ضربة قاتلة لمعدلات التضخم في مصر.. تراجع كبير وهذه أبرز الأسباب
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري اليوم الأحد تراجع معدل التضخم الأساسي في البلاد إلى 35.9% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي من 38.1% في أكتوبر.
وقال البنك في بيان على موقع الإلكتروني إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في نوفمبر 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 2.
وذكر أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 ديسمبر 2023، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.3% في نوفمبر 2023 مقابل معدلاً بلغ 2.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.0% في أكتوبر 2023، كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 34.6% في نوفمبر 2023 مقابل 35.8% في أكتوبر 2023
فيما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ، اليوم الأحد، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (191.8) نقطة لشهر نوفمبر لينخفض المعدل السنوي لـ التضخم خلال نوفمبر ليصل إلى 36.4% مقابل 38.5% في أكتوبر2023.
وأرجع الجهاز أسباب التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-3.5%)، الخضروات بنسبة (-4.7%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (-2.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.3).
وأضاف بالرغم من تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (5.2%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.0%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (5.9%) مجموعة الدخان بنسبة (11.7%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (2.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (0.7%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.6%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.2%)، مجموعة الكتاب المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.3%).
وذكر الجهاز المركزي للإحصاء، أن معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية سجل (0.9%) لشهر نوفمبر 2024 مقابل (1.2%) في أكتوبر، موضحا أن قسم الطعام والمشروبات سجل تغيرا قدره (0.1%) لتغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (5.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (5.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.8%).
وأضاف أن قسم المشروبات الكحولية والدخان سجل تغيرا قدره (11.7%) بسبب ارتفاع مجموعة الدخان بنسبة (11.7%)، كما سجل قسم الملابس والاحذية تغيرا قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (2.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.6%)، وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيرا قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.0%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%).
قسم الأثاث والتجهيزوسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيرا قدره (1.3%) بسبب تغير أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.2%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.0%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.1%) ،وسجل قسم الرعاية الصحية تغيرا قدره (0.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.0%).
وسجل قسم النقل والمواصلات تغيرا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (-2.3%).
وأضاف سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيرا قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (4.0%) كما سجل قسم الثقافة والترفيه تغيرا قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.3%)، وسجل قسم المطاعم والفنادق تغيرا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.7%).
وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيرا قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (5.5%).
أما بالنسبة للتغير السنوي (شهر نوفمبر 2023 مقارنة بشهر نوفمبر 2022)، فأشار الجهاز إلى أن قسم الطعام والمشروبات سجل تغيرا قدره (63.9%) وتأتي التغييرات لارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (45.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (81.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (74.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (62.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (27.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (62.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (78.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (47.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (74.0%).
وأوضح الجهاز، أن قسم المشروبات الكحولية والدخان سجل تغيرا قدره (72.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (72.1%)،كما سجل قسم الملابس والاحذية تغيرا قدره (21.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (41.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (21.2%)، مجموعة الأحذية بنسبة (19.5%).
قسم المسكن والمياهوأشار إلى أن قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود سجل تغيرا قدره (7.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (9.4%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.1%)، وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيرا قدره (39.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (28.5%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (52.5%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (37.6%)،وسجل قسم الرعاية الصحية تغيرا قدره (16.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (13.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (26.6%).
كما سجل قسم النقل والمواصلات تغيرا قدره (15.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (31.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (11.4%)،كما سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيرا قدره (1.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (12.9%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (31.7%) ،وسجل قسم الثقافة والترفيه تغيرا قدره (19.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (29.6%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (16.4%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (19.8%).
وسجل قسم المطاعم والفنادق تغيرا قدره (42.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (43.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (14.1%)،وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيرا قدره (27.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (33.1%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (47.4%).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضخم معدل التضخم البنك المركزي المصري المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم الأمريكي في مايو وتخوف من عدم التيسير النقدي من الفيدرالي
لم تشهد الأسعار الأميركية أي تغير في مايو، بينما ارتفع إنفاق المستهلكين بشكل معتدل، وهو اتجاه قد يقرب مجلس الاحتياطي الفيدرالي من البدء في خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الامريكية اليوم الجمعة، إن القراءة الثابتة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الشهر الماضي، جاءت بعد زيادة غير منقحة بنسبة 0.3 في المائة في أبريل، وفي الاثني عشر شهراً حتى مايو، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.6 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.7 في المائة في أبريل.
وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا استقرار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي دون تغيير خلال الشهر وارتفاعه 2.6 في المائة على أساس سنوي.
وتراجع التضخم بعد ارتفاعه في الربع الأول. ومع ذلك، لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.
وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1 في المائة، الشهر الماضي. وجاء ذلك بعد ارتفاع معدل بالزيادة بنسبة 0.3 في المائة في أبريل. وتم الإبلاغ سابقاً عن أن ما يسمى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ارتفع بنسبة 0.2 في المائة في أبريل.
وارتفع التضخم الأساسي 2.6 في المائة على أساس سنوي في مايو، وهو أقل تقدم منذ مارس 2021، بعد ارتفاعه 2.8 في المائة في أبريل، ويتتبع الاحتياطي الفيدرالي مقاييس أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي للسياسة النقدية. وتعد قراءات التضخم الشهرية البالغة 0.2 في المائة مع مرور الوقت ضرورية لإعادة التضخم إلى الهدف.
وأبقى الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في النطاق الحالي 5.25 في المائة - 5.50 في المائة منذ يوليو (تموز) الماضي. ورغم أن صناع السياسات تبنوا مؤخراً توقعات أكثر تشدداً، فإن الأسواق المالية تتوقع أن يبدأ الفيدرالي دورة التيسير النقدي في سبتمبر.
وأظهر التقرير أيضاً أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، زاد بنسبة 0.2 في المائة، الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.1 في المائة في أبريل. ويعد الإجهاد التضخمي، وارتفاع تكاليف الاقتراض، والاعتدال في مكاسب الأجور، فضلاً عن تضاؤل المدخرات، عوامل تعيق الإنفاق.
وتباطأ الإنفاق الاستهلاكي بشكل حاد في الربع الأول، مما ساعد على تقييد الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 1.4 في المائة. ونما الاقتصاد بوتيرة 3.4 في المائة في الربع الرابع. أما تقديرات النمو للربع الثاني، فهي في الغالب أقل من 2 في المائة.
من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، إن الطلب الاستهلاكي الأميركي لا يزال قوياً على الرغم من بدء الأسر بمراعاة الأسعار بشكل أكبر.
وأوضح باركين للصحافيين على هامش مؤتمر في المصرف المركزي الفرنسي، أن «المؤشرات اللحظية مثل إنفاق بطاقات الائتمان لا تزال تبدو قوية، ولكنها ليست جنونية».
وأضاف أن قطاع الإسكان غير الاستهلاكي وغيره من القطاعات الحساسة للفائدة من بين القطاعات القليلة التي تشهد ضعفاً.
وفي حين أن الاتصالات التجارية التي أجراها باركين أشارت أيضاً إلى نمو قوي في الطلب، فإن المستهلكين أصبحوا أكثر استجابة للعروض الترويجية ويبحثون عن منتجات خاصة بالعلامات التجارية الأقل تكلفة، ويتسوقون لدى تجار التجزئة الأقل تكلفة.
وقال باركين: «عند التحدث إلى مصنعي المنتجات الاستهلاكية، وتجار التجزئة، تسمع عن عملاء لا يزالون ينفقون الأموال ولكنهم يتخذون خيارات في سياق ارتفاع الأسعار».
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد