عاجل.. الوطنية للانتخابات تدفع بقضاة احتياطيين لتسريع التصويت بسبب الزحام
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أفادت قناة اكسترا نيوز، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن الهيئة الوطنية للانتخابات دفعت بعدد من القضاة الاحتياطيين لتسريع التصويت بسبب الزحام.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتظام سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في كل لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وأشارت الهيئة من خلال تواصلها الدائم والمستمر مع اللجان العامة، ولجان المتابعة واللجان الفرعية إلى وجود إقبال كثيف غير مسبوق من جمهور الناخبين في مختلف المحافظات؛ فسارعت بالدفع بالعديد من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الاحتياطيين إلى عدد من اللجان الفرعية؛ وذلك لتسريع وتيرة عملية التصويت والتخفيف من زحام طوابير الناخبين أمام هذه اللجان.
وذلك في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على تيسير عملية الاقتراع قدر المستطاع في ضوء الإقبال الكبير من المواطنين والذي فاق كل التوقعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 التصويت في الانتخابات الرئاسية أعضاء الهيئات القضائية الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات لجان الاقتراع الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
علاوي يُحذر من تداعيات التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية
بغداد اليوم - بغداد
حذر زعيم إئتلاف الوطنية، أياد علاوي اليوم الثلاثاء، (17 أيلول 2024)، في رسالة إلى رؤساء الكتل السياسية، من تداعيات تعديل قانون الأحوال الشخصية في حال تمَ إقراره من قِبل مجلس النوّاب العراقي.
وشددَ علاوي في رسالته، تلقتها" بغداد اليوم"، "من التصعيد في العراق وما يُثير القلق، كونَ تعديل القانون أعلاه والمُزمع إقراره في جلسات البرلمان القادمة يُهدد المُكتسبات الحقيقية والضامنة لوحدة النسيج العراقي بكُل مُكوناته".
وأضافَ، أنَّ "الوقوف ضد تمرير مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية ورفضه، هوَّ منع لكارثة من شأنها تمزيق وتجزئة العراق إلى مذاهب وطوائف، وبالتالي تُكرّس الإنشقاق وتوسع من دائرة التفرقة والتفكك المُجتمعي".
وتابعَ علاوي، أنَّ "هذا الإجراء الذي تُحاول بعض القوى في مجلس النوّاب الإقدام عليه يمس بالحقوق التي يكفلها الدستور، ويسلب حقوق المرأة سلامة الطفل والأسرة، ويُشكل خطراً على مُستقبل العراق وشعبه".
وأكدَ على "ضرورة التريث وعدم الإستعجال في اجراء التعديل فمثل تلك القضايا الحساسة قد تعني النفخ في رماد الطائفية المُقيتة الان" داعيا إلى "توحيد الأوقاف الدينية بمؤسسة واحدة إنطلاقاً من وحدة المُجتمع والحفاظ عليها من التسييس".
وكان مجلس النواب، قد أكمل في جلسته أمس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959.
والمطالبة بأهمية حرية المواطنين في اختيار طريقة الزواج وفق مذاهبهم وضرورة الاحتكام الى الشريعة الإسلامية لا سيما ان تعديل القانون ينسجم مع المادتين الثانية و41 من الدستور العراقي ويقلل من نسب الطلاق والتفكك الاسري
فيما ابدى عدد من الأعضاء اعتراضهم على مقترح تعديل القانون "معتبرين ان "مقترح القانون لا يرتقي تشريعه الى مستوى القانون كون ليس فيه مواد قانونية واضحة وملموسة".
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية