التضخم بمصر يتراجع إلى 35.9% في نوفمبر
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري -اليوم الأحد- تراجع معدل التضخم الأساسي في البلاد إلى 35.9% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، مقابل 38.1% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كما أفادت بيانات البنك وكذلك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر -اليوم- بتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 34.
وجاء هذا التراجع مدعوما بتباطؤ زيادة أسعار المواد الغذائية.
ويقل معدل التضخم السنوي -المسجل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- قليلا عما توقعه المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم.
وعلى أساس شهري، زادت الأسعار بنسبة 1.3% الشهر الماضي مقارنة بـ 2.3% خلال الشهر الذي قبله.
وزادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2%، لكنها ارتفعت 64.5% على أساس سنوي.
وظل التضخم السنوي يسجل صعودا لمدة عامين، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/أيلول الماضي.
ويعد المعدل -المسجل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- هو الأدنى منذ مايو/أيار الماضي.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط ارتفاع التضخم ونقص حاد بالعملة الأجنبية، إضافة إلى ارتفاع مستويات الاقتراض على مدى الأعوام الثمانية الماضية.
وفرضت القاهرة قيودا على الواردات في ظل نقص العملات الأجنبية، وخفّضت قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل 2022، إذ فقدت هذه العملة المحلية ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی نوفمبر
إقرأ أيضاً:
بعد 6 تراجعات.. التضخم السنوي الأمريكي يعود للصعود في أكتوبر
شهد التضخم السنوي في الولايات المتحدة، ارتفاعا، من 2.4 في المئة خلال أيلول/ سبتمبر السابق، وصولا إلى 2.6 في المئة، خلال تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وذلك في أول ارتفاع بعد 6 تراجعات.
جاء ذلك عبر بيان، صادر عن مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، أوضح فيه أنّ: "تضخم الأسعار الأساسية، التي تستبعد المواد الغذائية والطاقة، قد بلغ 3.3 في المئة، من 3.1 في المائة في أيلول/ سبتمبر الماضي".
وبحسب البيان نفسه، فإن تقرير التضخم السنوي في الولايات المتحدة، يأتي عقب أيام من توجّه الأمريكيين نحو صناديق الاقتراع، من أجل انتخاب المرشّح الجمهوري، دونالد ترامب، رئيسا للبلاد، بعد 4 سنوات كانت قد سجّلت فيها أسعار المستهلك ما وصف بـ"قمم" لم تسجل منذ عقود.
كذلك، أبرزت أرقام التضخم المسجلة في ولاية الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، خلال حزيران/ يونيو من عام 2022، عندما بلغت النسبة 9.1 في المئة، وهي أعلى نسبة منذ 41 عاما، وذلك بحسب عدد من البيانات الحكومية الأمريكية.
وفي السياق نفسه، فإنه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قد ارتفعت أسعار المساكن والسلع الغذائية بكافة أنواعها بنسب جد متباينة، في خضمّ توقعات وول ستريت بأن تبقى أسعار المستهلك فوق هدف الفيدرالي، وهو البالغ 2 في المئة، حتى نهاية الربع الأول من العام القادم 2025.
وفي التفاصيل، قد ارتفعت أسعار البيض بنسبة 8.4 في المئة، ما جعل المكسب غير المعدل على مدار 12 شهرا عند 39.6 في المائة. وكذا ارتفعت أسعار الزبدة بنسبة 2.8 في المئة على أساس شهري، و7.8 في المئة عن العام الماضي.
إلى ذلك، شهدت أسعار السيارات والشاحنات المستعملة، ارتفاعا، بنسبة 2.7 في المئة عن الشهر السابق له، في حين ارتفعت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 3.2 في المئة.
أيضا، ارتفعت تكاليف المأوى، التي ظلت أعلى مما توقعه مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بنسبة 4.9 في المئة على أساس سنوي، وهي خطوة قد وُصفت بكونها تشير إلى تخفيف ضغوط الأسعار الأوسع نطاقا في المستقبل.
وعلى أساس شهري، أشارت المعطيات، بأنّ التضخم قد نما بنسبة 0.2 في المئة، حيث ارتفعت، في المقابل، الأسعار الأساسية بنسبة 0.3 في المئة على أساس شهري.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة