محافظ الفيوم يتفقد عدداً من لجان الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عدداً من لجان الانتخابات الرئاسية، للتأكد من سير العملية الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، بحضور المحاسب حاتم المليجي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة إطسا، وسالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة.
حيث تفقد محافظ الفيوم، اللجان الانتخابية بمدرسة دفنو الابتدائية بنين بمركز إطسا، والتى تضم لجنتين فرعيتين رقمي "2" و "3"، كما تم تفقد مقر اللجنة الانتخابية بمدرسة منشأة بغداد الابتدائية بمركز الفيوم، وكذا مقر مدرسة جمال عبدالناصر بمدينة الفيوم، للوقوف على سير العملية الانتخابية وتوفير مناخ جيد للمواطنين، للإدلاء بأصواتهم داخل اللجان في سهولة ويسر.
وأوضح المحافظ، أن محافظة الفيوم بها عدد 10 دوائر انتخابية، وتم تجهيز عدد 283 مقراً انتخابياً بها، تضم عدد 323 لجنة فرعية، بجميع مراكز وقرى الفيوم، بواقع عدد 16 مقراً انتخابياً بدائرة قسم شرطة الفيوم أول، وتضم عدد 21 لجنة، وفي دائرة قسم شرطة الفيوم ثان، عدد 8 مقرات انتخابية، تضم عدد 13 لجنة، وعدد 40 مقراً انتخابياً بدائرة مركز شرطة الفيوم، تضم عدد 48 لجنة، وفي دائرة مركز شرطة أبشواي عدد 36 مقراً انتخابياً، تضم 36 لجنة، وعدد 25 مقراً انتخابياً بدائرة مركز شرطة سنورس، تضم 28 لجنة.
وتابع محافظ الفيوم، أنه في دائرة مركز شرطة إطسا، تم تجهيز عدد 74 مقراً انتخابياً، تضم 80 لجنة فرعية، وفي دائرة مركز شرطة طامية عدد 31 مقراً انتخابياً، تضم عدد 37 لجنة، وعدد 17 مقراً انتخابياً بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق، تضم عدد 17 لجنة، وفي دائرة مركز شرطة سنهور القبلية عدد 18 مقراً انتخابياً، تضم 22 لجنة، وعدد 18 مقراً انتخابياً، بدائرة مركز شرطة الشواشنة، تضم 21 لجنة فرعية.
وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا للانتخابات، وغرف عمليات بديوان عام محافظة الفيوم، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وإدارة الأزمات، والوحدات المحلية، للتنسيق مع اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات، ومديرية الأمن، والوحدات المحلية لمجالس المدن، وجميع مديريات الخدمات، والأجهزة المعاونة بالمحافظة، لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية.
وكان محافظ الفيوم، قد أصدر تعليمات مشددة لمختلف مسئولي الأجهزة التنفيذية، للوقوف على الحياد أمام كل المرشحين، وعدم الانحياز إلى أى منهم، وحث جميع المواطنين بضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، والمشاركة الإيجابية لاكتمال العملية الديمقراطية بشفافية ونزاهة لرسم مستقبل أفضل لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفيوم اخبار الفيوم أحمد الانصاري الإنتخابات الرئاسية في مصر بدائرة مرکز شرطة دائرة مرکز شرطة محافظ الفیوم وفی دائرة تضم عدد
إقرأ أيضاً:
مختص: قانون الحوافز الانتخابية يدل على خشية النظام السياسي من فقدان الشرعية
بغداد اليوم - بغداد
رأى الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، ان قانون "الحوافز الانتخابية" يدل على خشية من فقدان شرعية النظام السياسي من قبل القوى السياسية.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "قانون الحوافز الانتخابية الذي اعلن عن أخيرا هو دليل على حجم الإحراج الكبير الذي تتعرض لها القوى السياسية لأن المشاركة في الانتخابات هو دليل على مقبولية النظام السياسي وشعبيته".
وأضاف ان "المشاركة في الانتخابات في وضع مثل حالة العراق تعتبر مهمة جدا لشرعية النظام السياسي وليس للفوز بالمقاعد البرلمانية لذلك بدأت القوى السياسية استخدام الترهيب والترغيب من أجل المشاركة في الانتخابات المقبلة".
وتابع التميمي ان "الدستور العراقي لم يضع نسبة في المشاركة لشرعية أي انتخابات لكن كلما كان هناك إقبال كبير في الانتخابات هذا دليل على شرعنة ومقبولية النظام السياسي لذلك يتم تقديم هذه الحوافز ، وهو ليس فشل للنظام السياسي الذي يعد الأفضل في المنطقة لكنه هو خيبة أمل من القوى السياسية التي تقود النظام السياسي".
وختم الباحث في الشأن السياسي قوله إن "الكل يتذكر أن المرجع الأعلى السيد السيستاني في الانتخابات البرلمانية والمصادقة على الدستور العراقي عام 2005 كان يحث على المشاركة في الانتخابات من أجل شرعنة هذه الانتخابات التي تمثل النظام السياسي الجديد".
هذا وكشف أمين تيار الحكمة في ديالى، فرات التميمي، يوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، عن "النقاط الحمراء" التي تواجه الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى ضرورة تغيير قانون الانتخابات لتجنب استغلال المال السياسي والسلطة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تشرين الأول المقبل سيكون موعداً دستورياً لإجراء الانتخابات النيابية، ونحن نسعى لضمان أن هذه الانتخابات ستكون بعيدة عن استغلال المال السياسي والسلطة وابتزاز المواطنين".
وأضاف التميمي اننا "نريد أن نضمن عدم فرض مرشحين معينين على منتسبي الأجهزة الأمنية، وأن تتم الانتخابات بحرية وشفافية تامة، بحيث لا يخضع الناخب لإغراءات المال السياسي أو ترهيب السلطة كما حدث في انتخابات مجالس المحافظات في ديالى ومحافظات أخرى".
وتابع قائلاً ‘ن "بعض الأحزاب التي لا تملك قاعدة جماهيرية أو رؤية سياسية استغلت نفوذها ومالها السياسي لتحقيق مكاسب انتخابية، وهذا يتطلب ضمان حرية الناخب في تحديد خياراته".
وحول تعديلات قانون الانتخابات، كشف التميمي عن "وجود ثلاث رؤى لتغيير القانون"، مشيراً إلى أن "الأكثر ترجيحاً هو مقترح الدوائر الانتخابية 20-80%، وهو نموذج يحد من استغلال السلطة في العملية الانتخابية ومن تأثير المال السياسي".
وأكد التميمي على ضرورة أن "تكون الانتخابات القادمة ذات شفافية عالية، وأن تُعطى للناخبين حرية الاختيار بعيداً عن أي ضغوط أو إغراءات، ما يعزز البعد الديمقراطي ويشكل مجلس نواب قادر على تلبية مصالح جميع فئات الشعب العراقي".