السعودية والعراق تؤكدان رفضهما إدراج مستقبل الوقود الأحفوري في الاتفاق النهائي لمؤتمر المناخ
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
تمسّكت السعودية والعراق والدول المصدّرة للنفط بالموقف الرافض لإدراج مسألة خفض استخدام الوقود الأحفوري أو التخلي عنه في الاتفاق النهائي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) في دبي.
فقبل يومين من موعد انتهاء المؤتمر، تواجه الدول النفطية ضغوطًا غير مسبوقة في تاريخ مؤتمرات المناخ من جانب الدول الأخرى المشاركة في المحادثات والمطالبة بإنهاء عصر الوقود الأحفوري، حتى وإن كان الجدول الزمني والوتيرة المتعلّقة بهذا "الخفض" أو "التخلي" لا يزالان غير محددين.
وأكد رئيس كوب28 الإماراتي سلطان الجابر في مؤتمر صحافي الأحد أن "الفشل ليس خيارا"، قبل أن يجتمع الوزراء المتواجدون في المؤتمر، في "مجلس" تبعا للتقاليد الإماراتية، لمناقشة الأمور المطروحة على قدم المساواة.
وكان الجابر الذي يشغل أيضا منصب رئيس شركة النفط الإماراتية العملاقة "أدنوك"، قد طلب منهم القدوم مع "حلول" بدلا من "المواقف"، إذ إنه يكرر أنه يريد أن ينتهي المؤتمر بـ"اتفاق تاريخي" في 12 ديسمبر، يتوافق مع "علم" المناخ والحفاظ على هدف اتفاق باريس والمتمثل بحصر الاحترار المناخي في 1,5 درجة مئوية.
وردّ ممثل السعودية على الجابر داعيا الدول المشاركة البالغ عددها 194 إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، إلى أخذ "وجهات نظر ومخاوف" الرياض في الاعتبار، مشدداً على ضرورة معالجة مسألة الانبعاثات من خلال تطوير حلول تكنولوجية لالتقاط الكربون، يؤكد الخبراء أنها مثيرة للجدل.
في السياق نفسه، اعتبر وزير البيئة العراقي جاسم عبدالعزيز حمادي في الجلسة نفسها إن "الخفض التدريجي أو التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري... سيحدثان اضطرابا في الاقتصاد العالمي ويزيدان أوجه عدم المساواة في العالم".
ويرى المشاركون، سواء انتموا إلى منظمات غير حكومية أو كانوا مندوبي دول، أن الاتفاق لم يكن يوما أقرب إلى الإيذان ببداية نهاية عصر النفط والغاز والفحم التي تعدّ الانبعاثات الناتجة عن حرقها منذ القرن التاسع عشر مسؤولة إلى حد كبير عن الاحترار العالمي الذي نشهده اليوم.
المصدر: AFP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية أخبار العراق أوبك الوقود الأحفوری
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: مصر من أوائل الدول المستجيبة للمناشدات الدولية للحد من تغير المناخ
ذكر تحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنَّ مصر كانت من أوائل الدول التي استجابت للمناشدات الدولية بشأن الإجراءات المرتبطة بالحد من التغيرات المناخية، وذلك لتأثرها الكبير بتداعياتها على مختلف القطاعات التنموية.
وتابع المركز في تقرير أصدره، أن مصر حينما اتجهت الدول إلى مبادرات الممرات الخضراء شجعت مصر تلك الإجراءات المستهدفة لتحسين المناخ والبيئة، ولم يقتصر الأمر عند التأييد ولكنها اتخذت عددًا من التدابير في هذا الشأن ولعل أهمها توقيع هيئة قناة السويس عقودًا خاصة مع شركة ميرسك العالمية لبدء تموين السفن بالميثانول الأخضر على امتداد خط ميرسك الملاحي العالمي، إذ حيث أعلنت مصر نجاحها الفعلي في تزويد سفينة حاويات بالوقود الأخضر في ميناء شرق بورسعيد، وهو ما يمثل أولى الخطى نحو التحول صوب إنشاء الممرات الخضراء.
استحداث ممر أخضر لتموين السفن بالوقود الأخضروأشار إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في اجتماعها الرابع للعام المالي 2023-2024 على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وميناء روتردام الهولندي، بشأن الممرات الخضراء، وتتضمن محاور تلك المذكرة: استحداث ممر أخضر لتموين السفن بالوقود الأخضر من سنغافورة إلى روتردام، مرورًا بمواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسيصبح بدوره الممر الأخضر الأول من نوعه في آسيا وإفريقيا وأوروبا لتزويد السفن بالوقود الأخضر، كما تضمنت المذكرة تعزيز التعاون في مجالات الوقود الأخضر عبر إنشاء ممر للوقود الأخضر المنتج داخل المنطقة الاقتصادية متجهًا لميناء روتردام كمركز للانطلاق للأسواق الأوروبية.
ولفت إلى تبني هيئة قناة السويس بالفعل مجموعة من الإجراءات لتحويل القناة لممر أخضر، فبدأت في تطوير 16 محطة إرشاد بطول المجرى الملاحي للعمل بالطاقة الهجين - بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح- بدلًا من الطاقة التقليدية، كما تعمل الهيئة على تحويل أسطول سيارات الهيئة للعمل بالغاز بدلًا من الوقود الأحفوري، كما تسعى إلى التوصل لاتفاق مع شركة عالمية متخصصة في مجال جمع وتدوير المخلفات الصلبة والسائلة من السفن العابرة لقناة السويس، وقد أسفرت تلك الإجراءات عن خفض الانبعاثات الكربونية بالقناة بنحو 31 مليون طن خلال عام 2021 مقارنة بالمسارات البديلة، وتوفير الوقود بمقدار 10.3 مليون طن، كما ساهمت قناة السويس الجديدة بتوفير 53 مليون طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون.