وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح البورصة المصرية بتيسير إجراءات تسجيل العملاء من صناديق الاستثمار والشركات الأجنبية بكافة أنواعها بسوق الأوراق المالية وأيضا تبسيط إجراءات تنشيط الحسابات الراكدة.

وذلك تماشياً مع توجيهات الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الأوراق المالية، وتشجيعا للتعامل على سائر الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة، وفي إطار التنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وصرح أحمد الشيخ –رئيس البورصة المصرية أن الغرض من هذه التعديلات هو تبسيط شامل لكافة إجراءات تحديث بيانات مؤسسات الاستثمار الأجنبية التي تستثمر بالفعل في سوق الأوراق المالية، وأيضا تيسير الإجراءات الخاصة بتسجيل المؤسسات الأجنبية عند دخولها السوق المصري لأول مرة. 

وأضاف الشيخ: يستفيد من التعديلات كافة المؤسسات الأجنبية بما في ذلك الشركات الأجنبية وصناديق الاستثمار بكافة أنواعها.

وقال رئيس البورصة ، إن التعديلات تشمل مد فترة صلاحية العمل بأكواد المؤسسات الأجنبية بأنواعها لتصبح خمس سنوات من تاريخ تسجيل العميل لدى البورصة المصرية (وذلك أسوة بالمؤسسات المصرية) أو المتبقي من مدة صلاحية المستند الثبوتي أيهما أقل.

وأضاف: أما فيما يتعلق بالمستندات الثبوتية لصناديق الاستثمار فسيتم الاكتفاء بـ "سويفت" يتم إرساله من أمين الحفظ العالمي إلى البورصة المصرية متضمنا كافة بيانات الصندوق المطلوب الإفصاح عنها.

جدير بالذكر أن البورصة المصرية قد رفعت للهيئة العامة للرقابة المالية مقترحا بخصوص إعادة تنشيط الحسابات الراكدة، حيث أنه وفقا للوضع الحالي يتم اعتبار الحساب راكدا إذا لم يشهد تعاملا عليه (بيعا أو شراء) لمدة 12 شهرا، في حين يتضمن المقترح زيادة هذه المدة تيسيرا على كافة المستثمرين سواء مصريين أو غير مصريين. كما سيتم توحيد جهة تحديد الحساب الراكد وتنشيطه وإعادة التعامل عليه لتصبح من خلال البورصة المصرية وليس شركات الإيداع والقيد المركزي كما هو معمول به حاليا. 

وقال الشيخ إن هذا المقترح يأتي في إطار تفعيل دور البورصة في التيسير على كافة المستثمرين وأيضا تجنبا لأي تضارب محتمل في تحديد الحسابات الراكدة وإعادة تنشيطها بين شركات الإيداع والقيد المركزي العاملة في السوق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية البورصة صناديق الاستثمار الشركات الأجنبية سوق الاوراق المالية البورصة المصریة

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يوجه بالإسراع باستكمال إجراءات أرشفة السجلات العقارية ومتابعة عمل اللجان المشكلة لتدقيق الحسابات المالية

شبكة انباء العراق ..

ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية لمتابعة عمل الدوائر العدلية، ترأس معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني اجتماعًا ضم الكوادر الإدارية المتقدمة في دائرة التسجيل العقاري، تخلل الاجتماع مناقشة عددًا من القضايا المهمة التي تهدف إلى تطوير عمل الدائرة، وإيجاد الحلول للمعوقات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وخلال الاجتماع وجه معاليه بالإسراع في استكمال إجراءات أرشفة السجلات العقارية باستخدام أحدث الوسائل التقنية، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية بهدف الحفاظ على الأملاك العامة والخاصة من التلاعب والتزوير. كما وجه د. شواني بضرورة استكمال نصب كاميرات مراقبة في جميع المديريات وربطها بالدائرة العامة، تعزيزًا لمبدأ الشفافية والحد من الممارسات اللاقانونية ، اضافة الى التأكيد على دائرة الضريبة برغبةالوزارة في فتح مكاتب لها في دوائر التسجيل العقاري مما يسهم في تقليل الروتين والسرعة في انجاز المعاملات العقارية .

وأكد معاليه على أهمية متابعة عمل اللجان المشكلة لتدقيق الحسابات المالية ، لما لذلك من دور في الحفاظ على المال العام، اضافة الى ضرورة تقديم تقارير دورية حول وضع الأبنية التابعة للدائرة وتطوير البنى التحتية في المديريات كافة، بما ينسجم مع خطة الوزارة الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات، مكافحة الفساد، وتطوير البنى التحتية للدوائر العدلية.

user

مقالات مشابهة

  • طرح شركات الجيش فى البورصة يعزز ثقة القطاع الخاص
  • يونيون آير تدرس الطرح في البورصة المصرية خلال عامين
  • تجاوزت نصف تريليون جنيه.. البورصة تقترب من تسجيل أكبر مكاسب سوقية في تاريخها
  • وزير العدل يوجه بالإسراع باستكمال إجراءات أرشفة السجلات العقارية ومتابعة عمل اللجان المشكلة لتدقيق الحسابات المالية
  • البورصة المصرية تتكبد 33 مليار جنيه خسائر أسبوعية
  • عاجل | تباين مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميس
  • البورصة المصرية تختتم تعاملات الخميس على ارتفاع طفيف وسط تداولات قوية
  • البورصة المصرية تنهي تعاملاتها اليوم على تباين في حركة المؤشرات
  • البورصة المصرية تواصل انخفاضها في منتصف جلسات نهاية الأسبوع
  • هبوط مؤشرات البورصة المصرية في مستهل جلسات نهاية الأسبوع