أدوا أمانة الوطن.. قيادات الأزهر يشاركون في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
شارك العاملون بقطاع المعاهد الأزهرية في الانتخابات الرئاسية التي أجريت اليوم الأحد، وذلك في إطار المشاركة الإيجابية الفعالة بالحياة السياسية، وتأكيداً على دورهم في بناء الوطن.
وكان على رأس المشاركين في الانتخابات الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ووكلاء القطاع ومديري العموم والعاملين بقطاع المعاهد الأزهرية، حيث أدوا أصواتهم في اللجان الانتخابية المخصصة لهم.
وأكد الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، باعتبارها واجباً وطنياً وحقًا دستوريًا، وأنها فرصة لاختيار الرئيس الذي يمثل طموحات الشعب المصري ويحقق أهدافه وتطلعاته.
وأعرب العاملون بقطاع المعاهد الأزهرية عن تطلعهم إلى أن تفرز الانتخابات الرئاسية رئيسًا قويًا قادرًا على قيادة البلاد إلى بر الأمان، وتحقيق التنمية الشاملة والرخاء للشعب المصري.
وتأتي مشاركة العاملين بقطاع المعاهد الأزهرية في الانتخابات الرئاسية استمرارًا لنهج الأزهر الشريف في المشاركة الفعالة في الحياة السياسية، وتأكيدًا على دوره الحيوي في خدمة المجتمع المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال المصري-الكندي: التوجيهات الرئاسية بفرض الشريبة الموحدة تعزز بيئة الاستثمار
أكد عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أحمد خطاب اليوم الأربعاء أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تحتسب على صافي الأرباح، من شأنه تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال علي الاندماج في الاقتصاد المصري.
وقال خطاب - في لقاء خاص عبر القناة الأولي، إن هذا القرار يصب في مصلحة القطاع الخاص، ويعد دليلا على أن الدولة تتخذ إجراءات قوية وحكيمة ورشيدة لتمكين القطاع الخاص وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتمكين الشباب وتشجيع من يعمل منهم خارج إطار القانون على الاندماج مع الدول وإنشاء سجل تجاري وبطاقة ضريبية ليكون له وضع قانوني يسمح له بتمويلات بنكية ميسرة والمشاركة فى المعارض التي تقوم به الدولة.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطي توجيهاته لوزير المالية أحمد كوجك ونائب رئيس الوزراء لقطاع التجارة والصناعة كامل الوزير، بتوفير التعامل مع أكثر من جهة وزارية ودفع مصروفات ثابتة علي المستثمرين ورجال الأعمال مثل البيئة والمحليات والأمن الصناعي وفرض ضريبة موحدة لتحسين بيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن مصر منفتحة علي جميع دول العالم، ولديها منطقة لوجيستية بقناة السويس ومناطق اقتصادية ومشروعات عملاقة، وشراكات مع فرنسا وأمريكا وبريطانيا والإمارات والسعودية، لذلك يجب أن نكون أكثر مرونة فى قوانينا الخاصة بالاستثمار والتشريعات الاستثمارية أو الضريبية حتي تستفيد الوزارات الخدمية مثل الصحة والتعليم من الدعم.
وأوضح أن هذا القرار يمتاز بأن الموظف في الشركة الخاصة سيتعامل مع جهة واحدة، والدولة ستمتلك حسابا بنكيا واحدا، وطريقة التحصيل ستكون إلكترونية دون وجود عامل بشري، كما ستحصل الدولة علي إيراد موحد آخر العام قد تستخدمها فى عدة قطاعات مثل الصحة والتعليم.
وقال عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أحمد خطاب إن وزير المالية سيقوم باعداد لائحة تنفيذية لهذا القرار وتعديل القانون والدستور مع أخذ الموافقة عليها من قبل رجال الأعمال والسياسيين، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم تطبيقه من الميزانية القادمة في يوليو 2025.
وأشار إلى أن هذا القرار سيكون أكثر شفافية لرجال الاعمال والمستثمرين وسيمنع الازدواج الضريبي وسيشجع المستثمرين العرب والاجانب للدخول في سوق الاستثمار المصري.
اقرأ أيضاًعاجل.. الرئيس السيسي يصل جيبوتي في مستهل زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية
حزب السادات: الرئيس السيسي يضع خريطة طريق لتجديد الخطاب الديني وبناء الإنسان
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة