التضخم بمصر يتراجع إلى 35.9% في نوفمبر
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري -اليوم الأحد- تراجع معدل التضخم الأساسي في البلاد إلى 35.9% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، مقابل 38.1% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كما أفادت بيانات البنك وكذلك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر -اليوم- بتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 34.
وجاء هذا التراجع مدعوما بتباطؤ زيادة أسعار المواد الغذائية.
ويقل معدل التضخم السنوي -المسجل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- قليلا عما توقعه المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم.
وعلى أساس شهري، زادت الأسعار بنسبة 1.3% الشهر الماضي مقارنة بـ 2.3% خلال الشهر الذي قبله.
وزادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2%، لكنها ارتفعت 64.5% على أساس سنوي.
وظل التضخم السنوي يسجل صعودا لمدة عامين، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/أيلول الماضي.
ويعد المعدل -المسجل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- هو الأدنى منذ مايو/أيار الماضي.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط ارتفاع التضخم ونقص حاد بالعملة الأجنبية، إضافة إلى ارتفاع مستويات الاقتراض على مدى الأعوام الثمانية الماضية.
وفرضت القاهرة قيودا على الواردات في ظل نقص العملات الأجنبية، وخفّضت قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل 2022، إذ فقدت هذه العملة المحلية ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی نوفمبر
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد يعكس نجاح السياسات الحكومية
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد وانخفاض معدل التضخم، مؤكدا
أن هذه شهادة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية ، كما أنها تعد مؤشرا إيجابيا على تحسن الأداء الاقتصادي ونجاح السياسات الحكومية في كبح جماح التضخم الذي جاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية.
و أشار « يحيي» في تصريحات «لصدى البلد» إلى أن نمو الاقتصاد المصري سيكون له تأثيرا إيجابيا على تحسين مستوى معيشة المواطنين ، علاوة على زيادة ثقة المستثمرين
وخلق مناخ اقتصادي أكثر جذبا للاستثمارات .
صرحت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بأن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025 ستعقد في الفترة من الاثنين 21 إلى السبت 26 أبريل.
وقالت كوزاك- خلال مؤتمر صحفي إن توقعات الصندوق للاقتصاد المصري للعام المالي القادم 2025-2026 تشير إلى معدل نمو يبلغ 4.1%، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق.
وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في مساره الهبوطي ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية هذه الفترة. وأكدت أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات كجزء من تحديث توقعات الاقتصاد العالمي في شهر أبريل، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة.