حضور لافت لذوي الإعاقة في أول أيام الانتخابات الرئاسية في لجان أكتوبر |صور
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
حرص الناخبون من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث رصد موقع صدى البلد حضور بعض الأشخاص إلى اللجان قبل دقائق من إغلاقها.
المشاركة الإيجابية لذوي الهمم في الانتخابات الرئاسيةقام عدد من المتطوعين بحزب مستقبل وطن أمانة حدائق أكتوبر على مساعدة الناخبين من ذوي الهمم في الوصول إلى مقرهم الانتخابي، وسط إجراء تأمينية على أعلى مستوياتها وتفقد الأجهزة الشرطية لاجراءات التأمين.
فيما واصلت مكبرات الصوت في ترديد الأغاني الوطنية والحماسية بمحيط مدرسة الشهيد محمد جمال مغربي.
مدرسة الشهيد محمد جمال مغربيفيما شهدت لجان مدرسة الشهيد محمد جمال مغربي - عثمان بن عفان سابقا- للتعليم الأساسي، بمنطقة حدائق أكتوبر، توافدًا للناخبين مع دقات التاسعة من صباح اليوم الأحد، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي يتنافس خلالها أربعة مرشحين في مقدمتهم المرشح عبدالفتاح السيسي.
حرص الناخبون خلال الدقائق الأولى من بدء عملية التصويت على الاحتشاد أمام المقار الانتخابي، وترديد الهتافات وسط تواجد لمكبرات الصوت بمحيط اللجنة، وتشديدات أمنية.
فيما انتظمت عملية التصويت مع دقات التاسعة صباح اليوم، وسط تأمين وتنظيم على أعلى مستوياته، وحرص بعض أفراد التأمين المتواجدين ومندوبين عن حملات المرشحين على مساعدة الناخبين المترددين على المدرسة للإدلاء بأصواتهم.
فيما توافد عدد من الناخبين على لجان مدرسة جيل 2000، وعدد من مدارس الشيخ زايد وأحياء السادس من أكتوبر حاملين أعلام مصر، وصورًا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبد الفتاح السيسي، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
فيما أدلى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في أول أيامها داخل مصر.
قال الدكتور على جمعة عقب الإدلاء بصوته: "ادعو الشعب المصري للمشاركة.. المشاركة من خلال الحشد الكبير أمام صناديق الانتخاب واختيار المرشح الذي يريده لصالح بلده.. والعدد كبير خلال الساعات الأولى من فتح اللجان".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية ذوى الهمم الانتخابات الرئاسية المصرية فی الانتخابات الرئاسیة IMG 20231210
إقرأ أيضاً:
نواب تونس يناقشون إصلاح الانتخابات قبل أيام من التصويت
تونس- ناقش البرلمان التونسي يوم الجمعة 27سبتمبر2024، مشروع قانون من شأنه تجريد المحكمة العليا من سلطتها في الحكم في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وهي الخطوة التي أدانها المحتجون باعتبارها مناهضة للديمقراطية قبل أيام فقط من الانتخابات الرئاسية.
ويأتي التحول القضائي المقترح بعد أن ألغت المحكمة الإدارية في تونس في أغسطس/آب قرارات تمنع ثلاثة مرشحين رئاسيين من الترشح في الانتخابات المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول - وهو الحكم الذي تجاهلته فيما بعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في البلاد.
والمرشح الأوفر حظا هو الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي انتخب ديمقراطيا في عام 2019 لكنه نظم فيما بعد عملية استيلاء واسعة على السلطة شملت حل البرلمان واستبداله بهيئة تشريعية ذات صلاحيات محدودة.
وينص مشروع القانون، الذي تم دفعه بسرعة عبر الهيئة التشريعية وقد يتم التصويت عليه يوم الجمعة، على سحب السلطة من المحكمة الإدارية وجعل محكمة الاستئناف بدلا من ذلك هي المحكمة الوحيدة التي تتمتع بسلطة الحكم في القضايا المتعلقة بالانتخابات.
وقال نواب في بيان إنهم صاغوا مشروع القانون وسط "خلاف" مع حكم المحكمة الإدارية الذي منح المرشحين المحظورين طعونهم.
وأشاروا أيضا إلى "خطر وشيك يهدد وحدة الدولة ونظامها الاجتماعي".
ويقول المراقبون إن المحكمة الإدارية تعتبر أكثر استقلالية من محكمة الاستئناف.
وقال أليكسيس ديسواف، نائب رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، إن المشرعين يعملون على "إقرار هذا القانون بشكل عاجل لإزالة الدعاوى الإدارية من المحكمة الإدارية، لأن هذه المحكمة أظهرت استقلالاً غير سار".
وتجمع حشد صغير من المتظاهرين، الجمعة، خارج مبنى البرلمان للاحتجاج على الإصلاح المقترح.
"تعديل القوانين في خضم الانتخابات لصالح قيس سعيد = موت الديمقراطية"، هكذا كتب على إحدى اللافتات.
واستنكر وسام الصغير، المتحدث باسم حزب الجمهوري الوسطي، مشروع القانون باعتباره "تغييرا في اللحظة الأخيرة لقواعد اللعبة".
ووصفها بأنها "جريمة سياسية بكل روعتها" وتضاف إلى "الإساءة والقمع" ضد منتقدي سعيد.
قبيل التصويت، رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ترشح نحو 14 مرشحا محتملا للرئاسة.
وفي نهاية المطاف، قدمت الهيئة الانتخابية قائمة نهائية تضم ثلاثة مرشحين فقط، سعيد واثنين آخرين هما البرلماني السابق زهير المغزاوي ورجل الأعمال عياشي زامل.
ويقبع زامل خلف القضبان منذ أوائل سبتمبر/أيلول، وصدر عليه يوم الخميس حكم بالسجن ستة أشهر، بالإضافة إلى حكم سابق بالسجن 20 شهرا بتهمة تزوير بطاقات الاقتراع.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تجاهل أحكام المحكمة الإدارية، والتي وصفها الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر اتحاد للعمال في تونس، بأنها "سياسية".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "تدخلت لترجيح نتيجة التصويت لصالح سعيد"، مع محاكمة أو إدانة أو سجن ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين في الفترة التي سبقت الانتخابات.
Your browser does not support the video tag.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض