أخيرا.. القضاء ينتصر لـ"نساء المتعة" وتعويضهن المالي بانتظار قرار من طوكيو
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
انتصرت العدالة أخيرا، يوم السبت، لضحايا الاستعباد الجنسي الياباني لنساء من كورية الجنوبية بعد أن قررت اليابان عدم استئناف الحكم السابق بحسب ما ذكرته مصادر لوكالة أنباء "يونهاب".
وكانت محكمة الاستئناف في سيئول قد ألغت في 23 نوفمبر الماضي رفض محكمة أدنى درجة لدعوى التعويض التي رفعتها "نساء المتعة" وأمرت اليابان بدفع 200 مليون وون (151780 دولارا أمريكيا) كتعويض لكل ضحية من الضحايا الـ16.
وكان أمام اليابان أسبوعان لتقديم الاستئناف لكنها اختارت عدم القيام بذلك، بحسب المصادر.
ورفع الضحايا الدعوى في عام 2016، لكن محكمة منطقة سيئول المركزية رفضت القضية في عام 2021، مشيرة إلى "الحصانة السيادية"، وهو مبدأ قانوني يسمح للدولة بالحصانة من دعوى مدنية في محاكم أجنبية.
إلّا أن محكمة الاستئناف في سيئول ألغت في الشهر الماضي قرار المحكمة الابتدائية وقضت بأنه يتعيّن على المدّعى عليها دفع المبلغ الذي طلبته الضحايا كاملا.
وقد أصدرت المحكمة الحكم على أساس أنه بموجب القانون الدولي العرفي "من المعقول الاعتراف باختصاص المحاكم الكورية الجنوبية على الحكومة اليابانية المدعى عليها".
وقالت المحكمة أيضا في ذلك الوقت إن الأفعال التي ارتكبتها اليابان تعتبر "غير قانونية وفقا للقانون المدني الكوري الجنوبي".
إقرأ المزيدوحول ما إذا كانت الضحايا سيحصلن على أموالهن فهذه مسألة أخرى.. وما لم تقدم الحكومة اليابانية التعويض طوعا، فسوف يتعين على الضحايا تحديد الأصول اليابانية التي يمكن للمحكمة الاستيلاء عليها وخوض معركة قانونية أخرى.
وأكدت طوكيو أنها ليست ملزمة باتباع الحكم الذي أصدرته محكمة كورية جنوبية.
وردا على قرار اليابان بعدم الاستئناف، قال مسؤول من وزارة الخارجية الكورية الجنوبية يوم السبت إن كوريا الجنوبية "ستحاول ضمان بقاء البلدين منخرطين في التعاون الموجه نحو المستقبل".
وأضاف: "تواصل حكومتنا محاولة استعادة شرف وكرامة ضحايا الاستعباد الجنسي في زمن الحرب". "نحن نحترم أيضا اتفاق عام 2015 الذي تمّ التوصل إليه بين البلدين بشأن تسوية قضية المستعبدات جنسيا في زمن الحرب".
المصدر: يونهاب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي السلطة القضائية سيئول طوكيو غوغل Google نساء يورو
إقرأ أيضاً:
أخيرا... نطقت العدالة الدولية
بعد مرور أكثر من ١٨٠ يوماً على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان فـي ٢٠ من مايو من العام الحالي ٢٠٢٤م، من الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه الُمقال يوآف جالانت، بتهمة إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية معضدا طلبه هذا بآلاف الوثائق والأدلة المرئية والمسموعة والمقروءة، التي تدين المتهمين، تعرض خلالها قضاة المحكمة لتهديد وضغوط غير مسبوقة من الولايات المتحدة والدول الغربية، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة (٥٨) من نظام المحكمة، يوم الخميس الماضي ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤م مذكرات إعتقال بحق كل من نتنياهو وجالانت، وبينت المحكمة فـي قرارها الصادر، أن لديها أسباباً معقولة لاتهام نتنياهو وجالانت بارتكاب جرائم حرب، وأكدت أن المتهمين أشرفا على قتل مدنيين وأنهما استخدما سلاح التجويع كأداة للحرب فـي غزة، وأن قرارها ينصف الضحايا فـي غزة وعائلاتهم.
وكانت الدائرة التمهيدية قد أصدرت بالإجماع بتاريخ ٢٦ سبتمبر الماضي قرارين برفض طلبين قدمتهما دولة الكيان الصهيوني طعنت فـي الأول منهما دولة الكيان الصهيوني بإختصاص المحكمة بالنظر فـي مثل هكذا قضايا، وتقدمت فـي الطلب الثاني أن تأمر الادعاء العام فـي المحكمة بتقديم إخطار إلى سلطاتها بأن تبدأ فـي التحقيق، ووقف أي إجراءات أمام المحكمة. وبينت المحكمة فـي معرض ردها على هذه الطلبات، أن عدم توقيع دولة الكيان الصهيوني على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية لا يعني عدم تنفـيذ قرارات المحكمة على قياداتها ومسؤوليها، خاصةً أن هذه الجرائم وقعت فـي أراضي دولة فلسطين، التي سبق للمحكمة أن بينت فـي دعوة سابقة اختصاصها فـي النظر على ما يقع من جرائم كالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان إذا وقعت على أرض فلسطين. وبعودة سريعة لخلفـية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وافقت ١٢٠ دولة فـي ١٧ يوليو ١٩٩٨م فـي اجتماع للدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة فـي روما بإيطاليا على ما يعرف بميثاق روما. واعتبرته قاعدة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة. حيث عارض المشروع آنذاك ٧ دول وامتنعت عن التصويت ٢١ دولة. واعتبر الميثاق، أن ملايين الرجال والنساء والأطفال قد وقعوا ضحايا لفظائع هزت ضمير الإنسانية بقوة، خلال الحرب العالمية الأولى ١٩١٤- ١٩١٨م و الحرب العالمية الثانية ١٩٣٩- ١٩٤٥م، وأنه شهد جرائم خطيرة تهدد السلم والأمن الدوليين، وأن الدول الأطراف فـي هذا الميثاق قد عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، وعلى الإسهام بالتالي فـي منع هذه الجرائم. وقد باشرت المحكمة عملها بصفة قانونية فـي الأول من يوليو عام ٢٠٠٢م بعد دخول ميثاق روما حيز التنفـيذ فـي ١١ أبريل من السنة نفسها، بعد تجاوز عدد الدول المصادقة عليه ٦٠ دولة، والتي بلغت حتى الآن ١١٤ دولة. وكان وما زال من أهداف إنشاء المحكمة فرض احترام حقوق الإنسان فـي مختلف دول العالم، وذلك عبر التحقيق فـي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. وخلال صياغة نظام روما الأساسي طالبت الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون عمل المحكمة خاضعاً لسلطة مجلس الأمن، الذي تحظى فـيه بحق النقض «الفـيتو»، غير أن مؤتمر روما رفض ذلك وقرر إنشاء مؤسسة المدعي العام المستقلة، ومنح مجلس الأمن الحق فـي إحالة القضايا للمحكمة، بموجب المادة (١٣) فقرة ب، وكذلك حقه فـي إرجاء التحقيق أو المقاضاة لمدة ١٢ شهرا فـي الحالات التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وذلك بموجب المادة (١٦) من نظام روما الأساسي. ويذكر أن الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون قد بادر إلى التوقيع على نظام روما فـي ٣١ ديسمبر من عام ٢٠٠٠م، غير أن خلفه جورج بوش الابن ألغى ذلك التوقيع فـي مايو من عام ٢٠٠١م، ودشن حملة عالمية لإسقاط المحكمة باءت بالفشل. وفـي هذا السياق، وفور صدور أوامر المحكمة بإلقاء القبض على المجرمين نتنياهو وجالانت، جن جنون الدوائر الرسمية فـي واشنطن، خاصةً أن مجلس النواب الأمريكي قد أقر فـي شهر يونيو الماضي مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، على خلفـية طلب المدعي العام للمحكمة من الدائرة التمهيدية إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت. لدرجة قيام مرشح الرئيس المنتخب ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي مايكل والتز بتهديد المحكمة بأن تتوقع ردا قويا فـي يناير القادم، عندما تتولى إدارة ترامب رسمياً زمام السلطة فـي الولايات المتحدة. ولتنفـيذ قرار المحكمة هذا وبموجب المادة (٥٩) من النظام، تقوم المحكمة بمخاطبة الدول الأعضاء فـي ميثاق روما لتنفـيذ أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت. فكما هو معروف، فإن المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك جهاز شرطة خاص بها للقيام بهذه الإعتقالات، ولكنها تعتمد على الدول الأعضاء فـي تنفـيذ التزامها بموجب النظام. فـي حين يرى بعض خبراء القانون الدولي، أن تنفـيذ أوامر المحكمة هذه، واجب حتى على غير الدول الأطراف فـي ميثاق روما.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية منذ بداية العمل بنظامها فـي الأول من يوليو ٢٠٠٢م قد أمرت باعتقال ٥٦ شخصاً. حيث تم بالفعل اعتقال ٢١ شخصاً و مثلوا أمام المحكمة، ولا يزال ٢٧ شخصا من المطلوب اعتقالهم طليقا، وتم إسقاط التهم الموجهة إلى ٧ أشخاص بسبب وفاتهم، وأن هذه المرة الأولى التي تصدر المحكمة فـيها قرار باعتقال شخصيات غربية - لو استثنينا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ـ، حيث، ومن واقع التطبيق، من تم إصدار أوامر القبض عليهم فـي السابق هم قادة و شخصيات إفريقية. حتى أصبح يطلق على المحكمة مصطلح محكمة إفريقيا. وهذا ما أكده المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بأنه تلقى تهديدات من شخصيات غربية نافذة، مؤكدة أن هذه المحكمة لم تنشئ لمحاكمة القادة والشخصيات الغربية، بل أنشئت لمحاكمة الأفارقة ومن على شاكلتهم كالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وهذا التهديد يبين مدى غطرسة وغرور الدول الغربية، التي أوقعها قرار المحكمة باعتقال مجرمي الحرب نتنياهو وجالانت فـي مأزق كبير بين التخلي صراحةً عما تدعيه علناً من حماية العدالة الجنائية الدولية، وبين ما تضمره فـي داخلها من غرور واستعلاء، ودعم صارخ وفاضح للكيان الصهيوني المجرم.
أعتقد الآن، بعد أن نطقت العدالة الدولية أخيراً، أن هذه فرصة قد لا تتكرر للدول العربية والدول المدافعة عن الحق والعدالة فـي العالم أجمع، لتتحرك بشكل واضح ومعلن، للضغط على الدول المترددة فـي وضع قرار المحكمة موضع التنفـيذ، وذلك إحتراماً للقانون الدولي الإنساني، ولوضع حدٍ لإفلات قادة الكيان الصهيوني المجرم من العدالة، عبر عقود من التنكيل والقتل فـي حق الشعب الفلسطيني الأعزل، واستخفافهم بالقانون الدولي والشرعية الدولية فوق هذا كله، استخفافهم بالشرائع الإلهية ومبادئ الإنسانية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات