البحرين تعلن تخفيض الانبعاثات 30% بحلول 2035 و«صفر كربون» بحلول 2060
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أعلنت البحرين عن التزامها بالاستراتيجية الوطنية للحياد الكربوني من خلال تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2035، والوصول إلى صفر كربون بحلول 2060.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP28 في دبي، حيث تشارك البحرين بجناح مميز لها لتسليط الضوء على المبادرات التي دشنتها البحرين مؤخرا في هذا السياق وتشمل الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وإطلاق صندوق لتكنولوجيا المناخ بقيمة 750 مليون دولار، بالإضافة إلى تأسيس منصة "صفاء" لتعويض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب إبراز التطور المحرز في تنفيذ المملكة مبادراتها من أجل الإسهام في تعزيز الأمن البيئي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).
وقال أخصائي بيئة أول بالمجلس الأعلى للبيئة في البحرين المهندس محمد مزعل، إن جناح بلاده يبرز خطة العمل الوطنية التي أعلن عنها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني 2060 من خلال ثلاثة مسارات الاقتصاد منخفض الكربون والتكيف مع التغير المناخي وخلق فرص مستدامة في الاقتصاد الأخضر الجديد.
وأشار إلى الاستراتيجية التي أعلنت عنها البحرين ضمن التزامها في COP26 بالوصول إلى الحياد الكربوني إلى 30% بحلول 2035، واستراتيجيتها من أجل الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، حيث سخرت جهودها من أجل تغيير وتخفيف 80% من الانبعاثات الكربونية والتي تنبعث من 7 أماكن فقط (مصانع) ينبعث منها 80% من الانبعاثات الكربونية.
اقرأ أيضاًسعر الذهب في البحرين اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023
ارتفاع سعر الذهب في البحرين اليوم السبت 9 ديسمبر 2023
سعر الذهب في البحرين اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحرين التغير المناخي الانبعاثات الكربونية التغيير المناخي ازمة المناخ الانبعاثات الکربونیة فی البحرین
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تعلن خطوات لتوطين إنتاج الطاقة الشمسية
وفي افتتاح الورشة، أشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين هاشم المحاقري، إلى أن هدف الورشة هو التشبيك بين منتجي الطاقة المتجددة والمصانع المحلية لإقامة محطات توليد بالطاقة الشمسية في المصانع وتخفيف كلفة الوقود والتحول إلى الطاقة المتجددة وفق آليات سداد مبسطة لا تكلف المصانع أي أعباء إضافية لتوفير مبالغ مالية كبيرة كانت تنفق في شراء الديزل والمازوت ،مؤكدا أن الوزارة ستكون الضامنة للاتفاقيات بين شركات الطاقة الشمسية والمصانع.
وشدد على الاستفادة من التطور الهائل في مجال صناعة الطاقة الشمسية وضرورة تحول المصانع المحلية من الاعتماد على الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة لما له من أهمية من خفض تكلفة الإنتاج وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على منافسة المنتجات المستوردة في إطار خطط واسعة للوزارة وحكومة التغيير والبناء لتحسين الوضع الصناعي والاستثماري وحماية المنتج المحلي واحداث نشاط صناعي ، من خلال الشراكة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح الوزير المحاقري أن مشكلة الطاقة في بلادنا تمثل عائقًا كبيرًا أمام المشاريع الصناعية نظرا لتكلفتها الكبيرة ، وأن التحول إلى الطاقة المتحددة من أهم الحلول للتغلب على هذه المشكلة، متطرقا إلى التجارب الناجحة لعدد من المصانع والشركات المحلية وما أسهم فيه من تخفيف كلفة الإنتاج .
ونوه بما يتضمنه مشروع قانون الاستثمار الجديد من حوافز غير مسبوقة للمستثمرين واعفاءات لشركات الطاقة المتجددة والمصانع المتحولة للعمل بالطاقة النظيفة ،وكذا مشروع التحفيز الاقتصادي الذي أعدته الوزارة وعرضته على الحكومة لإقراره والبدء في تنفيذ خطواته التي ستنعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي من خلال استنهاض المقدرات المحلية والحفاظ على رأس المال الوطني .
وخلال الورشة، التي حضرها رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار محمد الدولة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار " شبام " عبدالله مسفر الشاعر ، أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، إلى أهمية مشروع توطين إنتاج الطاقة الشمسية والتعاون من أجل المضي بهذا المشروع الاستراتيجي للتخفيف من أعباء الوقود التي تثقل كاهل القطاع الصناعي في اليمن.
من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت، يحيى صالح عطيفة، إلى أن المؤسسة لديها خطط طموحة بدعم من وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار للتحول التدريجي نحو استخدام الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن هذا المشروع سيمثل نقلة كبيرة للمؤسسة لتخفيف الأعباء المالية التي تنفقها على شراء الديزل والمازوت وسيسهم في تخفيف كلفة الإنتاج وتقديم منتجات اسمنتية ذات جودة وتتناسب مع وضع المواطن.
إلى ذلك أشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي ، باهتمام وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمثل هذه المواضيع التي تلامس هموم القطاع الصناعي واستشعارها لما يواجه القطاع الصناعي من مشاكل والاسهام في حلها .
وخلال الورشة قدّم عدد من شركات انتاج الطاقة الشمسية نماذج لمشاريع ناجحة لإنتاج الطاقة لعدد من المصانع ، كما استعرض عدد من أصحاب الشركات والمصانع تجاربهم في التحول إلى الطاقة الشمسية واسترداد التكلفة المالية لتلك المشاريع خلال فترة قصيرة.
فيما قدم ممثلو البنوك برامج القروض للقطاع الصناعي والتجاري لتمويل مشاريع التحول نحو الطاقة المتجددة .
وخلال الورشة عمّد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار اتفاقية بين شركة للطاقة الشمسية وإحدى الشركات الصناعية لإنتاج كهرباء بطاقة 15 ميجا وات .
حضر الورشة نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح .
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار