علم مصر يرفرف عاليا.. مسيرة حاشدة للمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الرئاسي 2024
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
شهد اليوم الأول لانطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة الإسماعيلية ، عدة مشاهد مؤثرة، كان أبرزها تصدر المرأة الاسمعلاوية وتنظيم عدة مسيرات حاشدة تاكيدا علي أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.
من جانبه قاد النائب البرلماني عصام دياب وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، اطول مسيرة حاشدة بالمحافظات، انطلقت من مدينة الإسماعيلية الي المعهد الديني بقرية عين غصين، شارك خلالها الآلاف المواطنين ورفرف فيها علم مصر في السماء.
ووجه عضو مجلس النواب رسالة الي شعب الإسماعيلية الواعي الذي يقدم صوره عن إرادة شعب يختار زعيم لجمهورية مصر العربية ويصر على استكمال مسيرة الإنجازات نحو الجمهورية الجديدة ومشاركة حاشده ومشرفة من قيادات وكبار عائلات وشباب محافظة الإسماعيلية لدعم فخامة الرئيس لفترة رئاسية جديده استكمالا لطريق الإنجازات والرؤية المستقبلية لمصر.
وشهدت محافظة الإسماعيلية، اقبال ملحوظ للناخبين علي مدار اليوم الأول لانطلاق الانتخابات الرئاسية 2024.
واقبل الناخبون علي مدرسة الشهيد الجواد حسني بحي ثان محافظة الإسماعيلية للإدلاء بأصواتهم في أجواء احتفالية وسط تشديد الإجراءات التأمينيةوالاحترازية.
وواصلت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الإسماعيلية برئاسة اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، انعقادها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وبحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، وأعضاء الغرفة ممثلي كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية بالإسماعيلية.
وأوضح محافظ الإسماعيلية أن الغرفة الرئيسية تتابع أولًا بأول انتظام العملية الانتخابية بجميع المقار الانتخابية بمراكز ومدن وقرى المحافظة.
وأشاد محافظ الإسماعيلية بالمشاركة الكثيفة لمواطني الإسماعيلية بكافة أطيافهم وبجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، والتي بدأت صباح اليوم في التاسعة صباحًا وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣.
وأكد محافظ الإسماعيلية على سعادته بمشاركة الشباب وكبار السن وذوي الهمم والمرأة في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن الشعور بالمسئولية وواجب المشاركة دليل على ما يمتاز به المواطن الإسماعيلي من حس وطني، موضحًا أن الجيل الجديد بات واعيًا قادرًا على تحمل المسئولية ودعم مسيرة التنمية في ظل تمكين الشباب الذي تنتهجه الدولة المصرية.
وكانت اللجان الانتخابية بمحافظة الإسماعيلية قد شهدت إقبالًا كبيرًا من جانب الناخبين الذين احتشدوا أمام المقار حرصًا على الإدلاء بأصواتهم.
حيث فتحت اللجان الانتخابية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، أبوابها والمجهزة داخل ١٨٤ مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لاستقبال نحو ٩٦٣ ألف و٢٧٣ ناخب وناخبة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في الفترة من ١٠: ١٢ ديسمبر الجارى، من بينهم ١٠ مقرات مخصصة للوافدين داخل مراكز محافظة الغربية.
وكانت محافظة الاسماعيلية، قد أنهت تجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ لمدة ٣ أيام، حيث تم تجهيز اللجان والاستراحات، في قرى ومدن مراكز المحافظة، وتم توفير كافة الإمكانات والاحتياجات والدعم اللوجستي على مستوى اللجان الانتخابية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئاسيات موريتانيا.. قوانين وآليات مراقبة فلماذا المعارضة قلقة؟
نواكشوط ـ يتوجه الموريتانيون يوم 29 يونيو/حزيران الجاري إلى صناديق الاقتراع، في انتخابات رئاسية حساسة هي الثامنة في تاريخ البلاد، وتسعى فيها الأغلبية الحاكمة لتجديد الثقة بالرئيس الحالي وتوطيد حكمه لولاية ثانية، بينما تنتظر المعارضة إعلان ميلاد رئيس جديد.
وتأتي هذه الاستحقاقات التي يشارك فيها أكثر من 1.9 مليون ناخب، في وقت تتصاعد فيه الأهمية الإستراتيجية لموريتانيا بفعل استقرارها السياسي والأمني، ودورها المحوري في "مكافحة الإرهاب" والهجرة غير النظامية، وسط محيط متوتر تتمدد فيه الانقلابات وتنحسر فيه الممارسة الديمقراطية.
وتحظى الانتخابات الرئاسية في موريتانيا باهتمام كبير داخليا وخارجيا؛ إذ تتبنى الدولة ذات الموقع الإستراتيجي الرابط بين المغرب العربي وغرب أفريقيا، نظاما سياسيا يمنح رئيس الجمهورية كامل الصلاحيات، فهو الذي يحدد كما ينص الدستور "السياسة الخارجية للأمة وسياستها الدفاعية والأمنية" كما يُعين الوزير الأول (رئيس الوزراء) وينهي وظائفه.
وبالنسبة للنظام الانتخابي، تعتمد موريتانيا نظام الجولتين، ويتم انتخاب الرئيس بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، وإذا لم يحصل أحد المترشحين على الأغلبية في الجولة الأولى، تُنظم جولة ثانية بعد أسبوعين بين المرشحَين الحاصلين على أعلى نسبة من الأصوات، وللرئيس الحق في الترشح لفترة رئاسية أخرى مدتها 5 سنوات فقط.
وتجرى الانتخاب الرئاسية في موريتانيا باستدعاء من رئيس الجمهورية لهيئة الناخبين، ويتم بعدها وجوبا انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال 30 يوما على الأقل و45 يوما على الأكثر قبل انقضاء مدة الرئاسة الجارية.
ويتولى المجلس الدستوري استقبال ملفات الترشيح، ويبتّ في صحتها، ويعلن نتائج الانتخابات، ويستقبل الطعون في النتائج، ويلزم أن يتضمن كل ملف لمترشح للرئاسة 100 تزكية من مستشارين بلديين و5 عُمد على الأقل من مناطق مختلفة.
ومن جهة أخرى، تتولى وزارة الداخلية تأمين المسار الانتخابي وتهيئة الظروف، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تتولى هي الأخرى الإشراف على عملية الاقتراع في المكاتب على كافة التراب الوطني، وتوفير بطاقات التصويت المؤمّنة، وإصدار تقرير مع نهاية العملية، وتتألف اللجنة من 11 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية باقتراح من الأغلبية والمعارضة.
أما السلطة العليا للصحافة، فتسعى لضمان تغطية مهنية وموضوعية للحملات الانتخابية، وتأمين النفاذ الشامل لكافة المرشحين للرئاسة، إلى وسائل الإعلام العمومي والخصوصي.
وفي الانتخابات الرئاسية الحالية لعام 2024 استحدثت موريتانيا مرصدا وطنيا جديدا يعنى بمراقبة الانتخابات، ويدعى "المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات" تم تعيين رئيسه وأمينه العام من طرف الوزير الأول محمد بلال مسعود.
وتتألف تشكيلة المرصد الوطني المنتدب لمدة 3 أشهر، من 12 عضوا تم اختيارهم من بين الأعضاء الذين تم اقتراحهم من طرف منظمات المجتمع المدني الرئيسة في موريتانيا.
وكانت رئاسة الوزراء قد أوضحت في بيان سابق لها أن المرصد هو "إطار وطني مستقل يعمل مع منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية في مجال مراقبة الانتخابات".
لكن المعارضة أعلنت رفضها لهذا المرصد "الذي أقصى المعارضة من تشكيلته"، وعبّرت عن مخاوفها من التلاعب بنتائج الانتخابات.
ويرجع القيادي في حزب "تواصل" الدكتور محمد الأمين ولد شعيب أسباب هذه المخاوف إلى "ضعف هيئات الرقابة وعدم استقلاليتها؛ إذ يتم تعيينها من طرف السلطة التنفيذية ممثلة في الوزير الأول بمعنى أن النظام هو الخصم والحكم في الوقت ذاته".
ويقول ولد شعيب، الذي يشغل منصب مدير العمليات الانتخابية للمرشح حمادي سيد المختار، في حديث للجزيرة نت "لا مؤشرات على شفافية ونزاهة هذا الاقتراع إذا لم تبادر جهات الإشراف بإصلاحات حقيقية تعالج الاختلالات الهيكلية التي تهدد مصداقية العملية الانتخابية".
ورغم التعهد المتكرر من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتزام الشفافية في سير العملية الانتخابية، تظل ثقة المعارضة فيها دائما مهزوزة.
ويؤكد ولد شعيب أن اللجنة المستقلة للانتخابات غير جادة في توفير ضمانات حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات، وتلعب على فرض الأمر الواقع بحجة عامل الوقت.
وكان وكلاء مرشحي الرئاسة من المعارضة قد قدموا 12 مطلبا للجنة الانتخابات اعتبروها مطالب ملحة لضمان الشفافية في الانتخابات، لكن رد اللجنة حسب شعيب كان مخيبا للآمال، حيث أعطت وعدا بتلبية مطلب واحد منها، واكتفت بحديث في العموميات عن بقية المطالب.
وقال ولد شعيب "أبلغنا اللجنة رسميا بإحضارنا خبيرا دوليا متخصصا في تدقيق السجلات الانتخابية لكنها رفضت تدخله بحجة ضيق الوقت، ورفضت أيضا توفير الأجهزة القارئة للبصمة في مكاتب التصويت للوقوف في وجه التصويت بالنيابة".
لكن الناطق باسم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد تقي الله الأدهم، نفى أن تكون اللجنة رفضت أي طلب متعلق بتدقيق السجل الانتخابي، مؤكدا "أن اللجنة عبرت مرارا عن استعدادها لتولي كلفته ماليا".
وأضاف تقي الله في تصريح صحفي السبت الماضي "أن ردهم على الوكلاء كان شفويا، مؤكدا أن التدقيق مناف للارتجال ولا يمكن أن يحصل بملاحظات عابرة لخبير كان مسافرا لإحدى دول الجوار ومرّ بالبلاد في طريق عودته إلى بلده".
وعبّر تقي الله عن استغرابه من شعور وكلاء المرشحين بالقلق رغم تجاوب اللجنة معهم واستعدادها اللامشروط لتلبية مطالبهم ما لم تخالف نصّا قانونيا صريحا، لا تملك اللجنة صلاحية تغييره أو تأويله.
ورغم قلقها المتزايد على مصداقية هذه الانتخابات، تأمل المعارضة في أن تصحح اللجنة الاختلالات والخروقات التي تعتقد أنها شابت الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية الماضية في عام 2023.
لكن، وحسب الدكتور ولد شعيب فإن "اللجنة مصرّة على المضي في نفس المسار، وفي استحقاق خاص وغاية في الحساسية، يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية في نظام سياسي يمنحه كل الصلاحيات، وهو ما يفرض أن تكون مشروعيته وشرعيته معترفا بها من قبل الجميع وفق آلية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة".
فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر يونيو 2024.. آخر موعد للسداد