إسبانيا وبلجيكا وإيرلندا ومالطا تطالب المجلس الأوروبي بموقف واضح تجاه غزة
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
طالب رؤساء وزراء إسبانيا وبلجيكا وإيرلندا ومالطا، اليوم الأحد، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال، باتخاذ الاتحاد موقفا واضحا بشأن الأوضاع في غزة، يتضمن الدعوة بشكل مشترك إلى وقف دائم لإطلاق النار لأسباب إنسانية ينهي الصراع.
وذكرت مصادر في رئاسة الوزراء الإسبانية لوسائل إعلام، أن رؤساء وزراء كل من: إسبانيا بيدرو سانشيز، وبلجيكا ألكسندر دي كرو، وإيرلندا ليو فارادكار، ومالطا روبرت ألبيلا، بعثوا برسالة مشتركة إلى قادة المجلس الأوروبي ورئيسه شارل ميشيل.
وطالب رؤساء وزراء الدول الأربع في رسالتهم، ميشال بإدراج جلسة نقاش حول تحديد موقف واضح بشأن الأوضاع في غزة وحل الدولتين، على جدول أعمال قمة مجلس الاتحاد الأوروبي، المقررة يومي 14 و15 ديسمبر/كانون الأول الحالي بالعاصمة البلجيكية بروكسل مقر الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت المصادر الإسبانية أن الرسالة الموقّعة من رؤساء الدول الأربع في فترة تشهد إتمام إسبانيا رئاستها للدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، وتسليمها إلى بلجيكا نهاية ديسمبر/كانون الأول الحالي.
وتأثرت الرسالة -حسب المصادر نفسها- بإطلاق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مبادرة لإيجاد حل عاجل للكارثة الإنسانية في غزة.
وقالت رسالة قادة الدول الأربع -أيضا-، إنه من أجل "منع انتشار العنف إلى الضفة الغربية"، يجب تجميد أصول "المستوطنين الإسرائيليين العنيفين" الذين يهاجمون المجتمعات الفلسطينية.
وأدان رؤساء الوزراء الأربعة في رسالتهم الهجمات التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ووصفوها "بالإرهابية"، مؤكدين مجددا "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بموجب القانون الدولي".
ورأى قادة الدول الأربع أن على الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار مشترك لضمان وقف دائم لإطلاق النار، وحماية المدنيين في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، حسب وكالة رويترز.
والجمعة الماضي أخفق مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، وذلك رغم تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه لا توجد حماية فعالة للمدنيين في غزة، ولا يوجد مكان آمن في القطاع.
وللمرة الأولى منذ عقود، أعلن غوتيريش، الأربعاء الماضي، تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، لوصف الوضع في قطاع غزة وإسرائيل بكونه "تهديدا للسلم والأمن الدوليين".
وتنص المادة على أنه "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، فصل خلالها شمالي القطاع عن الوسط والجنوب، وخلّفت 17 ألفا و997 شهيدا، و49 ألفا و229 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الدول الأربع فی غزة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 50 دولة تطالب الأمم المتحدة بفرض حظر أسلحة على إسرائيل
طالبت أكثر من 50 دولة، بقيادة تركيا، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات عاجلة لمنع بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك في ظل ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين بغزة والضفة الغربية.
وقالت الدول الموقعة إن هناك "أسبابا قوية" للاعتقاد بأن الأسلحة الموردة لإسرائيل تستخدم في أعمال عنف مستمرة ضد المدنيين في المناطق الفلسطينية، وهو ما يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
ووجهت هذه الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وإلى الهيئات المسؤولة بالأمم المتحدة، مشيرة إلى الخسائر المروعة في صفوف المدنيين، وخاصة من الأطفال والنساء.
واعتبرت الرسالة أن استمرار إسرائيل، كقوة محتلة، في انتهاك القوانين الدولية على مدى أكثر من عام بات أمرا "غير مقبول ويستدعي تحركا عاجلا" لوقف تدهور الوضع الإنساني والحد من التهديد المتصاعد باندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق. ودعت لاتخاذ إجراءات عاجلة في مجلس الأمن تشمل إعلان وقف فوري لإطلاق النار وتفعيل القرارات الأممية السابقة لحماية المدنيين ومساءلة مرتكبي الجرائم.
كما طالبت الدول بإصدار بيان واضح يوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وسط الاتهامات المتصاعدة لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. وتهدف الرسالة إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية، وبالأخص في غزة، إذ تصاعدت الانتهاكات العسكرية بشكل ملحوظ منذ بدء العدوان المدمر في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وسُلمت الرسالة إلى غوتيريش في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، وإلى المملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني، وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ.
استنكار إسرائيليبالمقابل، وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، رسالة تركيا والدول الداعمة لها بأنها محاولة "تحرك خبيثة" تهدف إلى زرع الفتن يقودها "محور الشر". وتحدث دانون عن هذه المبادرة كمؤامرة دولية جديدة ضد إسرائيل، متعهدا بالدفاع عن مصالح بلاده في مواجهة ما وصفه بـ"الهجمات السياسية والعسكرية" التي تتعرض لها.
واتهم السفير الإسرائيلي الأمم المتحدة بتبني مواقف غير عادلة مدفوعة بأجندات الدول المعادية، وتعهد بمواصلة معركته للدفاع عن مصالح إسرائيل وحمايتها من التدخلات الخارجية، واصفا المبادرة التركية بأنها "استفزازية" وتهدف إلى إضعاف موقف إسرائيل على الساحة الدولية.
وأعلنت تركيا، على لسان وزير خارجيتها هاكان فيدان، أن الرسالة الموجهة إلى الأمم المتحدة، والتي دعت لفرض حظر أسلحة على إسرائيل، قد وقّعتها 52 دولة، إضافة إلى منظمتين دوليتين هما جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأشار فيدان إلى أن هذا التحرك الدبلوماسي يأتي في ظل تصاعد حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل في غزة والضفة الغربية، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، معظمهم من المدنيين.
رد الأمم المتحدةوأجاب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على استفسارات الصحفيين بشأن موقف غوتيريش، مؤكدا على أهمية التزام الدول بتعهداتها الأخلاقية عند توريد الأسلحة إلى الدول المتنازعة، وذلك لضمان عدم استخدامها في انتهاكات ضد القانون الدولي.
وأوضح دوجاريك أن مسألة التحرك بشأن هذه القضية تقع على عاتق الدول الأعضاء، مؤكدا أن الدول التي تزود الأطراف المتنازعة بالأسلحة يجب أن تضمن عدم استخدامها ضد المدنيين.
ومن جهة أخرى، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة في وقت سابق بنيتها الانسحاب من اتفاقية عام 1967 التي تنظم عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي المحتلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى حظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية وتدهور الوضع الإنساني في غزة والضفة الغربية.
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول، أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا نهائيا يمنع أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية، في خطوة لاقَت إدانة واسعة من دول في الإقليم والعالم، وأثارت موجة انتقادات حادة من منظمات حقوقية وإنسانية.
بدوره، أكد غوتيريش مجددا أهمية استمرار وكالة الأونروا في تقديم خدماتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرا من العواقب المحتملة إذا تم تطبيق قرار الحظر.
ومنذ أكثر من عام، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية -بدعم أميركي- على قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار