عاجل.. الوطنية للانتخابات تدفع بقضاة احتياطيين لتسريع التصويت بسبب الزحام
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أفادت قناة اكسترا نيوز، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن الهيئة الوطنية للانتخابات دفعت بعدد من القضاة الاحتياطيين لتسريع التصويت بسبب الزحام.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتظام سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في كل لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وأشارت الهيئة من خلال تواصلها الدائم والمستمر مع اللجان العامة، ولجان المتابعة واللجان الفرعية إلى وجود إقبال كثيف غير مسبوق من جمهور الناخبين في مختلف المحافظات؛ فسارعت بالدفع بالعديد من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الاحتياطيين إلى عدد من اللجان الفرعية؛ وذلك لتسريع وتيرة عملية التصويت والتخفيف من زحام طوابير الناخبين أمام هذه اللجان.
وذلك في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على تيسير عملية الاقتراع قدر المستطاع في ضوء الإقبال الكبير من المواطنين والذي فاق كل التوقعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 التصويت في الانتخابات الرئاسية أعضاء الهيئات القضائية الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات لجان الاقتراع الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
بعد قرار المحكمة.. إجراء "فوري" ضد مارين لوبان
أمر قاض فرنسي بمنع زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، الإثنين، من شغل أي منصب عام بأثر فوري.
وأعلنت محكمة الجنح في باريس أن لوبان غير مؤهلة للترشح للانتخابات بمفعول فوري بعد إدانتها باختلاس أموال عامة، مما قد يعيق ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2027.
وقالت رئيسة المحكمة "إن الأمر يتعلق بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين، على غرار جميع المتقاضين، من معاملة تفضيلية".
وغادرت لوبان، قاعة المحكمة من دون أن تنتظر سماع الحكم ضدها ولم تدل بأي تصريح.
وفي وقت سابق من الإثنين، دانت المحكمة مارين لوبان باختلاس أموال عامة.
وشمل الحكم 8 نواب أوروبيين من حزب التجمع الوطني، وقدرت المحكمة الضرر الإجمالي بـ2.9 مليون يورو، معتبرة أن المتهمين "حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب" اليميني المتطرف.
وتتمحور القضية بشأن "عقود صورية" اتهمت لوبان ونوابها بإبرامها مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016.
وكان الادعاء طلب في نهاية نوفمبر إنزال عقوبة السجن 5 سنوات بحق لوبان من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل، ومنعها من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات.