تفاصيل رسوم التحويلات المالية الخارجية في 3 بنوك مصرية
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
تعفي البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عملائها من رسوم التحويلات المالية الصادرة عبر القنوات الإلكترونية حتى 31 ديسمبر 2023، بحسب قوائم رسوم التحاويل لديها.
وتستعرض «الأسبوع» في السطور التالية رسوم التحاويل في 3 بنوك، هم، البنك الأهلي المصري وبنك المشرق، بنك التجاري الدولي.
بنك المشرق- تحويلات خارجية بالجنيه المصري «أونلاين» مجانًا
- تحويلات خارجية بالجنيه المصري «من خلال الفرع»: رسوم 0.
- تحويلات خارجية بالعملات الأجنبية: رسوم 0.3% بحد أدني 10 دولارات، وبحد أقصي 100 دولار بجانب 25 دولارا لمصاريف السويفت.
- الرسوم على التحويلات الواردة بالجنيه المصري: مجانًا
- تحويلات واردة بالعملات الأجنبية: رسوم 0.1% بحد أدني 2 دولار، وبحد أقصي 10 دولارات
البنك التجاري الدولي
- تحويلات خارجية بالجنيه المصري: بالجنيه المصري من خلال فروع cib، يتم خصم رسوم 0.2% بحد أدني 40 جنيه وحد أقصي 350 جنيه بالإضافة إلى رسوم سويفت أو تيليكس بجانب 10 جنيه للمراسلات، ويعفي البنك المعاملات التي تتم عبر القنوات الإلكترونية حتى 31 ديسمبر 2023.
- تحويلات خارجية بالعملات الأجنبية من خلال فروع cib أو القنوات الإلكترونية: رسوم 0.3% بحد أدني 20 دولار وحد أقصي 150 دولار بجانب رسوم نظام سويفت ورسوم المراسلات.
البنك الأهلي المصري
- تحويلات صادرة من خلال فرع البنك الأهلي لعملاء بنوك أخري: رسوم 1% على المعاملة بحد أدني 10 جنيه وحد أقصي 150 جنيه بالإضافة لـ3 جنيهات للمعاملة.
- تحويلات صادرة من خلال الإنترنت البنكي لعملاء بنوك أخري: رسوم 1% على المعاملة بحد أدني 5 جنيهات وحد أقصي 75 جنيها بالإضافة لـ3 جنيهات للمعاملة مع الإعفاء من الرسوم عبر تلك القناة حتى 31 ديسمبر 2023 للعملاء الأفراد فقط.
- تحويلات صادرة بالدولار أو اليورو من خلال فروع البنك الأهلي: 1 في الألف بحد أدني 2 دولار وحد أقصي 100 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى بالإضافة إلى 0.15 دولار او ما يعادلها بالعملات.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يعلن انخفاض التضخم في نوفمبر لـ35.9%
بعائد 18%.. صكوك الخير الادخارية من بنك قناة السويس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري البنك التجاري الدولي بنك المشرق رسوم التحويلات
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية خلال العام المالي المقبل
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي (الـمرحلة الثانية) والتزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليميّة، وكذلك مُواصلة سياسة تخارُج الدولة من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام مُساهمات القطاع الخاص، مع استمرار التنسيق والتكامُل بين السياسات النقديّة والسياسات الماليّة بما يُحقّق استقرار الـمُعاملات المالية والمصرفيّة، ويُوفّر سُبُل الاستدامة الـماليّة، ومع توافُق السياسات الـمُطبّقة بشأن احتواء التضخّم وترشيد الإنفاق العام، بشقيه الجاري والاستثماري، ودعم الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصِغر، واستهداف حماية الفئات مُنخفضة الدخل.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة رانيا المشاط، الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد 25/2026 وذلك أمام مجلس النواب، برئاسة السيد الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
*التحول إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير*
وذكرت أنه من بين هذه الركائز، تغير نمط النمو المتبع بالتحول إلى نمط النمو المستدام القائم على القطاعات والأنشطة القابلة للتداول والتصدير، ذات القيمة المضافة المرتفعة، بدلًا من القطاعات والأنشطة غير القابلة للتداول والتصدير، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، من خلال استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، وضبط المالية العامة، وتطوير أدوات التخطيط.
ترشيد أوجه الإنفاق العام
أضافت «المشاط»، أن خطة عام 25/2026 تشمل العمل الجاد للتصدي لـمُشكلة السيولة الدوليّة من خلال تحفيز التصدير وتنمية تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، وزيادة موارد البلاد من السياحة وقناة السويس، وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة ومبادلة الديون وإطالة آجال الدين، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، والقطاعات الأخرى التي تحظى فيها مصر بميزة نسبيّة كالسياحة واللوجستيات، بجانب أولويّات القطاعات الخدميّة الـمعنيّة بخدمات الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعات والبحث العلمي.
تنمية الموارد البشرية
وأشارت إلى إعطاء الدولة أولويّة مُطلقة لتنمية الـموارد البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان الـمصري"، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الـموارد الاستثماريّة الكليّة، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي.
وأوضحت «المشاط»، أن مستهدفات خطة العام المالي الجديد ترتكز كذلك على مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتة إلى إصدار الهيئة العامة للاستثمار والـمناطق الحرة استراتيجية استثمار (2023-2026) تضمّنت حزمة حوافز اشتملت 29 حافزًا من مُنطلق تنشيط الاستثمار الخاص وزيادة فاعليّته في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالإضافة إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، وقد بلغت التمويلات التنمويّة الـمُيسّرة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثُنائيين نحو 4.2 مليار دولار عام 2024 مُقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023 كما يفوق الـمُتاح من تمويلات الحكومة والبالغ 3.2 مليار دولار عام 2024، كذلك سجّلت تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجيّة نحو 2.2 مليار دولار، مؤكدة أن التمويلات تعكس جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى سجّلت تمويلات دعم الموازنة وتوريد السلع الاستراتيجية نحو 4 مليار دولار خلال عام 2024.
وأشارت إلى استمرار جهود الوزارة لحشد التمويل الأخضر والمستدام من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، الذي يعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التغير المناخي (التخفيف والتكيف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين منذ إطلاق البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة (طاقة شمسية وطاقة رياح) بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة قدرات متجددة 4.2 جيجاوات.
وسجلت التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص التي حصل عليها .
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025