إسبانيا وبلجيكا وإيرلندا ومالطا تطالب المجلس الأوروبي بموقف واضح تجاه غزة
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
طالب رؤساء وزراء إسبانيا وبلجيكا وإيرلندا ومالطا، اليوم الأحد، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال، باتخاذ الاتحاد موقفا واضحا بشأن الأوضاع في غزة، يتضمن الدعوة بشكل مشترك إلى وقف دائم لإطلاق النار لأسباب إنسانية ينهي الصراع.
وذكرت مصادر في رئاسة الوزراء الإسبانية لوسائل إعلام، أن رؤساء وزراء كل من: إسبانيا بيدرو سانشيز، وبلجيكا ألكسندر دي كرو، وإيرلندا ليو فارادكار، ومالطا روبرت ألبيلا، بعثوا برسالة مشتركة إلى قادة المجلس الأوروبي ورئيسه شارل ميشيل.
وطالب رؤساء وزراء الدول الأربع في رسالتهم، ميشال بإدراج جلسة نقاش حول تحديد موقف واضح بشأن الأوضاع في غزة وحل الدولتين، على جدول أعمال قمة مجلس الاتحاد الأوروبي، المقررة يومي 14 و15 ديسمبر/كانون الأول الحالي بالعاصمة البلجيكية بروكسل مقر الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت المصادر الإسبانية أن الرسالة الموقّعة من رؤساء الدول الأربع في فترة تشهد إتمام إسبانيا رئاستها للدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، وتسليمها إلى بلجيكا نهاية ديسمبر/كانون الأول الحالي.
وتأثرت الرسالة -حسب المصادر نفسها- بإطلاق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مبادرة لإيجاد حل عاجل للكارثة الإنسانية في غزة.
وقالت رسالة قادة الدول الأربع -أيضا-، إنه من أجل "منع انتشار العنف إلى الضفة الغربية"، يجب تجميد أصول "المستوطنين الإسرائيليين العنيفين" الذين يهاجمون المجتمعات الفلسطينية.
وأدان رؤساء الوزراء الأربعة في رسالتهم الهجمات التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ووصفوها "بالإرهابية"، مؤكدين مجددا "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بموجب القانون الدولي".
ورأى قادة الدول الأربع أن على الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار مشترك لضمان وقف دائم لإطلاق النار، وحماية المدنيين في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، حسب وكالة رويترز.
والجمعة الماضي أخفق مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، وذلك رغم تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه لا توجد حماية فعالة للمدنيين في غزة، ولا يوجد مكان آمن في القطاع.
وللمرة الأولى منذ عقود، أعلن غوتيريش، الأربعاء الماضي، تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، لوصف الوضع في قطاع غزة وإسرائيل بكونه "تهديدا للسلم والأمن الدوليين".
وتنص المادة على أنه "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، فصل خلالها شمالي القطاع عن الوسط والجنوب، وخلّفت 17 ألفا و997 شهيدا، و49 ألفا و229 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الدول الأربع فی غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الروسية تعتبر التقارير حول نشر محتمل لقوات الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا استفزازا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن التقارير حول نشر محتمل للعسكريين الأوروبيين في أوكرانيا تهدف إلى التصعيد وتعد استفزازًا.
وأضافت زاخاروفا: "نعتقد أن أي من هذه التقارير الكاذبة حول إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا هي استفزازية. قد تختلف أهداف هذه الاستفزازات، ولكن من حيث الشكل والمضمون هي استفزاز، واعتقد أن الهدف هذه المرة كان زيادة تعقيد الوضع المشحون بالفعل حول الأزمة الأوكرانية"، بحسب وكالة تاس الروسية.
وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن هذا يأتي في وقت تتعالى فيه الأصوات التي تدعو إلى السلام وإيجاد حل دبلوماسي، بما في ذلك من قبل بعض الأشخاص في دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتابعت: "ومن الواضح أن هناك حاجة لدى الأطراف الغربية الموالية للحرب لتحقيق نوع من التوازن ضد هذه الأصوات والمقترحات. لذا بدأوا في تحريك الرأي العام، مع طرح مواضيع مثل هذه".
وأضافت المتحدثة، أن إرسال قوة لحفظ السلام إلى أي نزاع يتطلب موافقة جميع الأطراف المعنية وقرارا من مجلس الأمن الدولي، قائلًا: "لا شيء من هذا قد حدث حتى الآن، ولم يتم مناقشته حتى نحن لا نرى أي خطوات من نظام كييف تهدف إلى إيجاد سبل لحل هذه الأزمة".
وتابعت: "الأولوية لدى فولوديمير زيلينسكي وعصابته هي الحصول على المزيد من الأسلحة والمال والمعدات العسكرية من الولايات المتحدة وحلفائها، وهم لا يخفون هدفهم في استمرار الأعمال الحربية أيضًا، وللتذكير، لم يرفع حظر المفاوضات من جانبهم ولا يوجد أي تقدم في هذا الاتجاه، ما أعنيه هو الحظر الذي فرضه نظام كييف على نفسه تحت ضغط أمريكي".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن التصريحات الصادرة عن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي تتعلق بالاستعداد للحوار مع روسيا بشأن إدارة المخاطر النووية، لا تحمل أي جديد، بينما يعتبر فصل قضايا الحد من الأسلحة عن الواقعين العسكري والسياسي الحاليين أمرًا غير مقبول بالنسبة لروسيا.
وكان مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جوناثان فاينر، قد قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة التواصل مع روسيا للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي ومستعدة لمناقشة تدابير مراقبة الأسلحة النووية دون شروط مسبقة.
وقالت زاخاروفا: "نحن لا نرى أي جديد في هذه التصريحات من المسؤول الأمريكي الذي ذكرته، إذا قارناها مع التصريحات الأخرى المماثلة التي أدلى بها ممثلو الإدارة المنتهية ولايتها، وقد علقنا عليها سابقا، وقد ردت روسيا مرارا على مثل هذه المواقف، والموقف الأساسي لروسيا لم يتغير، فصل قضايا الحد من الأسلحة عن الواقعين العسكري والسياسي الحاليين أمر غير مقبول بالنسبة لنا".
وأشارت زاخاروفا إلى أن "إعلان واشنطن من جهة عن نيتها في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، ومن جهة أخرى استعدادها لمناقشة سبل الحفاظ على الاستقرار، يحرم هذا الحوار الافتراضي من أساس معنوي، وهذا يبدو وكأنه نوع من التناقض".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في 21 فبراير 2023، أن موسكو علقت الامتثال لمعاهدة "نيو ستارت"، لكنها لم تنسحب منها تماما. وأكد بوتين أن موسكو، قبل استئناف مناقشة استمرار الأنشطة بموجب المعاهدة، يجب أن تكون لديها فكرة واضحة عن كيفية أخذ معاهدة "نيو ستارت" في اعتبارها الترسانات النووية ليس فقط للولايات المتحدة، ولكن أيضًا لقوى الناتو النووية الأخرى مثل بريطانيا وفرنسا.
وقالت زاخاروفا إن تفكك الدولة السورية سيكون تحديًا كبيرًا للشرق الأوسط وسيتسبب في عواقب وخيمة على المجتمع الدولي.
وأضافت: "نحن نعتقد أن تفكك سوريا سيكون تحديًا خطيرًا للدول المجاورة ولمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، مع عواقب طويلة المدى ستتجاوز حدودها. يجب منع حدوث ذلك".
وأشارت زاخاروفا إلى أن الشرق الأوسط تحول إلى "مركز لتراكم المصالح والطموحات الفاسدة" للدول الغربية، مع عواقب سلبية "من الصعب حتى مقارنتها بأي شيء آخر".
وأكدت الدبلوماسية الروسية أن روسيا تدعم الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية. وقالت: "نحن ندعو جميع أعضاء المجتمع الدولي المسؤولين إلى الالتزام الثابت بهذا النهج".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية