حشود كبيرة من الناخبين بلجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024 بالغربية
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن جميع لجان محافظة الغربية تشهد كثافة كبيرة وتزاحما من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.
وأشار المحافظ إلى أن هذا الإقبال الكثيف على اللجان للمشاركة في الانتخابات يعكس وعى المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وإظهار الوجه المشرف للدولة المصرية .
لأول مرة.. إدراج جامعة طنطا في تصنيف QS Sustainability العالمي لعام 2024
وأضاف محافظ الغربية أن مشهد تواجد الناخبين بكثافة أمام اللجان يبرهن أن شعب مصر يحب وطنه ويشارك في صنع قراره .
وأكد أن العملية الانتخابية تسير بهدوء وفى جو من الديمقراطية والشفافية مع استمرار التصويت في كافة لجان عروس الدلتا دون معوقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور طارق رحمي الديمقراطي الانتخابات الرئاسية الانتخابى طارق رحمي محافظ الغربية محافظ الغربية محافظة الغربية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الديون العالمية شهدت قفزة كبيرة خلال 2024 بسبب زيادة أسعار الفائدة
تحدث بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، عن اللجان الاستشارية ودورها في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي، قائلا: عام 2024 هو الأصعب عالميا في الناحية السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وأضاف بلال شعيب، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الديون العالمية شهدت قفزة كبيرة خلال عام 2024، بما يتخطى الـ 315 تريليون دولار، وذلك بسبب زيادة أسعار الفائدة.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن البنوك المركزية حول العالم كانت تتعامل مع المشكلة الاقتصادية على أنه تضخم، ولكن المشكلة الحقيقية كانت ركود تضخمي، متابعا: عام 2024 كان عاما استثنائيا على الدولة المصرية.
وأوضح أن توقيت وجود اللجان الاستشارية، مناسب للغاية، وذلك لدعم ومساعدة الحكومة، فهي ستمثل قناة اتصال مباشر بين القطاع الخاص والحكومة.ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
ومن المُقرر أن تجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح مختلف التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.