العاصمة التونسية تشهد مسيرة تضامنا مع غزة
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
تونس - نظم المئات من أنصار "جبهة الخلاص" التونسية المعارضة، الأحد، مسيرة تضامنًا مع قطاع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية، إضافة إلى المطالبة بإطلاق سراح "المعتقلين السياسيين" التونسيين.
وانطلقت المسيرة التي دعت إليها جبهة الخلاص من ساحة الجمهورية بالعاصمة تونس، وصولا إلى المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة.
ورفع المشاركون خلالها الأعلام الفلسطينية والتونسية وشعارات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وأخرى تدعو إلى إطلاق سراح الموقوفين السياسيين.
وهتف المتظاهرون بشعارات على غرار "بالروح بالدم نفديك فلسطين"، و"أوفياء لدماء الشهداء"، و"يا شهيد لا تهتم الحرية تفدى بالدم"، و"يا شهيد ارتاح ارتاح.. سنواصل الكفاح"، و"حريات حريات.. لا قضاء التعليمات"، و"شادين (متمسكين) في سراح المعتقلين".
وفي تصريحات إعلامية على هامش المسيرة، قال القيادي بجبهة الخلاص، عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة بلقاسم حسن، إن "هذه المسيرة تتضامن مع أطفال ونساء غزة، ودعمًا للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة".
وأضاف حسن، أن "المسيرة تتضامن أيضًا مع الموقوفين السياسيين".
ولفت إلى أن ملفاتهم "فارغة وتأتي في إطار الاستهداف السياسي".
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، شهدت تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
واتهم الرئيس قيس سعيد، حينها، بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وشدد سعيد، مرارًا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، فصل خلالها شمالي القطاع عن الوسط والجنوب، وخلّفت حتى مساء السبت، 17 ألفا و700 شهيد، و48 ألفا و780 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
حكم صادم بالسجن ضد المرشح للرئاسة التونسية العياشي الزمال
قضت محكمة تونسية في ساعة متأخرة الاثنين، بالسجن 12 سنة ضد المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي الزمال مع المنع من الاقتراع.
وقال المحامي عبد الستار المسعودي إن المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في أربع ملفات جديدة 12 سنة سجنا ضد المرشح العياشي زمال المديرة المالية لحملته سوار البرقاوي .
وأوضح المسعودي في تصريح لـ"عربي21" بأن "المحكمة قررت إصدار حكم بثلاث سنوات سجنا على كل ملف وهم في المجموع أربعة ملفات".
وعبر المسعودي عن صدمة هيئة الدفاع من الأحكام التي وصفها بالقاسية جدا خاصة وأن المحكمة وفي نفس الملفات سابقا قررت الإبقاء على الزمال والبرقاوي بحالة سراح.
وعن الحكم بمنع المرشح من الاقتراع، أكد المحامي أنه لا معنى لذلك على اعتبار أن موكله بطبيعته مسجون ولا يمكنه التصويت.
ووصف عبد الستار المسعودي الأحكام الصادرة ضد المرشح للرئاسية العياشي زمال بـ"الفضيحة الكبرى"، مشيرا إلى أنه "ورغم كل الأحكام السابقة والجديدة فإن صفة المرشح للرئاسية لا يمكن نزعها عن موكله".
يشار إلى أنه الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة ( الشمال الغربي لتونس ) قضت قبل أيام بسجن العياشي زمال ابتدائيا 6 أشهر بتهمة "استعمال شهادة مزورة".
كما صدر حكم آخر إبتدائي في الثامن عشر من آيلول/ سبتمبر الماضي بسجنه 20 شهرا.
وقرر المرشح الرئاسي العياشي زمال، مقاطعة جميع جلسات التحقيق المبرمجة في حقه "ليضع حدا لأسلوب الهرسلة الذي يمارس ضده وسلسلة المحاكمات السياسية، متمسكا بحقه في القيام بحملته الانتخابية حرا طليقا بين أبناء شعبه ومناصريه" وفق بيان سابق صادر عنه.
والعياشي زمال مرشح للانتخابات الرئاسية بصفة نهائية، وقد وافقت هيئة الانتخابات على ملفه وصدر قرار بالجريدة الرسمية يقضي بقبوله مع المرشحين قيس سعيد وزهير المغزاوي .
من جهته وفي تصريح سابق لـ"عربي21"، أكد المحامي فوزي جاب الله أن ست بطاقات إيداع بالسجن صادرة ضد العياشي الزمال، مشيرا إلى أنه ورغم الأحكام فإنه مازال مرشحا للرئاسية باعتبار أن الأحكام الصادرة ضده ابتدائية.
ووفق فريق الدفاع فإن الزمال يواجه 25 قضية تحقيقية في محافظات مختلفة من الجمهورية بشبهة تزوير تزكيات.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا