خطوة على الطريق الصحيح.. البرلمان العربي يرحب بإقرار قانون في الدنمارك يجرم حرق المصحف
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
رحب البرلمان العربي، الأحد، بإقرار البرلمان الدنماركي مشروع قانون "يجرم" حرق المصحف، داعيا بقية الدول الغربية "للاقتداء" بهذه الخطوة.
جاء ذلك في بيان لرئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، نُشر على موقع البرلمان.
ووفقا للبيان، رحب العسومي، "بإقرار البرلمان الدنماركي قانون تجريم حرق المصحف الشريف".
وقال إن هذا القرار "خطوة على الطريق الصحيح لاحترام الأديان، ومنع تكرار الجرائم، التي تهدد الأمن والاستقرار الدوليين جراء تزايد حوادث حرق المصحف الشريف".
ودعا بقية "الدول الغربية للاقتداء بهذه الخطوة الهامة، التي انتهجها برلمان الدنمارك".
رئيس البرلمان العربي، شدد على "ضرورة إصدار مثل هذا القانون في كافة الدول الغربية لتأكيد احترامها للأديان السماوية والحيلولة دون تكرار جرائم حرق المصحف الشريف أو المساس به دون عقاب رادع".
وفي 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مرر البرلمان الدنماركي مشروع قانون يجرّم حرق المصحف الشريف والكتب المقدسة والاعتداء عليها، في عملية تصويت حظيت بتأييد 94 نائبا ورفض 77 من إجمالي 179.
وبموجب القانون الجديد، سيتم حظر حرق المصحف الشريف والكتب المقدسة والاعتداء عليها والسلوك غير اللائق الذي يستهدف القيم الدينية في البلاد، كما يغرّم القانون منتهكيه أو يعاقبهم بالسجن لمدة تصل إلى عامين.
ويحتاج القانون إلى توقيع ملكة الدنمارك مارغريت الثانية، ليدخل حيز التنفيذ.
وشهدت الدنمارك والسويد في الآونة الأخيرة تكرار حوادث الإساءة إلى المصاحف أمام مساجد وسفارات دول إسلامية؛ ما أثار غضبا واسعا في العالم الإسلامي، ودفع بعض العواصم إلى استدعاء الدبلوماسيين السويديين لتسجيل اعتراض رسمي.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: حرق المصحف الشریف البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
هل يجوز السكوت عن إقرار قانون حماية الطفل في البرلمان العراقي؟ بعد مقتل الطفلة نرجس والطفل موسى
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
لا يمكن النظر إلى حادثتي مقتل الطفلة نرجس والطفل موسى إلا كجرس إنذار صادم يقرع بقوة ضمير المجتمع والدولة في العراق، ليكشف هشاشة الحماية القانونية للأطفال، ويعري الواقع الأليم الذي يعيشه ملايين الأطفال في ظل غياب قانون فاعل وشامل لحمايتهم. حين يُقتل طفل ببراءة موسى، أو تُغتال طفولة نرجس بوحشية، لا يكون الجُرم فردياً فقط، بل تتحمل مسؤوليته دولة بأكملها تقاعست عن تشريع قانون يضع حياة الطفل فوق كل اعتبار.
السكوت عن إقرار قانون حماية الطفل لم يعد خياراً أخلاقياً، ولا حتى سياسياً. فكل تأخير في تشريع هذا القانون يعني ترك ملايين الأطفال عرضةً للاستغلال، العنف، الإهمال، والزواج المبكر. وفي ظل غياب الحماية القانونية، تتكرر المآسي، وتتحول الجرائم من استثناءات مأساوية إلى نمط مألوف ومُرعب.
العراق، ورغم توقيعه على اتفاقية حقوق الطفل منذ عام 1994، لم ينجح حتى اليوم في ترجمة هذه الالتزامات الدولية إلى قانون وطني متكامل يحمي حقوق الطفل. ما زال الطفل العراقي يفتقر إلى مظلة قانونية تنصفه أمام الظلم، وتمنع الاعتداء عليه، وتحاسِب من ينتهك طفولته. إن وجود قانون حماية الطفل لم يعد ترفاً تشريعياً، بل ضرورة ملحّة تفرضها الأحداث اليومية والدماء البريئة التي تُراق دون رادع.
قانون حماية الطفل يجب أن يتضمن إجراءات واضحة لمتابعة حالات العنف الأسري، ويمنح المؤسسات المختصة الصلاحيات للتدخل العاجل لحماية الطفل. يجب أن يتضمن آليات لرصد الانتهاكات، وبرامج توعية للأهالي، وأن يُجّرم الإهمال والعنف بكافة أشكاله، سواء كان جسدياً، نفسياً، أو لفظياً. كما يجب أن يحدد العقوبات بحق من يُعرّض حياة الأطفال للخطر، أو يُحرّض على إيذائهم، أو يُقصّر في حمايتهم.
إن السكوت عن تشريع هذا القانون يُعتبر تواطؤاً غير مباشر مع الجناة. بل إن كل من يتقاعس عن تمريره، يشارك – بصمته – في صناعة بيئة خصبة للعنف والإهمال والقتل بحق الأطفال. وإذا كان البرلمان العراقي عاجزاً عن الوقوف مع أطفال بلاده في أصعب لحظاتهم، فمتى سيتحرك؟ أليس من واجب كل نائب أن يضع مصلحة الأطفال فوق كل حساب سياسي أو حزبي؟
المجتمع المدني، الإعلام، المؤسسات الدينية، والنشطاء، جميعهم مدعوون اليوم لتشكيل ضغط شعبي واسع لإقرار قانون حماية الطفل دون تأخير. لأن كل يوم يُمرّ دون هذا القانون، هو فرصة جديدة لمأساة أخرى، لجريمة أخرى، لصرخة أخرى لا يسمعها أحد.
ختاماً، لا يجوز – لا قانوناً، ولا أخلاقاً، ولا إنسانياً – السكوت بعد اليوم. الطفلة نرجس والطفل موسى ليسوا مجرد أسماء عابرة في نشرات الأخبار، بل جرح نازف في قلب العراق، لن يلتئم إلا بعد أن تنتصر العدالة، ويُقرّ قانون ينصفهم وينقذ من تبقى من الأطفال قبل فوات الأوان.
انوار داود الخفاجي
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية