رقم غير مسبوق.. عصام شيحة: 22 ألف متابع للانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت متجاوبة منذ الصباح الباكر مع أغلب الملاحظات التي وردت إليها وتدخلت بشكل مباشر لتداركها وإصلاحها، مشيرًا إلى أن متابعة ومراقبة الانتخابات تعتبر ضمانة لاحترام نتيجة الانتخابات.
وأضاف عصام شيحة، في حواره لقناة صدى البلد، مع الإعلامي حمدي رزق، خلال التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية 2024، أن رقابة ومتابعة الانتخابات تسهل عملية فض المنازعات ما بين المرشحين وبعضهم البعض، موضحًا أن هناك 22 ألف متابع مصري للعملية الانتخابية التي يشارك فيها حوالي 87 مليون ناخب، من أسوان للإسكندرية، وهو رقم غير مسبوق.
واشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أنه يتم متابعة ومراقبة الانتخابات لمنع أي تجاوزات أو انتهاكات وتوثيقها بغرض تصحيحها في المستقبل، موضحًا أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بها 188 متابع محترف، بخلاف الموجودين في غرفة العمليات.
وأوضح، عصام شيحة، أن هناك 4218 متابع إعلامي بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بخلاف 24 بعثة دبلوماسية تتابع الانتخابات عن كثب منذ اليوم الأول، وهي بعثات مشكلة من كل الجنسيات المهتمة بالديمقراطية وحقوق الإنسان ومن كل الشراكات الاستراتيجية مع الدولة المصرية يكونوا حريصين على متابعة نتيجة الانتخابات.
ولفت عصام شيحة، إلى أن الانتخابات الرئاسية تعبر عن إرادة الناخبين فهي تعطي دعم ومساندة لصانع القرار الذي يتمتع بغطاء شعبي كبير، ولذلك فأن المراقبين يهمهم معرفة حقيقة نتيجة الانتخابات لأن الفائز بمنصب الرئيس يتمتع بغطاء شعبي يمكنه من اتخاذ قرارات وعليهم احترام هذه القرارات لأنها تكون قرارات وطنية كلما زادت كثافة المواطنين والتصويت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية حقوق الإنسان الشراكات الاستراتيجية عملية الانتخابية حمدي رزق المصریة لحقوق الإنسان عصام شیحة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تؤكد ضرورة صياغة نظام مالي عالمي أكثر عدالة لحقوق الدول النامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، حول «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل.. ودفع التعاون جنوب جنوب».
وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، وأحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي، مشيرة الى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
وأشارت «المشاط»، إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة الى أنه بالنسبة للدول النامية، هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائة، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
وقالت إننا نعيش في عصر يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو اقتصاداتنا بسرعة، وتتسم شعوب الدول النامية بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، بما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية. علاوة على ذلك، تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية تعتبر ضرورية للنمو الاقتصادي على مستوى العالم. ومع ذلك، لا تزال هذه الدول تواجه تحديات اقتصادية هائلة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي. حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق تنميتنا المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
وأوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرة تلك الدول على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافنا التنموية، لافتة الى قيام العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) مؤخرًا بالإعلان عن مجموعة من التعديلات في هياكل تصويتها، وذلك بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، ولكنها ما زالت غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وأكدت أننا بحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، لكن يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لتمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
واستعرضت «المشاط»، دور مصر في المساهمة بشكل فعّال في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة” من خلال تقديم “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27 ، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول، موضحة أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين، كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز