غلق صناديق الإقتراع في اليوم الأول للإنتخابات الرئاسية بالمنوفية
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أعلن مساء اليوم الأحد، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن غلق صناديق الإقتراع بكافة اللجان الإنتخابية بعد إنتهاء التصويت باليوم الأول في الإنتخابات الرئاسية 2024 في تمام الساعة التاسعة مساءً دون أية شكاوى أو معوقات بكافة مراكز ومدن وقري المحافظة وتأمين صناديق الإقتراع إستعداداً لاستكمال التصويت غداً في اليوم الثاني للإنتخابات، وذلك من داخل غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.
وأكد محافظ المنوفية علي أن العملية الإنتخابية جرت اليوم في المواعيد المقررة لها إعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وانتظام سير العملية الإنتخابية أثناء فترة التصويت علي مدار اليوم الأول على أن تستأنف اللجان عملها غداً في ذات المواعيدالمقررة، مشيراً إلى أنه يتابع عن كثب المشهد الإنتخابى والذى شهد إقبالاً ملحوظاً ومشاركة إيجابية من قبل الناخبين وسط الأغانى الوطنية وحالة تسودها الفرحة.
وأشاد أبو ليمون بحجم مشاركة أهالى وأبناء شعب المنوفية في العرس الديمقراطى لانتخابات الرئاسة، مشيراً إلى أن المنوفية سَباقة دائماً بالمشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية وتحقيق أعلي نسبة مشاركة للحفاظ على صدارة المشهد الانتخابي بين المحافظات بما يعكس الروح الوطنية لدى أبناء وشعب المحافظة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنوفية اليوم الأول للانتخابات الرئاسية غلق صناديق الإقتراع محافظ المنوفية محافظة المنوفية
إقرأ أيضاً:
مارين لوبان في قفص الاتهام: هل ينهي القضاء طموحاتها الرئاسية بفرنسا؟
أدانت محكمة فرنسية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان وحزبها “التجمع الوطني” بتهمة اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، في حكم قد يُؤثر بشكل كبير على مستقبلها السياسي وفرصها في الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2027.
أكدت المحكمة أن لوبان وحزبها أساءوا استخدام 3 ملايين يورو من أموال البرلمان الأوروبي، كانت مخصصة لدفع رواتب مساعدين برلمانيين، لكن جرى استخدامها لصالح موظفين تابعين للحزب في فرنسا بين عامي 2004 و2016، في انتهاك لقواعد الاتحاد الأوروبي.
وكان الادعاء قد طالب بفرض حظر فوري على لوبان من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، حتى لو قررت الاستئناف. كما تواجه لوبان احتمال السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، ما قد يُنهي حياتها السياسية تمامًا.
لوبان، البالغة من العمر 56 عامًا، نفت أي مخالفات، ووصفت المحاكمة بأنها "هجوم سياسي" يهدف إلى إنهاء مسيرتها. وأضافت: "هناك 11 مليون شخص صوّتوا للحركة التي أُمثّلها. إذا تم تأييد الحكم، فهذا يعني حرمان الملايين من الفرنسيين من مرشحهم في الانتخابات".
إذا تم تنفيذ قرار حظرها من المناصب العامة، فإن ذلك سيُخرجها من سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2027، حيث تُعد واحدة من أبرز المرشحين. وحتى لو استأنفت الحكم، فمن المحتمل أن تُعقد إعادة المحاكمة عام 2026، قبل أشهر فقط من الانتخابات.
من جهتها، شبّهت لوبان وحزبها هذه المحاكمة بالملاحقات القضائية التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، معتبرةً أن القضاء يتدخل في العملية السياسية.
في حال استبعادها، يُتوقع أن يخلفها رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا (29 عامًا)، لكنه لا يتمتع بالجاذبية الانتخابية نفسها التي تملكها لوبان.
أما في حال تمت تبرئتها، فسيُعزز ذلك مساعيها لتقديم حزبها كتيار سياسي أكثر اعتدالًا، بعيدًا عن سمعته السابقة المرتبطة بالعنصرية عندما كان يُعرف باسم "الجبهة الوطنية" تحت قيادة والدها.
أثار الحكم جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية الفرنسية. بعض منافسي لوبان، بمن فيهم رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، أعربوا عن قلقهم بشأن تأثير المحاكم على تحديد من يحق له الترشح لمنصب الرئاسة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي