فريضة شرعية.. أحمد كريمة يوجه تحذيرا عاجلا للممتنع عن الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: “اليوم نعيش عرسا ديمقراطيا وطنيا، وذلك لمواصلة بناء الجمهورية الجديدة”.
وأضاف أستاذ الفقه المقارن خلال مداخلة تلفزيونية، أن الانتخابات الرئاسية مظهر شرعي من مظاهر الشورى في التشريع الإسلامي.
وأشار إلي أن الذين يدلون بأصواتهم، يطبقون مبدأ الشورى في التشريع الإسلامي.
ووجه رسالة لمن يمتنع عن الانتخابات الرئاسية قائلا: “الله قال في كتابه الكريم، (والذين هم بشهاداتهم قائمون) (وأقيموا الشهادة لله)".
ولفت إلى أن التكليف الفقهي في المشاركة بالعملية الانتخابية بمثابة أداء للشهادة، وأن الممتنع عن الانتخابات الرئاسية كاتم للشهادة، والله قال: "ولا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ومن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُه".
وتابع: "لابد على كل مصري شريف، أن يذهب لـ الانتخابات الرئاسية، وأن يدلي بصوته، وأن العملية الانتخابية شورى وأداء للشهادة وفريضة شرعية ووطنية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد كريمة الانتخابات الرئاسية رئاسة الجمهورية الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض لأداء فريضة الحج؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول مدى جواز الاقتراض لأداء فريضة الحج، وجاءت الإجابة لتؤكد اتفاق الفقهاء أنه لا يجب على المسلم أن يقترض لأداء الحج.
ونقل الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" هذا الاتفاق بقوله: "لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف".
ومع ذلك، لا مانع من الاقتراض للحج بشرط أن يكون الشخص مطمئنًا لقدراته على سداد الدين، دون أن يتسبب ذلك في ضرر لمن يعولهم أو يؤثر سلبًا على معيشتهم.
ونُقل عن بعض السلف النهي عن الاقتراض لهذا الغرض، فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: "يسترزق الله ولا يستقرض"، وكانوا يرون أن الاستدانة لا تجوز إلا إذا وُجدت القدرة على السداد.
وفي مذهب الشافعية، لا حرج على من اقترض للحج إذا كان لديه ما يوفّي به الدين وكان الدائن راضيًا بذلك.
أما الحنفية، فذهبوا إلى وجوب الاستقراض في حالة ما إذا كان الحج قد وجب على الشخص لكنه فرّط حتى فاتته الاستطاعة، حتى ولو لم يكن قادرًا على السداد، بينما يرى المالكية أن الاقتراض مكروه أو محرم إن لم يكن للمقترض قدرة على السداد.
ومن مجمل الآراء يتضح أن الحكم يختلف حسب حال الشخص: فإن كان القرض سيؤدي إلى تحميله أو من يعولهم فوق طاقتهم، أو يعرضهم للفتن أو المشقة، فالأرجح تحريمه.
أما إذا كان القرض سيعطله عن الطاعات والمكارم فالأرجح كراهته، لكن إذا غلب على الظن قدرة المقترض على السداد دون ضرر له أو لأسرته، فلا بأس حينها من الاقتراض، ولا يكون فيه حرمة ولا كراهة.
وفي جميع الأحوال، ومع اختلاف الأحكام بتنوع الظروف، فإن من حج بمال اقترضه فله أجر الحج بإذن الله، وتسقط عنه الفريضة إذا كانت هذه الحجة هي حجة الإسلام.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية