التضخم بمصر يتراجع إلى 35.9% في نوفمبر
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري -اليوم الأحد- تراجع معدل التضخم الأساسي في البلاد إلى 35.9% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، مقابل 38.1% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كما أفادت بيانات البنك وكذلك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر -اليوم- بتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 34.
وجاء هذا التراجع مدعوما بتباطؤ زيادة أسعار المواد الغذائية.
ويقل معدل التضخم السنوي -المسجل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- قليلا عما توقعه المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم.
وعلى أساس شهري، زادت الأسعار بنسبة 1.3% الشهر الماضي مقارنة بـ 2.3% خلال الشهر الذي قبله.
وزادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2%، لكنها ارتفعت 64.5% على أساس سنوي.
وظل التضخم السنوي يسجل صعودا لمدة عامين، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/أيلول الماضي.
ويعد المعدل -المسجل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- هو الأدنى منذ مايو/أيار الماضي.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط ارتفاع التضخم ونقص حاد بالعملة الأجنبية، إضافة إلى ارتفاع مستويات الاقتراض على مدى الأعوام الثمانية الماضية.
وفرضت القاهرة قيودا على الواردات في ظل نقص العملات الأجنبية، وخفّضت قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل 2022، إذ فقدت هذه العملة المحلية ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی نوفمبر
إقرأ أيضاً:
التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى خلال 6 أشهر
لندن (أ ب)
أظهرت البيانات الرسمية اليوم الأربعاء، ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى، خلال ستة أشهر في أكتوبر.
وقال المكتب الوطني البريطاني للإحصاء، إن ارتفاع فواتير الطاقة المحلية دفعت تضخم أسعار المستهلك إلى 2.3 % في أكتوبر من 1.7 % في الشهر السابق عليه.
كما أن ارتفاع التضخم بشكل عضال في قطاع الخدمات الذي يمثل نحو 80 % من الاقتصاد البريطاني، لم يساعد أيضا . وتلك الزيادة أعلى من معدل التضخم الذي يستهدفه بنك إنجلترا وهو 2 %.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس، بواقع ربع نقطة مئوية إلى 4.75 % - وهي ثاني زيادة خلال ثلاثة أشهر- بعدما تراجع التضخم إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2021 .
غير أن محافظ البنك المركزي أندرو بايلي لفت إلى أن المعدلات قد لا تتراجع بسرعة كبيرة على مدار الأشهر المقبلة، ويرجع ذلك في جزء منه إلى أن إجراءات الميزانية التي وضعتها الحكومة العمالية الجديدة الشهر الماضي من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أكثر مما كانت ستكون عليه من دونها.