أردوغان: الديمقراطية التركية بلغت مستوى مثاليًا
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – زعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الديمقراطية تحسنت في تركيا خلال عهده كما تحسن مستوى حقوق الإنسان مقارنة بالسابق.
وقال أردوغان خلال فعالية يوم حقوق الإنسان العالمي لعيد الإنسانية “لقد وصلت الديمقراطية التركية إلى مستوى مثالي في العالم، دمرنا الجدران -التي بنيت- بين رئيس الجمهورية -والشعب- وكسرنا السلاسل التي أصابت الإرادة الوطنية“.
وقال أردوغان إن تركيا تعطي الأولوية للقيم الإنسانية، وأنه لا يوجد أحد من مواطني جمهورية تركيا يقبل تهميش الزي والعرق والمعتقدات الدينية.
في سياق آخر تحدى أردوغان المعارضة، في الانتخابات البلدية، المقرر لها 31 مارس، وقال إن بلديتي إسطنبول وأنقرة ستعودان مرة أخرى إلى حزب العدالة والتنمية.
كما انتقد أردوغان دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، وقال: “كيف ستحمي الولايات المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الإعلان الشامل لحقوق الإنسان قد انتهك في غزة، يتم تدمير جميع حقوق شعب غزة بتهور من قبل القوات الإسرائيلية المحتلة، أكثر من 18000 شقيق من غزة استشهد؟“.
Tags: اردوغانحقوق الإنسان في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اردوغان حقوق الإنسان في تركيا
إقرأ أيضاً:
لهذه الأسباب.. إشادة حقوقية بمسودة قانون العمالة المنزلية
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
وأوضح ممدوح، أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، فقد قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال”.
وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني، مؤكدا أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح، على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون.
كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
وتابع تصريحاته قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية.
وشدد في ختام تصريحاته مؤكدا أننا نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وأن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.