البورصة المصرية: تيسير إجراءات تسجيل وتحديث بيانات الصناديق والشركات الأجنبية
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح البورصة المصرية بتيسير إجراءات تسجيل العملاء من صناديق الاستثمار والشركات الأجنبية بكافة أنواعها بسوق الأوراق المالية وأيضا تبسيط إجراءات تنشيط الحسابات الراكدة.
وذلك تماشياً مع توجيهات الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الأوراق المالية، وتشجيعا للتعامل على سائر الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة، وفي إطار التنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وصرح أحمد الشيخ –رئيس البورصة المصرية أن الغرض من هذه التعديلات هو تبسيط شامل لكافة إجراءات تحديث بيانات مؤسسات الاستثمار الأجنبية التي تستثمر بالفعل في سوق الأوراق المالية، وأيضا تيسير الإجراءات الخاصة بتسجيل المؤسسات الأجنبية عند دخولها السوق المصري لأول مرة.
وأضاف الشيخ: يستفيد من التعديلات كافة المؤسسات الأجنبية بما في ذلك الشركات الأجنبية وصناديق الاستثمار بكافة أنواعها.
وقال رئيس البورصة ، إن التعديلات تشمل مد فترة صلاحية العمل بأكواد المؤسسات الأجنبية بأنواعها لتصبح خمس سنوات من تاريخ تسجيل العميل لدى البورصة المصرية (وذلك أسوة بالمؤسسات المصرية) أو المتبقي من مدة صلاحية المستند الثبوتي أيهما أقل.
وأضاف: أما فيما يتعلق بالمستندات الثبوتية لصناديق الاستثمار فسيتم الاكتفاء بـ "سويفت" يتم إرساله من أمين الحفظ العالمي إلى البورصة المصرية متضمنا كافة بيانات الصندوق المطلوب الإفصاح عنها.
جدير بالذكر أن البورصة المصرية قد رفعت للهيئة العامة للرقابة المالية مقترحا بخصوص إعادة تنشيط الحسابات الراكدة، حيث أنه وفقا للوضع الحالي يتم اعتبار الحساب راكدا إذا لم يشهد تعاملا عليه (بيعا أو شراء) لمدة 12 شهرا، في حين يتضمن المقترح زيادة هذه المدة تيسيرا على كافة المستثمرين سواء مصريين أو غير مصريين. كما سيتم توحيد جهة تحديد الحساب الراكد وتنشيطه وإعادة التعامل عليه لتصبح من خلال البورصة المصرية وليس شركات الإيداع والقيد المركزي كما هو معمول به حاليا.
وقال الشيخ إن هذا المقترح يأتي في إطار تفعيل دور البورصة في التيسير على كافة المستثمرين وأيضا تجنبا لأي تضارب محتمل في تحديد الحسابات الراكدة وإعادة تنشيطها بين شركات الإيداع والقيد المركزي العاملة في السوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية البورصة صناديق الاستثمار الشركات الأجنبية سوق الاوراق المالية البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
سري الدين: الصادرات المصرية يجب أن تكون على قائمة أولويات الحكومة مع الاستثمار المباشر
أكد النائب الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ: إن مناقشة المجلس حول طلبات مناقشة عامة ودراسة خاصة ببرامج ، بشأن زيادة القدرة التنافسية ودعم الصادرات المصرية وفتح أسواق خارجية جديدة هو موضوع قديم جديد.
و لفت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى أن "موضوع الصادرات المصرية يجب أن يكون على قائمة أولويات الحكومة جبنًا إلى جنب مع الاستثمار المباشر، وللأسف لم تتحقق أي طفرات على مدار 4 سنوات في هذا الملف، وأعتقد أنه لم يتحقق شيء مع هذه الحكومة الحالية".
و قال النائب: "أن ما يتحدث عن الزملاء النواب في تقاريرهم بشأن دعم الصادرات المصرية هو كلام سبق مناقشته أكثر من مرة، وأتمنى أن يخيب ظني وأن نجد اليوم تفسير لسياسة واضحة من الحكومة لها معايير كمية وكيفية فيما يتعلق بنسب التصدر التي ستزيد ووقت النسب والمنتجات التي لها أولويات في التصدير، عائد التصدير ونسبته في الناتج القومي، وماذا تم حتى الآن وماذا سيتم؟
و لفت سري الدين إلى أن "مشكلتنا إننا نتحدث كثيرًا مع الحكومة، وحكومتنا تتعمد عدم وضع معايير محددة يمكن مسألتها حولها بشأن ما تم إنجاز وما لم يتم، فنحن نتكلم ونتكلم ونتكلم في موضوع له أهمية كبيرة وارتباط بالأمن القومي المصري".
وقال " أرجو أن نسمع كلام من الحكومة حول هذا الأمر، لأن التمثيل الحكومي اليوم بالجلسة العامة –باستثناء حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية- يعكس أن الحكومة غير جادة في مناقشة هذا الأمر.