وزير الاتصالات ورئيسا الرقابة المالية وحماية المستهلك يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أدلى عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة والجهات الرقابية بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، في اليوم الأول من التصويت في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أدلى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصوته في الانتخابات الرئاسية، في مقر لجنته الانتخابية بالمدرسة المصرية اليابانية، بمدينة الشيخ زايد.
وأدلى إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك بصوته بمدرسة الشهيد حسام حمزة بمدينة نصر، كما أدلى الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعقد غرفتي عمليات مركزية و إعلامية، وذلك لمتابعة ورصد مسار الانتخابات الرئاسية المصرية، على مدار الثلاث أيام من الأحد للثلاثاء، في ظل اعلان الانعقاد الدائم منذ اللحظة الأولى، وحتي نهاية العملية الانتخابية.
الانتخابات الرئاسية 2024وتصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم صادرة عن المركز الإعلامي، وتنشر تباعا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصري للنزول والمشاركة في الادلاء بأصواتهم، أيا كان المرشح الرئاسي الذى يختارونه.
وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.
اقرأ أيضاًتوافد مكثف للناخبين بلجان 6 أكتوبر والشيخ زايد قبل نحو 3 ساعات من موعد إغلاق الصناديق
تمسك بحقك الدستوري وشارك بالانتخابات.. «مدبولي» يدلي بصوته في لجنة الوافدين بالعاصمة الإدارية
بـ5 طرق.. كيفية الاستعلام عن لجنتك الانتخابية 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية في مصر الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 الانتخابات المصرية الرئاسة المصرية انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الرئاسة المصرية انتخابات الرئاسة المصرية 2024 تغطية الانتخابات الرئاسية قانون الانتخابات الرئاسية المصرية مرشح الانتخابات المصرية الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 263 مليار جنيه القيمة السوقية لـ 36 شركة عقارية مدرجة ببورصة مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مع شركات التطوير العقاري الفرص التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي لتمويل التنمية العمرانية في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الرقابة المالية اليوم في مؤتمر "القطاع المالي غير المصرفي آفاق تمويل التنمية العقارية” حيث ألقى فريد الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي.
واستعرض رئيس الرقابة المالية الحلول والخدمات التمويلية التي يتيحها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، منها القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها.
مؤتمروأشار إلى آلية سندات التوريق والصكوك التي تعد كآليات تمويل تتيحها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية، فضلا عن الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، فضلا عن معايير الاستدامة التي تمكن الشركات من تطوير وبناء تجمعات سكنية بشكل مستدام.
وأوضح فريد أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعياً إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى.
ولفت إلى أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم، كما أن انعقاد هذا المؤتمر إنما هو نتيجة لهذه الحوارات.
وقال الدكتور فريد إن عدد الشركات العقارية المُدرجة أسهمها في البورصة المصرية يبلغ 36 شركة، برأس مال سوقي قيمته 263 مليار جنيه مصري، ولديها عائد على حقوق الملكية يبلغ 19.7% بصافي هامش ربح قدره 39.2%، لافتاً إلى أن القيد في البورصة يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن حقوق ملكية خمس شركات يتخطى رأسمالها السوقي 500 مليون جنيه مصري بلغ 19.1 مليار جنيه قبل طرح الأسهم في البورصة، وشهد معدل نمو قدره 10.3 مرة إلى 193.3 مليار جنيه. وعلى صعيد الشركات المتوسطة، فقد بلغ رأسمال السوقي لأربع شركات منها 140.5 مليون جنيه، لكنه قفز إلى 14.5 مليار جنيه بمعدل نمو 103 مرة، مما يسلّط الضوء على أهمية القيد في البورصات، منوّهاً أيضاً بأهمية إصدار سندات توريق باعتبارها إحدى أدوات التمويل الرئيسة التي تتيح للشركات العقارية وغيرها تحقيق أهدافها.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية الابتكار التكنولوجي للاستفادة من القطاع المالي غير المصرفي وتمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يتيحها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية.
وقال إن قطاع التأمين يساعد على بيع المنتجات العقارية للمستثمرين في الداخل والخارج، وذلك عن طريق تأمين سند الملكية الذي يحمي حقوق المُشترين، منوّهاً بوجود شركات لديها القدرة والرغبة على تحمل هذه المخاطرة وتقوم بإعادة التأمين على الوثائق، وبما يمكّنها من إصدار الوثائق النمطية إلكترونياً.
الاتحاد يعسكر في دبي