«حماد» يُتابع أوضاع مرضى الأورام ونقص المناعة المكتسبة
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن حماد يُتابع أوضاع مرضى الأورام ونقص المناعة المكتسبة، بحث رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب أسامة حماد، في اجتماع مع وزير الصحة د. عثمان عبدالجليل، ملفات مرضى الأورام ومرضى نقص المناعة .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «حماد» يُتابع أوضاع مرضى الأورام ونقص المناعة المكتسبة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بحث رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب أسامة حماد، في اجتماع مع وزير الصحة د. عثمان عبدالجليل، ملفات مرضى الأورام ومرضى نقص المناعة المكتسبة “الإيدز”.
واطلع رئيس الحكومة خلال الاجتماع الذي عُقِد بمقر رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي، على سير العمل في وزارة الصحة والصعوبات التي تواجهها في عدد من الملفات الصحية المهمة، التي تهم المواطن، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.
كما تطرق اللقاء إلى أوضاع المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى المدن والمناطق وضرورة العمل على توفير احتياجاتها لتقديم خدماتها للمواطنين.
وتعهد رئيس الحكومة بتذليل كافة المعوقات أمام الوزارة لأداء عملها على أكمل وجه وتخصيص مبالغ مالية بشكلٍ عاجل لسد أي نقص في مخازن المستشفيات من حيث الادوية والمستلزمات.
كما شدّد حماد على ضرورة متابعة صرف الأموال المخصصة وضمان توفير هذه الأدوية والمستلزمات الطارئة بشكل عاجل ومتابعة أوضاع المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى المدن والمناطق وضرورة العمل على توفير احتياجاتها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، نهائيًا على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
ويهدف مشروع القانون، إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الإنتهاء من كل أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يأتي في إطار استهداف وزارة المالية معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الإنتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وإفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، بغية تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية.
وأشار التقرير، إلى أن فلسلفة مشروع القانون تقوم على الحرص على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.
ويتكون مشروع القانون الجديد من إحدى عشرة مادة بخلاف مادة النشر.