غلق صناديق الاقتراع باللجان الانتخابية في المنيا بعد انتهاء اليوم الأول للتصويت
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
انتهت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة المنيا، مساء الأحد، في اليوم الأول وسط إقبال كثيف من الناخبين وانتظام العملية الانتخابية
أغلق القضاة المشرفون على الانتخابات الرئاسية بمحافظة المنيا، الصناديق الانتخابية، لعدد 585 لجنة فرعية، داخل 508 مراكز انتخابي، في 13 لجنة عامة من مدينة العدوة شمالا، حتى مركز دير مواس جنوبا، في الانتخابات الرئاسية 2024.
وحرص القضاة على تحرير محاضر غلق الصناديق بحضور مندوبي المرشحين، وإيداعها داخل غرف مغلقة، بها أبواب حديدية، وسط إجراءات أمنية مشددة، كما حرص القضاة على قيام الناخبين الموجودين بالمركز الانتخابي بالتصويت حتى خلو المركز الانتخابي من الناخبين.
وشهدت الفترة المسائية للتصويت، مسيرات وإقبالا من الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية، بجميع لجان المحافظة، يُذكر أن محافظة المنيا، تضم 508 مراكز انتخابيا، و585 لجنة فرعية في 13 لجنة عامة خصصت لاستقبال 3 ملايين و689 ألفا و5 ناخبين في 9 مراكز إدارية من العدوة شمالا حتى دير مواس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنيا انتخابات الانتخابات الرئاسية أخبار محافظة المنيا الانتخابات الرئاسية 2024 فتح اللجان غلق اللجان
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: انتهاء مناقشة مواد قانون العمل باستثناء العقوبات
أكّد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ هناك خلطًا شائعًا بين المواطنين حول الجهة صاحبة قرار تحديد سن المعاش، موضحًا أنَّ قانون العمل يتطرق إلى سن المعاش لكنه لا ينظمه، إذ يقتصر دوره على تحديد حقوق العمال، بينما يختص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وحده بتحديد سن التقاعد واستحقاق المعاش.
مشروع قانون العمل الجديدوكشف «منصور» في حديثه لـ«الوطن» عن آخر مستجدات مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواده، باستثناء المواد المتعلقة بالعقوبات، والتي تشمل الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقانون، سواء من أصحاب الشركات أو جهات العمل المختلفة، مؤكّدا أنَّه سيتمّ عرض بنود العقوبات على رئيس مجلس النواب خلال إحدى الجلسات العامة لحسمها ومناقشتها.
النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامةوأضاف وكيل لجنة القوى العاملة أنَّ جميع المواد الأخرى قد نوقشت بالفعل، لكن بعض النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامة، لضمان خروج القانون بصيغة توافقية تخدم مصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
تحديد سن التقاعدوأشار إلى أنَّ المادة 170 من مشروع قانون العمل، والتي تمّ التوافق عليها بين اللجنة والحكومة، تنص على أنَّه «لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته، على أن تُطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»
كما أوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنَّ اللجنة وافقت على حذف عبارة «وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش»، باعتبار أنَّ هذا الحق متحقق في الفقرة الثانية من المادة.
واختتم حديثه بأنّ اللجنة حرصت على تضمين النص عبارة «وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»، لضمان توافق مشروع القانون مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يحقق الحماية الكاملة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية