وزير الري: مصر نجحت في حماية المناطق الساحلية باستخدام مواد صديقة للبيئة
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "حماية السواحل بإستخدام الحلول القائمة على الطبيعة .. من الفكرة إلى التنفيذ على نطاق واسع .. قصة نجاح مصرية"، التي نظمها "برنامج الأمم المتحدة الإنمائى" ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28.
وفى كلمته بالجلسة، أكد الدكتور سويلم على أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ ، وإعداد خطط للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها ، مع التوسع في إستخدام الحلول القائمة على الطبيعة والتقنيات قليلة التكلفة عند تنفيذ المشروعات المائية ومشروعات التكيف ، وهو ما يتطلب توفير التمويلات اللازمة من الجهات المانحة لتنفيذ مثل هذه المشروعات الرائدة التي تحافظ على البيئة .
وأشار الدكتور سويلم إلى النجاح الكبير الذى حققته مصر في مجال حماية المناطق الساحلية بإستخدام مواد صديقة للبيئة من خلال تنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" ، الذى يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومتر.
وأشار إلى أن هذا المشروع يُعد أحد المشروعات الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم ، وأحد قصص النجاح التي يمكن أن تستفيد منها العديد من دول العالم للتعامل مع تأثير تغير المناخ على المناطق الساحلية بهذه الدول .
كما أشار إلى ضرورة توفير التدريب اللازم للعاملين في مجال المياه على تنفيذ المشروعات المائية ومشروعات التكيف بإستخدام المواد الصديقة للبيئة ، وهو ما تُسهم به مصر من خلال "المركز الإفريقى للمياه وتغير المناخ" والذى تم تدشينه لهذا الغرض.
وأضاف أنه بالتزامن مع رفع قدرات المتخصصين في مجال المياه، فإن الأمر يستلزم أيضاً إدماج المجتمعات المحلية في المشروعات المنفذة بتقنيات صديقة للبيئة لضمان تحقيق الاستدامة لهذه المشروعات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يشدد على حماية جميع السوريين ويدعو إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة
بغداد اليوم - متابعة
اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، (14 آذار 2025)، بياناً رئاسياً صاغته الولايات المتحدة وروسيا يدين أعمال العنف في مدينتي اللاذقية وطرطوس بسوريا.
وأكد المجلس في بيانه إدانته الشديدة للهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية، خاصة المستشفيات، معرباً عن قلقه البالغ إزاء تأثير العنف على تصاعد التوتر الطائفي في البلاد.
ودعا البيان جميع الأطراف في سوريا إلى الوقف الفوري لأعمال العنف والتحريض، مؤكداً ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية.
كما شدد على أهمية اتخاذ تدابير حاسمة لمواجهة التهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، مشدداً على التزامات سوريا بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
وطالب البيان السلطات السورية المؤقتة بمحاسبة مرتكبي عمليات القتل الجماعي، داعياً إلى إجراء تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة وفقاً للمعايير الدولية لضمان تقديم جميع الجناة للعدالة. كما أكد ضرورة احترام حقوق الإنسان في جميع الظروف وضمان معاملة إنسانية لمن استسلم أو ألقى سلاحه.
وحث البيان المجتمع الدولي على تقديم دعم إضافي عاجل للمدنيين المحتاجين في أنحاء سوريا، داعياً السلطات المؤقتة إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية.
كما جدد التذكير بالقرار 2254، مؤكداً الالتزام الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.
ودعا المجلس جميع الدول إلى الامتناع عن أي عمل أو تدخل من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار سوريا، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية مكافحة الإرهاب في البلاد والتصدي للتهديد الذي يشكله الإرهابيون الأجانب.
كما دعا إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة بسوريا تستند إلى المبادئ الأساسية الواردة في القرار 2254.
المصدر: وكالات