التضخم بمصر يتراجع إلى 35.9% في نوفمبر
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري -اليوم الأحد- تراجع معدل التضخم الأساسي في البلاد إلى 35.9% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، مقابل 38.1% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كما أفادت بيانات البنك وكذلك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر -اليوم- بتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 34.
وجاء هذا التراجع مدعوما بتباطؤ زيادة أسعار المواد الغذائية.
ويقل معدل التضخم السنوي -المسجل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- قليلا عما توقعه المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم.
وعلى أساس شهري، زادت الأسعار بنسبة 1.3% الشهر الماضي مقارنة بـ 2.3% خلال الشهر الذي قبله.
وزادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2%، لكنها ارتفعت 64.5% على أساس سنوي.
وظل التضخم السنوي يسجل صعودا لمدة عامين، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/أيلول الماضي.
ويعد المعدل -المسجل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- هو الأدنى منذ مايو/أيار الماضي.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط ارتفاع التضخم ونقص حاد بالعملة الأجنبية، إضافة إلى ارتفاع مستويات الاقتراض على مدى الأعوام الثمانية الماضية.
وفرضت القاهرة قيودا على الواردات في ظل نقص العملات الأجنبية، وخفّضت قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل 2022، إذ فقدت هذه العملة المحلية ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی نوفمبر
إقرأ أيضاً:
مدبولي يقرر مد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى نوفمبر 2025
أعلن الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، عن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى شهر نوفمبر من عام 2025.
وأوضح قاسم في تصريحات صحفية أن هذا القرار، الذي سيبدأ العمل به اعتبارًا من الخامس من شهر مايو المقبل، يأتي في إطار حرص الدولة على تقنين أوضاع المخالفات وتسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم.
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أكد قاسم أن هذا المد يمثل المرحلة الثالثة لتمديد فترة التصالح، مما يعكس اهتمام الحكومة بمنح المواطنين المزيد من الوقت لتقديم طلبات التصالح عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في مختلف المحافظات.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية التصالح، واصفًا إياه بأنه بمثابة "تقنين" لأوضاع العقارات المخالفة، حيث يمنحها شهادة ميلاد جديدة ويحافظ على قيمتها المادية في السوق العقاري.
ويُعد هذا القرار خطوة إيجابية من الحكومة لتشجيع المواطنين على إنهاء ملف مخالفات البناء بشكل قانوني وتجنب المساءلة القانونية في المستقبل.