السيسي الأكثر شعبية بين المرشحين : المصريون يبدأون التصويت في انتخابات تخيم عليها حرب غزة
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
القاهرة - بدأ صباح الأحد التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية التي يخوضها 4 مرشحين أبرزهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
وفي محافظات مصر الـ27، انطلق الاقتراع في 11631 لجنة اقتراع داخل 9376 مقرا انتخابيا رئيسيا، وفقا لوكالة الأنباء المصرية الرسمية.
ويحق التصويت لنحو 67 مليون ناخب، ويستمر على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحا، وحتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.
وقالت الوكالة إن “الناخبين بدأوا في التوافد على اللجان والمقار الانتخابية في محافظة القاهرة، قبل نحو ساعة من فتح صناديق الاقتراع؛ وسط اصطفاف الناخبين أمام اللجان”.
المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية#الانتخابات_الرئاسية_المصرية_2024#القاهرة_الإخبارية pic.twitter.com/0yHLBpnLlL
— AlQahera News (@Alqaheranewstv) December 10, 2023
وتقام الانتخابات “تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض، فضلا عن مشاركة 14 منظمة دولية في أعمال متابعة الانتخابات، بإجمالي 220 متابعا، إلى جانب 62 منظمة مجتمع مدني محلية بإجمالي 22 ألفا و340 متابعا”، وفقا للوكالة.
وترشح لهذه الانتخابات 4 مرشحين، هم: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس حزب الوفد (ليبرالي/ مؤيد للسلطة) عبد السند يمامة، ورئيس حزب المصري الديمقراطي (يساري/ محسوب على المعارضة) فريد زهران.
تأتي هذه الانتخابات التي من المتوقع أن يفوز فيها عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة في السلطة، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية وحربا على حدودها مع غزة.
يمنح الفوز السيسي فترة ولاية مدتها ست سنوات، تتمثل الأولويات العاجلة خلالها في ترويض التضخم شبه القياسي وإدارة النقص المزمن في العملة الأجنبية، ومنع امتداد آثار الحرب الإسرائيلية على غزة .
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: عبد الفتاح السیسی
إقرأ أيضاً:
معزب: علينا إجراء الانتخابات البرلمانية فقط وفك ارتباطها بالانتخابات الرئاسية
تجدد الجدل في ليبيا مرة ثانية، بعد تبني عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والنشطاء وضع خريطة مستقبلية، تتضمن الاكتفاء بإجراء انتخابات برلمانية فقط، بهدف إنهاء حالة الانقسام السياسي والحكومي الراهن.
وأصدرت شخصيات سياسية وازنة بياناً، مساء الاثنين، قالت فيه إنه في حال انتخاب برلمان جديد فإن ولايته لن تتجاوز عامين، وفي هذه المدة يمكن استكمال المسار الدستوري، عبر إجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور المنجز عام 2017، ثم يعقب ذلك تنظيم انتخابات عامة.
ويرى رئيس «لجنة الشؤون السياسية» بمجلس الدولة الاستشاري، محمد معزب، أن «صعوبة التوافق حول شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، واتساع الفجوة بين أفرقاء الأزمة السياسية، لا يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية، أو لقبول نتائجها في حال عقدها».
ودعا معزب، وهو أحد الموقعين على البيان، إلى «ضرورة فك الارتباط بين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية»، مشيراً إلى أنه «لا توجد خلافات تعوق إجراء الأخيرة».
وتحدث عن «لقاء ضم عدداً من رؤساء لجان مجلسه ونائبة رئيس البعثة الأممية، ستيفاني خوري»، وقال إن اللقاء ركز على «مخاطر إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل المناخ المتأزم الراهن».
وفي رده على مقترح أن الاكتفاء بالانتخابات التشريعية في الوقت الرهن يستهدف البرلمان القائم، دون المساس ببقية السلطات، مثل حكومة «الوحدة» وحليفها المجلس الرئاسي، قال معزب: «هذا ليس حقيقياً»، موضحاً لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أن الهدف هو «تجديد شرعية الأجسام الراهنة كافة، خصوصاً أنه وفق الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، ستنتهي ولاية المجلس مع ولاية البرلمان»؛ أما بالنسبة للحكومة الوطنية فـ«الأمر لم يحسم، ولا يزال مفتوحاً للنقاش».
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية