غرفة صناعات مواد البناء: المشاركة بالانتخابات واجب وطني ورسالة لتأكيد الأمن والاستقرار
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
دعت غرفة صناعات مواد البناء برئاسة احمد عبد الحميد المواطنين إلي ضرورة النزول والمشاركة في العملية الانتخابية، مؤكدة ان المشاركة واجب وطني ورسالة تؤكد الاستقرار والامن والأمان في مصر.
كما أكد احمد عبد الحميد، علي ضرورة مشاركة جميع فئات المجتمع في الاستحقاق الدستوري بالانتخابات وترسيخ مبدأ المشاركة الفعالة كمبدأ في جميع الاستحقاقات الرئاسية والبرلمانية والمحلية لما لهذا المشهد من انعكاسات اقتصادية ومجتمعية تمس حياة المواطن نفسه .
وقال إن مشاركة مجتمع الأعمال في الانتخابات الرئاسية في مصر لها أهمية كبيرة اقتصاديا واجتماعيا مشيرا إلي أن الأمن والاستقرار من أهم المكاسب التي يعكسها النزول وأداء الواجب الوطني .
وأشار إلى ان مجتمع الاعمال في مصر يدرك الضغوط والتحديات الراهنة التي تواجه مصر وأن الجميع لديه مسئولية مشتركة في تجاوز التحديات والمساهمة في تبني السياسات الاقتصادية التي تؤثر على بيئة الأعمال والاستثمار في مصر ودعم سياسات تعزز روح المبادرة والابتكار وتوفير بيئة مناسبة للأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة.
وأكد رئيس غرفة صناعات مواد البناء أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية هو في حد ذاته تعزيز للاستقرار فالمشاركة في الانتخابات تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي فعندما يشعر مجتمع الأعمال والمواطن عموما بأن صوته مسموع وأن لديه دور في صنع القرارات السياسية، فإن ذلك يساهم في خلق بيئة مستقرة وثقافة سياسية تشجع على الاستثمار والتطور.
وشدد على ان المشاركة رسالة وواجب وطني وإستحقاق دستوري يتطلب مشاركة الجميع تأكيدا على الإلتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على اتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع مستقبل البلد.
وأوضح أن أهمية المشاركة الانتخابية تكمن في أهمية شعور الناخب بمدى تأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية، وكلما كان لصوت الناخب في العملية الانتخابية تأثيراً قوياً كلما أكد هذا التأثير أن المسيرة الديمقراطية تسير على نهج سليم في البلد الذي يعقد فيه الانتخابات، سواء كانت انتخابات نيابية أو بلدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية النمو الاقتصادي البطالة فی مصر
إقرأ أيضاً:
«غرفة الشارقة» تناقش استراتيجيتها الجديدة 2025-2027
الشارقة (الاتحاد)
ناقش مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، توجهات استراتيجية الغرفة الجديدة للأعوام 2025-2027، والتي تمثل خريطة طريق مبتكرة تواصل من خلالها الغرفة تحقيق قفزات نوعية في أدائها، ومنظومة عملها، وخدماتها، ودعم استدامة مجتمع الأعمال ونموه واستشراف وصناعة مستقبل الأعمال وتعزيز ممكنات التنافسية والريادة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني لعام 2025 لمجلس إدارة الغرفة الذي عُقد بمقرها، برئاسة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وحضور الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس الغرفة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة وأعضاء المجلس ومحمد أحمد أمين العوضي المدير العام للغرفة ومريم سيف الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الخدمات المساندة وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال وعدد من مسؤولي الأجهزة والإدارات التابعة للغرفة.
وبحث المجلس خلال الاجتماع خطط وآليات العمل الرامية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الجديدة، والمتمثلة بتمكين اقتصاد الإمارة وريادة الأعمال، ودعم مجتمع الأعمال في (قطاعات الأعمال التجارية والصناعية والمهنية والزراعية والرقمية).
واستعرض الاجتماع أبرز أعمال غرفة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2024 وبحث عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وسلط الضوء على آخر المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها والتي تستهدف تطوير الخدمات والأنشطة التي تقدمها الغرفة وكافة المؤسسات التابعة لها، والخطط والبرامج الهادفة إلى تعزيز تنافسية القطاع الخاص والارتقاء بجودة الأداء المؤسسي والوظيفي وتنمية الموارد البشرية والترويج لمقومات الاستثمار وفرصه المتاحة في الشارقة.
وأكد عبدالله سلطان العويس أن الاستراتيجية الجديدة جاءت لتواكب طموحات الإمارة بصناعة مستقبل الاقتصاد حيث تمثل انطلاقة متجددة في مسيرة العمل الهادفة إلى بناء مجتمع أعمال فاعل في ظل اقتصاد تنافسي عالمي مستدام.
من جانبه استعرض محمد أحمد أمين العوضي خلال الاجتماع الإنجازات التي حققتها غرفة الشارقة خلال النصف الثاني من عام 2024 والجهود التي تبذلها لتعزيز منظومة التميز المؤسسي والارتقاء بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها لأعضائها، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات جاءت متوافقة مع جميع مؤشرات الأداء المرصودة والرامية إلى تحقيق الأهداف الداخلية والخارجية للغرفة في تعزيز مكانة إمارة الشارقة كوجهة استثمارية إقليمية متميزة، والعمل على رعاية ودعم مصالح القطاع الخاص والاسهام في تنمية أعماله.