بيان: منظمو مسيرة الرباط دعما لفسطين يتعهدون بـ"تعبئة شاملة" لجمع توقيعات تحض أخنوش على إلغاء التطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
حضت اللجنة المنظمة بكل القوى السياسية والحزبية والنقابية، على “تعبئة شاملة” لتوقيع العريضة الشعبية التي أطلقتها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين للمطالبة بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي.
صدر ذلك في البيان الختامي للمسيرة الشعبية التضامنية مع فلسطين، التي جرى تنظيمها، اليوم الأحد، بالعاصمة الرباط،
ولفت البيان إلى أنه سيتم تنزيل هذه العريضة الى المدن والقرى المغربية في الأيام القادمة،
وجدد البيان إنتقاد التطبيع والمطالبة، بسحب كل فريق مكتب الاتصال “المغربي” من إسرائيل، واعتبر أن هذا الإجراء “بات يشكل الحد الأدنى من واجب الدولة تجاه الشعب المغربي، واتجاه مسؤوليتها إزاء قضية فلسطين من موقع رئاسة لجنة القدس”.
وطالب”بوقف المحرقة والتعجيل بتقديم الدعم والمساعدات الطبية والحياتية للفلسطينيين في غزة”. وتأتي هذه المطالب وفق البيان “تضامنا مع معاناة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة من الحصار اللاإنساني، وتجويع المدنيين وحرمانهم من الدواء والاتصال والذي تصاعد منذ بداية شهر أكتوبر 2023”.
بالموزاة مع انطلاق المسيرة الشعبية التضامنية مع فلسطين اليوم الأحد بالرباط جرى توقيع عريضة موجهة إلى عزيز أخنوش رئيس الحكومة لالغاء “اتفاقيات تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتل”.
جاء فيها “تُوجه هذه العريضة إلى السيد رئيس الحكومة المغربية، مطالبين بإلغاء اتفاقيات تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتل الذي يمعن في ارتكاب جرائم حرب بالجملة ضد الإنسانية، وفي سياسة التهجير القسري والقهر في غزة والضفة الغربية، ويمعن في استهداف القدس والأقصى المبارك، حيث لا يزيده استمرار التطبيع إلا تعنتا وغطرسة”.
وطالبت بالإغلاق النهائي لمكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط والسحب النهائي لمكتب الاتصال المغربي في تل أبيب، استجابة لمختلف العرائض الشعبية الموقعة من قبل النخب الوطنية وهيآت المجتمع المدني سالفا.
كما أدانت “الدعم اللامشروط من الدول الغربية للسياسة الإجرامية للحكومة والجيش الإسرائيليين”، وأدانت أيضا “إحجام الدول العربية والإسلامية عن تقديم الدعم السياسي والإنساني والطبي العاجل بالمستوى المطلوب إلى شعب عربي مسلم شقيق يتعرض لعدوان وحشي”.
كلمات دلالية إسرائيل التطبيع المغرب فلسطينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسرائيل التطبيع المغرب فلسطين
إقرأ أيضاً:
التعويضات تصل لـ6 آلاف درهم.. حكومة أخنوش ترفع أجور فئة موظفي السجون التي أهملتها جميع الحكومات السابقة
زنقة 20 | الرباط
استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، التدابير المتعلقة بتحسين الوضعية المالية والإدارية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأوضح بايتاس في معرض رده على سؤال شفوي في إطار وحدة الموضوع حول “تحسين الوضعية المادية لموظفي السجون”، أن الحكومة أقرّت هذه التدابير الجديدة في مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي صادقت عليه مؤخرا “لتحفيز موظفي السجون على الانخراط الفعال في تطوير المؤسسات السجنية”.
وأفاد بأن هذه التدابير تشمل إعادة النظر في تسمية وتراتبية أطر ودرجات هيئة موظفي إدارة السجون، إذ بموجب مقتضيات النظام الأساسي الجديد أصبحت الهيئة تتألف من “إطار مراقب السجون” الذي يتضمن أربع درجات (مراقب السجون مساعد من الدرجة الثانية، مراقب السجون مساعد من الدرجة الأولى، مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية، ومراقب السجون رئيس من الدرجة الأولى).
كما تتضمن تراتبية الأطر، يضيف الوزير “إطار قائد السجون”، الذي يتضمن أربع درجات (مساعد من الدرجة الثانية، مساعد من الدرجة الأولى، ممتاز من الدرجة الثانية، ممتاز من الدرجة الأولى)، إلى جانب “إطار مراقب عام”، الذي يتضمن درجة فريدة وهي مراقب عام بأربع رتب (الرتبة الأولى، الثانية، الثالثة، والرابعة)، مبرزا أنه تم إدخال زيادة درجتين على مستوى “إطار قائد السجون”.
وأشار إلى أنه تمت إعادة النظر في نظام الترقي في الدرجة، “إذ تم إرساء معايير الاستحقاق والمردودية والقيمة المهنية التي ترتكز على ضبط تراتبية وهرمية أطر ودرجات الهيئة، بالإضافة إلى فتح إمكانية إدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة بين الوزارات التابعين لهذه المندوبية بناء على طلبهم، وتوظيف الأطباء والمهندسين ضمن هيئة الموظفين لهذه الهيئة مما سيمكن من توحيد النظام القانوني الذي يخضع له كافة أطر وموظفي القطاع”.
وتشمل التدابير الجديدة، وفقا للمسؤول الحكومي، عقلنة تدبير المسار الإداري وتطوير مساطر التوظيف والتكوين والترسيم والتأديب بما يتلاءم مع طبيعة الالتزامات المهنية الخاصة لهذه الهيئة الخاضعة لنظام شبه عسكري، وتأكيد الطابع الأمني للقطاع من خلال ضبط بعض المقتضيات المتعلقة باحترام الزي الرسمي وغيره.
أما على مستوى التعويضات، فأوضح الوزير أن النظام الأساسي الجديد نصّ على مراجعة شاملة لنظام التعويضات، بإحداث تعويض جديد عن التحملات ابتداء من فاتح يناير 2025، مبرزا أن أجرة موظفي القطاع ستعرف زيادة في المقادير الشهرية على مستوى جميع التعويضات، وهي التعويض عن التأطير وعن الأعباء وعن الأخطار .
وأشار إلى أن التعويض عن الأخطار، تراوح بموجب النظام الأساسي الجديد ما بين 1370 و2900 درهم عوض 1370 درهم سابقا والتي كانت مخصصة لجميع الدرجات.
وتابع أنه تم إحداث تعويض جديد عن التحملات الخاصة تراوح مقدارها الشهري حسب الدرجات، ما بين 180 و6000 درهم ابتداء من فاتح يناير 2025، وما بين 800 و6000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز.
كما أشار إلى أن النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع يندرج ضمن هذه الإجراءات، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات تحفيز الموظفين عبر البحث عن أساليب جديدة تنمي روح الانتماء الوظيفي للقطاع وتحفز الموظفين على الأداء من خلال إقرار العديد من الإجراءات على مستوى الحركية والانتقال وتوفير وسائل النقل الوظيفي والمؤازرة القانونية لهم في القضايا المرتبطة بمزاولة مهامهم.
وخلص إلى أن هذا النظام الأساسي يأتي بالموازاة مع التحديات الجديدة والدينامية التشريعية في المغرب، لا سيما بعد صدور القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية والقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والتي “تفرض التعبئة الشاملة لموظفي القطاع والانخراط الجدي والحازم والمتجدد في تطبيق القانون لتعزيز الدور الأمني والإدماجي للمؤسسات السجنية وتنفيذ مختلف البرامج الحكومية”.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025