الحكومة: زيادة مساهمة مشروعات الطاقة المتجددة للتخفيف من الوقود الأحفوري
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده مساء اليوم، موقف مشروعات القطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة (شمسي - رياح) ضمن إستراتيجية الدولة بشأن زيادة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزارة الكهرباء.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن الحكومة المصرية تُولي أهمية كبيرة لمشروعات الطاقة المتجددة، وتعمل على زيادة مساهمتها في إجمالي مزيج الطاقة المُولدة؛ ضمن خطتنا للتخفيف من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وهذا من شأنه توفير الكثير من العملة الصعبة للبلاد.
وفي غضون ذلك، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: "لدينا مشروعات طاقة متجددة (شمس ورياح) تحت الإنشاء بقدرات إجمالية 1700 ميجاوات، تم التعاقد بالكامل بشأنها مع عدد من الشركات، وتم الإغلاق المالي لها.
وأضاف أن هناك أيضًا مشروعات بقدرات 1800 ميجاوات صدرت لها موافقات مجلس الوزراء، وتم توقيع بعض عقودها، وفي انتظار توقيع باقي العقود.
كما استعرض المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزارة الكهرباء، المشروعات ذات القدرات الكبيرة (28 جيجاوات طاقة رياح) والتي تم توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات غير ملزمة بشأنها لإتاحة الأرض للقياسات ولم يتم توقيع عقود ملزمة بشأنها.
كما أكد أن هناك عروضاً من شركات مختلفة بقدرات إجمالية نحو 33 جيجاوات، ولم يتم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها حتى الآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يزور محطة توليد كهرباء التبين البخارية
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت بزيارة ميدانية إلى محطة التبين البخارية لتوليد الكهرباء قدرة 700 ميجاوات بمنطقة حلوان جنوب القاهرة ، والتى تمثل 7,8% من القدرات المركبة بشركة القاهرة لانتاج الكهرباء و6,8% من الطاقة المولدة.
تفقد الدكتور محمود عصمت، قطاعات المحطة المختلفة ووحدات التوليد ، وغرفة التحكم الرئيسية ، وتابع كفاءة عمل الوحدات وخطة التشغيل وإجمالي الطاقة المولدة ومقارنة ذلك بمعدلات استهلاك الوقود ، واستعرض خطة العمل ومجريات التشغيل والإجراءات التى يجرى تنفيذها لمواجهة الأعطال وخروج الوحدات من الخدمة وخطة الطوارئ السابقة واللاحقة لمنع العطل وكيفية التعامل معه من خلال خطوات مدونة ومحددة وملزمة لفرق العمل المعنية، و تطبيق خطة تغيير نمط التشغيل لترشيد استهلاك الوقود والالتزام بمعايير الجودة والأمن والسلامة وتلافى الملاحظات التى شملتها تقارير لجان المتابعة والمرور بالوزارة والشركة القابضة ، وكذلك نتائج الأعمال خلال الشهور الماضية لتحسين وكفاءة التشغيل لمحطات التوليد
شملت الجولة الميدانية مراجعة نمط التشغيل والصيانة وضرورة تطبيق برنامج للربط بين برامج الصيانة ومخازن قطع الغيار والمعدات آلياً واضافة برامج استباقية للحيلولة دون حدوث بعض الأعطال وضرورة الحرص على وجود مخزون استراتيجي لقطع الغيار على مستوى شركات انتاج الكهرباء ، وكيفية التعامل مع الأعطال وتلافيها لتحسين معدلات اداء المحطة و خاصة التى ترتبط بخطط التشغيل وبرامج الصيانة التقليدية المستخدمة، والمقارنة بين اجمالى الطاقة الكهربائية التى يتم توليدها وكميات الوقود المستلمة كمعيار هام للأداء وجودة التشغيل ، وتم تناول الموقف الفعلى واجمالى الطاقة المولدة ومعدلات الانتاج والحالة الفنية للمحطة
اكد الدكتور محمود عصمت ان هناك رؤية واضحة واستراتيجية عمل تشمل خطة شاملة ومتكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات اداء وتشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفقد الفنى ، موضحا ان الزيارات والجولات الميدانية لمحطات توليد الكهرباء خلال الفترة الماضية كشفت عن ضرورة تغيير أنماط التشغيل والاهتمام بالصيانة واعادة النظر فى الآليات المتبعة فى البرامج والتوقيتات والجداول الزمنية وتدريب العاملين وصياغة برامج متخصصة ومتكاملة واهمية التنسيق بين جميع القطاعات القائمة على تشغيل المحطات وضرورة التدخل قبل خروج الوحدات ومتابعة ذلك على كافة المستويات كأحد اهم عوامل استقرار الشبكة الموحدة بجميع محطات انتاج الكهرباء بما يضمن التشغيل الآمن والمستقر للشبكة الموحدة ، وتحسين مؤشرات الأداء ، وكذلك تفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة للحفاظ على بيئة عمل آمنة وتحقيق التشغيل الإقتصادى للمحطات
وجه الدكتور محمود عصمت بضرورة التواجد الميداني للقيادات ، والمتابعة الميدانية لكافة الأعمال خاصة التى تتعلق بالصيانة والتشغيل واهمية ذلك لتغيير مؤشرات الأداء الحالية والانعكاس على استقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في كل المجالات فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وترشيد استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة ، موضحا اهمية برامج اعادة التأهيل والتدريب للعاملين فى اطار تعظيم العوائد وحسن ادارة الموارد المتاحة ومن بينها العنصر البشرى لتحقيق الاهداف المرجوة فى ضوء خطة العمل الحالية.