المصريون يختارون رئيسهم.. تحديات وأخطار عالمية ومحلية تفرض استكمال مسيرة البناء والتنمية
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
انطلقت اليوم الأحد المرحلة الثانية من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث بدأت لجان الاقتراع عملها في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً، لمدة ثلاثة أيام - طبقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتعد انتخابات الرئاسة 2024، خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد في تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات الرئاسة 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية في مسار الدولة نحو التحوّل الديمقراطي والتعدّدية الحزبية والتنافسية السياسية، والتي أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطني جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً، فيما حددت الهيئة يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
فيما أكد الكاتب الصحفي صلاح عامر، أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري واجب وطني لكل مصري ومصرية يعيش على أرض الوطن داخليا وخارجيا ورسالة للعالم أجمع على قدرة المصريين على حسن الاختيار للرئيس القادم فضلا عن أنه استحقاق دستوري وقانوني.
وقال إننا شهدنا خلال الفترة الماضية توعية مستمرة من خلال الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والشخصيات العامة والإعلامية والأحزاب السياسية بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، حيث يتابع هذه المشاركة منظمات دولية وعربية للتأكد من المشاركة الإيجابية وحسن سير العملية الانتخابية والمتابعة لحظة بلحظة من خلال هذه العملية الانتخابية.
وأكد أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري هي دعم لاستقرار الدولة المصرية، ونتوقع زيادة إقبال المصريين على التصويت مثلما حدث في المرحلة الأولى من تصويت الجاليات المصرية بالخارج، مشددا على أن قوة المشاركة دليل على قدرة الشعب المصري على صنع القرار من خلال الإدلاء بصوته عبر 10 آلاف لجنة موزعة على مستوى الجمهورية.
وتوقع عامر، أن تصل نسبة المشاركة في العملية الانتخابية 80% لثقته في الشعب المصري لرد الجميل من خلال الاستحقاق الدستوري في هذه العملية الانتخابية.
وفيما يخص دور المواطن المصري في هذه الانتخابات، قال عامر، إن دور المواطن في هذه العملية الانتخابية هو حق دستوري لكل مواطن وتعد هذه المشاركة هي الطريقة الوحيدة نحو التغيير والإصلاح وبناء مجتمع ديمقراطي تسوده الحريات والعدالة والمساواة.
وأكد أن التوترات العالمية ستكون حافزا أيضا وعاملا أساسيا وضروريا للشعب المصري لحثه على المشاركة الفعلية في هذه العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن أعداد الناخبين الذين سيقومون بالإدلاء بأصواتهم ولهم الحق الدستوري والقانوني في هذه العملية الانتخابية يصل نحو 67 مليون مواطن من خلال 10,085 مركز اقتراع.
دور الجمعيات والمؤسساتمن جانبها تابعت غرفة العمليات المركزية بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية التقارير الواردة من غرف العمليات في 27 محافظة في أول أيام الانتخابات الرئاسية في الداخل، حيث انطلقت العملية الانتخابية بالمقار المخصصة في موعدها في التاسعة صباحا، حيث كان العمل قد بدأ داخل اللجان والاستعدادات في الساعة الثامنة صباحا مع وصول القضاة إلى اللجان ولم ترصد الغرف المركزية أي تأخير في مواعيد فتح المقار الانتخابية الرئيسية والفرعية استعدادا لاستقبال الناخبين.
وتم توفير كافة الخدمات بجميع المقار وتوفير كراسي وأماكن لكبار السن، كما رصدت غرف العمليات الإقليمية وجود كبير من المتطوعين من التحالف الوطني وعدد من الأحزاب لتوفير وسائل الانتقالات لجميع الأهالي للتيسير عليهم للوصول الي اللجان الانتخابية.
كما رصدت وجود عدد كبير من المتابعين للعملية الانتخابية من التحالف الوطني الأهلي ومؤسسة حياة كريمة، وقد كان للاتحادات الإقليمية دور في توفير حملات 100 مليون صحة في محيط عدد كبير من اللجان لتقديم الدعم الصحي للمواطنين خاصة لكبار السن والسيدات.
وأفادت لجان المتابعة الإقليمية بوجود عدد كبير من الأهالي أمام مقار المدارس منذ بداية الساعة الثامنة والنصف صباحا قبل الفتح الرسمي لمقار اللجان ، كما شهدت المناطق المحيطة بالمقار الانتخابية بالعديد من المحافظات لمسيرات وسط الأغاني الوطنية.
وكانت حملات والخدمات الصحية حاضرة بقوة في محيط اللجان وتلاحظ ارتفاع درجة الإقبال لأعلى درجة، حيث تلاحظ قيام الجامعات والمصالح الحكومية بتوفير وسائل النقل، كما لاحظت الغرفة إقبالا على لجان المغتربين في معظم المحافظات.
كما رصدت غرفة عمليات إقبالا متزايدا في محافظات وجه بحري، كما رصدت في محافظات وجه قبلي غرفة العمليات الإقليمية توافد الأهالي وخروج عائلات بشكل كبير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات الرئاسة 2024 المؤسسات الأهلية فی هذه العملیة الانتخابیة انتخابات الرئاسة 2024 الاستحقاق الدستوری المشارکة فی کبیر من من خلال
إقرأ أيضاً:
المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
في قرار مفصلي يُجسّد توازن القوى في المشهد السياسي السنغالي، أعلن المجلس الدستوري، إبطال التعديل الذي أُدخل مطلع الشهر الجاري على قانون العفو المثير للجدل، والذي تم اعتماده في مارس/آذار 2024 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق ماكي سال.
قانون العفونصّ القانون الأصلي على إسقاط الملاحقات القضائية عن جميع الجرائم والجنح المرتكبة بين فبراير/شباط 2021 وفبراير/ شباط 2024، وهي الفترة التي شهدت احتجاجات عنيفة قادتها المعارضة، وأسفرت عما لا يقل عن 65 قتيلًا ومئات المعتقلين، بينهم وجوه بارزة مثل الرئيس الحالي باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.
وسعت السلطة الجديدة، إلى تعديل القانون لتضييق نطاقه، بهدف استثناء الجرائم الجسيمة مثل القتل والتعذيب من العفو، مما أثار جدلًا واسعًا ودفع نواب المعارضة إلى الطعن في دستوريته.
وقد أكد المجلس الدستوري في قراره أن العفو عن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالحريات العامة يتعارض مع الدستور، مشددًا على أن القتل والاغتيالات تُعد جرائم غير قابلة للتقادم بموجب القانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تغطيتها بأي قانون عفو داخلي.
رغم تعارض مواقفهما، عبّرت كل من المعارضة والسلطة عن ارتياحها لقرار المجلس الدستوري، وإن كان كل طرف يجد في الحكم انتصارًا من زاويته الخاصة.
إعلانفالمعارضة رأت فيه صفعة سياسية للحكومة، معتبرة أن رفض التعديل يمثل تكريسًا لدور المؤسسات في التصدي لمحاولات تمرير قوانين على المقاس، ويؤكد مشروعية الطعن الذي تقدمت به.
في المقابل، فسّرت السلطة القرار على أنه تأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأنه يكرّس حق الضحايا في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
هكذا وجد الطرفان في قرار واحد أسبابًا مختلفة للشعور بالرضا، في مشهد يعكس تعقيد الساحة السياسية السنغالية وتوازناتها الدقيقة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية