سويلم: يجب تقديم المساعدة للدول في تقييم الخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، فى جلسة "متابعة الحوار التفاعلى الثالث حول المياه والمناخ"، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28.
وقال الدكتور هاني سويلم للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التى توثر على مصر سواء داخلياً من خلال موجات الحرارة العالية والسيول الومضية وارتفاع منسوب سطح البحر أو خارجيا من خلال التأثير غير المتوقع على منابع النيل، وهو ما دفع مصر بالتعاون مع اليابان لقيادة "الحوار التفاعلى الثالث حول المياه والمناخ" خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذى عُقد في شهر مارس الماضى، والذى انتهى لـ20 توصية هامة، من أبرزها كيفية التعامل مع الإجهاد المائى بالتزامن مع اتخاذ إجراءات التكيف مع تغير المناخ، وما يتطلبه ذلك من التعاون وتبادل البيانات فيما يخص الإنذار المبكر بالأزمات، وهو ما تقوم به مصر من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع لها، مشيراً لحرص مصر على التعاون في تبادل البيانات الخاصة بالتنبؤ على المستوى الإقليمى.
وشدد على ضرورة تقديم المساعدة للدول في تقييم الخسائر والأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية من خلال وضع مؤشرات لتحديد حجم الخسائر وربطها بأى من الظواهر المناخية المتطرفة ومدى تأثيرها على المجتمعات المحلية، بالشكل الذى يُمكن الدول من تحديد المشروعات المطلوب تمويلها للتعامل الفعال مع تغير المناخ، وهو ما تسعى مصر باعتبارها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) إلى تحقيقه من خلال الحوار المتواصل مع مختلف الدول الأفريقية والمتخصصين في مجال المياه.
وأشار لأهمية وضع آلية واضحة وشفافة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه وتطبيقها على أرض الواقع، مثل مقترح تعيين مبعوث خاص للسكرتير العام للأمم المتحدة حول المياه إستجابةً لطلب أغلبية أعضاء الأمم المتحدة خلال "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه".
وأضاف أن إحدى التوصيات الهامة الصادرة عن الحوار التفاعلى الثالث هي دعم مبادرة AWARe وتحويلها إلى منصة تهدف لحشد التمويلات الدولية لتنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية فى الدول النامية، خاصة الدول الأفريقية، مشيراً إلى أن مبادرة AWARe أصبحت بالفعل منصة ذات هيكل تنظيمى قابل للتزايد خلال السنوات القادمة، مع عقد جلسة وزارية للتمويل خلال فعاليات المنتدى العالمى العاشر للمياه المقرر عقده في إندونيسيا في شهر مايو 2024 في بالي بإندونيسيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة من خلال
إقرأ أيضاً:
دون تصويت.. «الأمم المتحدة» تعتمد اتفاقية تاريخية لمكافحة الجريمة السيبرانية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء اتفاقيةً جديدةً ملزمةً قانونًا تهدُف إلى منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، لتتوج بذلك عملية تفاوض استمرت خمس سنوات.
وتهدف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية - التي تم اعتماد قرارها دون تصويت - إلى زيادة فعالية جهود منع ومكافحة الجرائم السيبرانية، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات، خاصة إلى الدول النامية.
وقال فيليمون يانج، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة - بهذه المناسبة - " نعيش جميعًا في عالم رقمي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لها قدرة كبيرة على دعم التنمية في المجتمعات، إلا أنها تحمل أيضاً تهديدًا متزايدًا من الجرائم السيبرانية".
وأضاف أنه من خلال اعتماد هذه المعاهدة، اتفقت الدول الأعضاء على الأدوات والآليات اللازمة لتعزيز التعاون الدولي ومنع ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الأشخاص وحقوقهم في المجال الرقمي.
من جانبها.. أكدت غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن اعتماد هذه الاتفاقية التاريخية يُمثل انتصارًا كبيرًا للتعددية، إذ تُعد أول صك قانوني دولي للأمم المتحدة بشأن قضايا الجريمة منذ أكثر من 20 عامًا.
واعتبرت ان اعتماد الاتفاقية يشكل خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز الجهود لمكافحة الجرائم، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، والاحتيال الإلكتروني المعقد، وغسل الأموال.
وأضافت "والي" أنه "في العصر الرقمي اليوم، أصبحت الجريمة الإلكترونية أكثر انتشارًا وضررًا، حيث تستغل الفئات الأكثر ضعفًا وتستنزف تريليونات الدولارات من اقتصاداتنا سنويًا.
وأوضحت أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أتم الاستعداد لدعم الدول الأعضاء في التوقيع على الاتفاقية الجديدة، والتصديق عليها، وتنفيذها من خلال توفير الأدوات والمساعدة التقنية، وبناء القدرات التي تحتاجها الدول لحماية اقتصاداتها وضمان فضاء رقمي آمنٍ وخالٍ من الجرائم السيبرانية.
وكانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بمشاركة المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص، قد تفاوضت على نص الاتفاقية على مدار خمس سنوات، حيث اكتملت صياغة مسودتها النهائية في التاسع من أغسطس 2024.
وسيتم فتح الاتفاقية للتوقيع في حفل رسمي تستضيفه فيتنام في عام 2025، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من تصديق الدولة الأربعين عليها.
ومن المقرر أن يواصل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة -الذى عمل كأمانة للمفاوضات- دوره كأمانة للجنة المختصة بالتفاوض على مشروع بروتوكول مُكمل للاتفاقية، وكذلك للمؤتمر المستقبلي للدول الأطراف.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية