ما أعراض نقص الكالسيوم في الجسم؟
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أوضح الطبيب تشاد ديل من المركز الطبي "كليفلاند كلينيك" في الولايات المتحدة أن أهمية الكالسيوم لا تقتصر على قوة العظام فحسب، بل إنه يعتبر من العناصر المهمة للعديد من العمليات الحيوية في الجسم.
ويمكن التعرف على نقص الكالسيوم في الجسم من خلال ظهور العديد من الأعراض، ومنها:
هشاشة العظامأكد الطبيب تشاد يل أن أعراض نقص الكالسيوم لا تبدأ مباشرة بعد نقص إمداد الجسم، لكنها تظهر بمرور الوقت على أجهزة الجسم، والتي يمكن أن تتطور إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام وانخفاض كتلة العظام.
عادة ما يرتبط النقص الواضح في الكالسيوم بالشعور المستمر بالتعب، لأنه من المواد المغذية للخلايا.
مشاكل العضلاتيسهم الكالسيوم في قوة العضلات، ويلعب دورا هاما للغاية في شد وارتخاء العضلات، ويتسبب نقص الكالسيوم في ظهور الآلام والتصلب والتشنجات في العضلات.
عدم انتظام نبضات القلبمن الممكن أن يؤدي نقص الكالسيوم أيضا إلى عدم انتظام نبضات القلب والتأثير على الأعصاب والشعور بوخز أو تنميل في الأطراف، كما أظهرت دراسة حديثة أن لنقص الكالسيوم علاقة بخطر الإصابة بالاكتئاب.
ودائما ما ينصح الأطباء باتباع بنظام غذائي متوازن يحتوي على الكالسيوم الكافي للجسم، والموجود في منتجات الألبان والكرنب والبروكلي والخضروات الورقية والسردين واللوز والسمسم وبذور الشيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: نقص الکالسیوم الکالسیوم فی
إقرأ أيضاً:
وكيل نقابة الأطباء: من الضروري خروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، إنه ما زال قانون المسئولية الطبية به "حبس للطبيب" وهذا لم يوجد في جميع دول العالم، موضحاً: ان الطبيب طالما انه يعمل في مكان آمن ومرخص له، ويعمل ايضاً في تخصصه فانه لا يستحق اي إدانة او عقوبة الحبس.
وأوضح "عميرة" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن قانون المسئولية الطبية سيذهب إلي مجلس النواب بعد خروجه من مجلس الوزراء، وستتم مناقشته مع أعضاء لجنة الصحة بالنواب.
واشار الدكتور جمال عميرة إلى أنه من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً.
أبرز ملامح مشروع القانون
مشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء، يهدف إلى:
1- تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، بما يحفظ حقوق الطرفين.
2- تحديد الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها بعيدًا عن التجريم المباشر.
3- تشكيل لجنة متخصصة لفحص الشكاوى الطبية تضم خبراء في المجال، قبل تحويل أي قضية إلى المحاكم.
4- تعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية وفق آلية واضحة، بدلًا من الحبس للطبيب إلا في حالات الإهمال الجسيم أو المخالفات الجسدية للقانون.