يتعرضون له من نتهاكات جسيمة يُعد من أبشع صور الإخلال بمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.
ومن جانبه، أكد النائب محمد أنور السادات عضو المجلس، أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة التكامل بين المؤسسات الدستورية لتعزيز البُعد الحقوقي في مختلف التشريعات، لآفتاً إلى أهمية إرساء آلية دائمة للتشاور بين المجلس والبرلمان ليكون هذا البُعد جزاءاً من التفكير الاستراتيجي في سن القوانين.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، إلى أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة، منوها بأنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل انعكاساً له، داعياً إلي تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن عدة لقاءات يعقدها المجلس لتعزيز الحوار البَناء مع مختلف مؤسسات الدولة وتعميق الفهم المشترك حول القضايا الحقوقية، وذلك في إطار سعيه للتعاون المستدام مع المؤسسات المعنية لضمان إدماج القيم والمبادئ الحقوقية في المجتمع من خلال مؤسسات الدولة المختلفة، إيمانا منه بإلتزامه الدائم بتعزيز وتكريس حقوق الإنسان كأساس للتنمية المستدامة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات