تفاصيل رسوم التحويلات المالية الخارجية في 3 بنوك مصرية
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
تعفي البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عملائها من رسوم التحويلات المالية الصادرة عبر القنوات الإلكترونية حتى 31 ديسمبر 2023، بحسب قوائم رسوم التحاويل لديها.
وتستعرض «الأسبوع» في السطور التالية رسوم التحاويل في 3 بنوك، هم، البنك الأهلي المصري وبنك المشرق، بنك التجاري الدولي.
بنك المشرق- تحويلات خارجية بالجنيه المصري «أونلاين» مجانًا
- تحويلات خارجية بالجنيه المصري «من خلال الفرع»: رسوم 0.
- تحويلات خارجية بالعملات الأجنبية: رسوم 0.3% بحد أدني 10 دولارات، وبحد أقصي 100 دولار بجانب 25 دولارا لمصاريف السويفت.
- الرسوم على التحويلات الواردة بالجنيه المصري: مجانًا
- تحويلات واردة بالعملات الأجنبية: رسوم 0.1% بحد أدني 2 دولار، وبحد أقصي 10 دولارات
البنك التجاري الدولي
- تحويلات خارجية بالجنيه المصري: بالجنيه المصري من خلال فروع cib، يتم خصم رسوم 0.2% بحد أدني 40 جنيه وحد أقصي 350 جنيه بالإضافة إلى رسوم سويفت أو تيليكس بجانب 10 جنيه للمراسلات، ويعفي البنك المعاملات التي تتم عبر القنوات الإلكترونية حتى 31 ديسمبر 2023.
- تحويلات خارجية بالعملات الأجنبية من خلال فروع cib أو القنوات الإلكترونية: رسوم 0.3% بحد أدني 20 دولار وحد أقصي 150 دولار بجانب رسوم نظام سويفت ورسوم المراسلات.
البنك الأهلي المصري
- تحويلات صادرة من خلال فرع البنك الأهلي لعملاء بنوك أخري: رسوم 1% على المعاملة بحد أدني 10 جنيه وحد أقصي 150 جنيه بالإضافة لـ3 جنيهات للمعاملة.
- تحويلات صادرة من خلال الإنترنت البنكي لعملاء بنوك أخري: رسوم 1% على المعاملة بحد أدني 5 جنيهات وحد أقصي 75 جنيها بالإضافة لـ3 جنيهات للمعاملة مع الإعفاء من الرسوم عبر تلك القناة حتى 31 ديسمبر 2023 للعملاء الأفراد فقط.
- تحويلات صادرة بالدولار أو اليورو من خلال فروع البنك الأهلي: 1 في الألف بحد أدني 2 دولار وحد أقصي 100 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى بالإضافة إلى 0.15 دولار او ما يعادلها بالعملات.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يعلن انخفاض التضخم في نوفمبر لـ35.9%
بعائد 18%.. صكوك الخير الادخارية من بنك قناة السويس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري البنك التجاري الدولي بنك المشرق رسوم التحويلات
إقرأ أيضاً:
قرار حاسم للبنك المركزي اليمني واجراءات أشد قسوة سيعلن عنها.. تفاصيل
نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن مصدر في البنك المركزي اليمني أن إدارة البنك بصدد اتخاذ قرار حاسم ضد البنوك التجارية التي لا تلتزم بتعليماته في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأوضح المصدر أن البنك يدرس قرارًا بسحب نظام "السويفت" من هذه البنوك وإلغاء تراخيص عملها بشكل نهائي، مما سيؤدي إلى توقف أنشطتها خارج تلك المناطق وتحويلها إلى مكاتب صرافة صغيرة غير قادرة على تقديم خدمات بنكية.
وأكد المصدر أن البنك لا يزال يراعي مصالح المودعين والمتعاملين مع هذه البنوك، ويأمل أن تكون القرارات السابقة كافية لإظهار جديته في ضبط القطاع المصرفي والسيطرة على عملياته وإدارتها وفق القانون، إلى جانب مساعيه لاستمالة البنوك إلى صفّه بدلاً من استخدام الجماعة الحوثية لها.
فوكان البنك واصل إجراءاته لتشديد الخناق المصرفي على الجماعة الحوثية، وأصدر قرارًا يوم الجمعة الماضية، بإلغاء تراخيص ثلاث شركات صرافة هي "المري" و"المجربي" ومنشأة "ثمر"، وإغلاقها حتى إشعار آخر بسبب مخالفاتها لتعليمات البنك.
وأشار البنك في بيان، إلى أن القرارات جاءت بعد التحقق من مخالفات هذه الشركات عبر تقارير ميدانية.
وجاء هذا القرار بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.
وتعد قرارات البنك، وفق الصحيفة، حدثاً مهماً واستثنائياً بحد ذاته؛ نظراً لانفلات سوق هذا القطاع عن السيطرة، وإمكانية استخدامه في ممارسات خطيرة.
ويرى الباحث الاقتصادي نجيب العدوفي أن المحافظ الإلكترونية في اليمن ما زالت تجربة حديثة وغير خاضعة للضوابط والإجراءات القانونية، كما أنها بعيدة تماماً عن الرقابة العليا من الجهة السيادية المعنية بتنظيم العمليات المالية والمصرفية، وهي البنك المركزي اليمني.
ويوضح العدوفي لـ"الشرق الأوسط"، أنه وفي حين أصبحت هذه المحافظ وسيلة عصرية عالمية تتجاوز الحدود وفق ضوابط وإجراءات رقابة تمنع استخدامها في أي أعمال إجرامية؛ ظلت في اليمن بعيدة عن رقابة البنك المركزي، وتعمل تحت إدارة وسيطرة الجماعة الحوثية، والتي يمكن لها استخدامها في جرائم مالية كغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويتابع: "إن الأموال التي تتدفق عبر هذه المحافظ الإلكترونية، هي أموال تعود في الغالب إلى خصوم الجماعة الحوثية من أحزاب ومؤسسات وقادة وناشطين سياسيين، سيطرت عليها الجماعة الحوثية، وتستخدمها في الهروب من الرقابة على أنشطتها المالية وممارساتها المشبوهة".
من جهته، ينوّه الباحث الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي إلى أنه كان ينبغي إيقاف المحافظ الإلكترونية منذ فترة طويلة؛ كونها تملك تراخيص مزاولة نشاط من الجماعة الحوثية في صنعاء، دون أن تملك أي ترخيص من البنك المركزي في عدن.
ويشير الفودعي إلى أن قرار إيقاف هذه المحافظ سيكون قابلاً للنفاذ فقط في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لكنها ستظل تعمل في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.
ويضيف أن توحيد الشبكات تحت شبكة واحدة يؤدي إلى زيادة الشفافية والرقابة على التحويلات المالية، ويسهل سيطرة البنك المركزي عليها؛ ما قد يساعد في تقليل الأنشطة المالية غير القانونية، ويقلل من عمليات غسل الأموال، ويحسن من كفاءة النظام المالي.
ويتوقع أن تمكن هذه القرارات من القضاء على عمليات المضاربة بالعملة التي كانت تتم عبر الشبكات؛ مما يساهم في استقرار سعر الصرف، وأن تجبر هذه المؤسسات المصرفية على استخدام شبكة موحدة، وتحسين الكفاءة والسرعة في عمليات التحويلات المالية.
وتعتمد إمكانية تطبيق هذه القرارات ونجاحها على البنية التحتية التقنية المتمثلة بتوافر وتطوير التكنولوجيا اللازمة لتشغيل الشبكة الموحدة بكفاءة، والتعاون والامتثال، ومدى استعداد البنوك وشركات الصرافة للتعاون مع البنك المركزي والامتثال للقرار، والتدريب والتوعية الفنيين للموظفين والعملاء؛ لضمان سهولة الانتقال للنظام الجديد، بحسب تقرير الصحيفة.
ويرجح الباحث نجيب العدوفي أن الشبكة الموحدة للتحويلات ستمكن البنك المركزي من معرفة كمية النقد الأجنبي الموجود داخل اليمن والكتلة النقدية المحلية وحجم التعاملات المصرفية وضبطها، ومنع المضاربة بالعملة الأجنبية التي تلحق الضرر بالعملة المحلية، كما ستجبر الجماعة الحوثية على الرضوخ والقبول بخضوع تعاملاتها المالية لرقابة البنك المركزي والحكومة الشرعية.
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين