تسليح بايدن لإسرائيل يثير ردود فعل عنيفة بسبب ارتفاع ضحايا غزة
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
كشفت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تواجه ضغوطا متزايدة بسبب تزويدها إسرائيل بأسلحة قوية، مع ارتفاع أعداد القتلى في قطاع غزة وما يثيره ذلك من تساؤلات عما إذا كانت الولايات المتحدة تبذل المزيد من الجهد لضمان سلامة المدنيين، باعتبارها الداعم العسكري الرئيسي لتل أبيب.
وتكثف جماعات حقوق الإنسان، إلى جانب كتلة متنامية من داخل الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه بايدن، من عملها في التدقيق على عمليات تدفق الأسلحة إلى إسرائيل، التي تضمنت عشرات الآلاف من القنابل منذ هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وبينما يسعى بايدن لإرسال مساعدات عسكرية إضافية بمليارات الدولارات إلى إسرائيل لتعينها في عدوانها على غزة، تقول الصحيفة إن جوهر النقاش يدور حول القواعد التي تعتمدها الإدارة الأميركية في تسليح الدول الأجنبية، والتي تنص على عدم تنفيذ عمليات لنقل الأسلحة عندما ترى الحكومة الأميركية أن احتمال حدوث انتهاكات للقانون الدولي أرجح من عدمه.
ويقول مسؤولون في الإدارة إنهم أجروا نقاشات مكثفة مع نظرائهم الإسرائيليين للتأكد من فهمهم للالتزامات التي تقع على عاتق دولتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، إلا أنهم يقرون بأن الولايات المتحدة لا تجري تقييمات في حينه لمدى التزام إسرائيل بقوانين الحرب، وفق تقرير واشنطن بوست.
استحالة التقييم الفوري
وتنقل الصحيفة عن مسؤول أميركي كبير -تحدث مثل غيره من المسؤولين شريطة عدم الكشف عن هويته عند التطرق إلى المناقشات الداخلية "الحساسة"- أن الإدارة غير قادرة على إجراء تقييم فوري لتقيد إسرائيل بشكل جزئي بتلك القوانين، نظرا لأن المسؤولين لا يستطيعون الوصول إلى المعلومات الاستخبارية التي تستخدمها القوات الإسرائيلية في التخطيط لعملياتها، وإلى معرفة نوايا قادتها.
ويرى بعض الخبراء القانونيين ضرورة أن تتبع تلك النقاشات مراقبة أكثر حيوية لما يحدث مع الأسلحة الأميركية قبل توفير أسلحة إضافية.
ويقول بريان فينوكين، المحامي السابق في وزارة الخارجية والذي يعمل الآن مستشارا كبيرا في مجموعة الأزمات الدولية: "هذه مجرد خطوة أولى"، مضيفا أنه حتى لو اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على نفس القواعد ذات الصلة بسير الأعمال العدائية والاستهداف، فإن السؤال يظل مفتوحا عن كيفية تفسير تلك القواعد.
ويأتي التركيز على إمدادات الأسلحة الأميركية متزامنا مع تكثيف إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب غزة، بهدف ضمان عدم قدرة حماس مرة أخرى على شن عدوان مثل ذلك الذي وقع في أكتوبر/تشرين الأول والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 1200 شخص.
وأشارت الصحيفة إلى أن بايدن قد تعهد بتقديم دعم غير مشروط لأقرب حليف لواشنطن في الشرق الأوسط، الذي ظل على مدى عقود يحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول المتلقية للمساعدات الأمنية الأميركية. واتخذت إدارته هذا الأسبوع خطوة "غير عادية" بالاعتماد على إعلان للطوارئ لتسريع بيع قذائف دبابات لإسرائيل على الرغم من القلق المتعاظم داخل الكونغرس.
ومضت واشنطن بوست في تقريرها إلى القول إن الأسلحة الأميركية الصنع لعبت دورا رئيسيا في الحرب على غزة.
ويحدث ذلك في وقت تعاني فيه غزة من أزمة إنسانية حيث يبحث الملايين عن مأوى من الغارات الجوية الإسرائيلية والهجوم البري الذي حوَّل مساحات شاسعة من القطاع الفلسطيني إلى أنقاض، حسب تعبير الصحيفة. وحذرت الأمم المتحدة من وقوع كارثة إذا لم تتم زيادة شحنات الإمدادات الحيوية بشكل كبير.
ويشكل الوضع في غزة "معضلة" متفاقمة لبايدن، الذي تعهد بتقديم الدعم المطلق لأمن إسرائيل، لكنه وعد أيضا بوضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية الأميركية.
ويقول المسؤولون الأميركيون علنا إنه من السابق لأوانه الحكم على ما إذا كان سلوك إسرائيل يتوافق مع قوانين الحرب، وأن الإدارة تقوم بجمع المعلومات لضمان عدم استخدام المساعدات الأميركية بطرق تنتهك القوانين الأميركية، وهي عملية يمكن أن تستمر إلى ما بعد الفترة الحالية.
ويشكو المشرعون أيضا من افتقار الإدارة للشفافية بشأن الأسلحة المقدمة لإسرائيل، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع طريقة تقديم المساعدات لأوكرانيا، حسبما أوردت واشنطن بوست.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأسلحة الأمیرکیة واشنطن بوست
إقرأ أيضاً:
الجيش الأميركي يكشف عن طراز المقاتلات التي شاركت في الضربات الأخيرة على مواقع الحوثيين
كشف الجيش الأميركي عن مشاركة مقاتلات من طراز «إف-35 سي» في الضربات الأخيرة على مواقع الحوثيين، مؤكداً استهداف منشآت لتخزين الأسلحة التقليدية المتقدمة، في سياق الحد من قدرات الجماعة المدعومة من إيران على مهاجمة السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن.
ويأتي استخدام الجيش الأميركي لطائرات «إف-35 سي» في ضرباته على الحوثيين بعد أن استخدم الشهر الماضي القاذفة الشبحية «بي-2» لاستهداف مواقع محصنة تحت الأرض في صعدة وصنعاء.
وأوضحت القيادة المركزية الأميركية في بيان، أن قواتها نفذت سلسلة من الغارات الجوية الدقيقة على عدد من منشآت تخزين الأسلحة الحوثية الواقعة داخل الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، يومي 9 و10 نوفمبر (تشرين الثاني).
وبحسب البيان تضمنت هذه المرافق مجموعة متنوعة من الأسلحة التقليدية المتقدمة التي يستخدمها الحوثيون المدعومون من إيران لاستهداف السفن العسكرية والمدنية الأميركية والدولية التي تبحر في المياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن. كما أفاد بأن أصولاً تابعة للقوات الجوية والبحرية الأميركية بما في ذلك طائرات «إف-35 سي» شاركت في الضربات.
وطبقاً لتقارير عسكرية، تمتلك مقاتلة «إف-35» قدرات شبحية للتخفي تفوق مقاتلتي «إف-22» و«إف-117»، وقاذفة «بي-2»، ولديها أجهزة استشعار مصممة لاكتشاف وتحديد مواقع رادارات العدو وقاذفات الصواريخ، إضافة إلى تزويدها بحجرات أسلحة عميقة مصممة لحمل الأسلحة وتدمير صواريخ المنظومات الدفاعية الجوية من مسافة بعيدة.
وجاءت الضربات -وفق بيان الجيش الأميركي- رداً على الهجمات المتكررة وغير القانونية التي يشنها الحوثيون على الملاحة التجارية الدولية، وكذلك على السفن التجارية الأميركية وقوات التحالف في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن. وهدفت إلى إضعاف قدرة الحوثيين على تهديد الشركاء الإقليميين.
تصد للهجمات
أوضحت القيادة المركزية الأميركية أن المدمرتين «يو إس إس ستوكديل» و«يو إس إس سبروانس» إلى جانب طائرات القوات الجوية والبحرية الأمريكية، نجحت في التصدي لمجموعة من الأسلحة التي أطلقها الحوثيون أثناء عبور المدمرتين مضيق باب المندب.
وطبقاً للبيان الأميركي، اشتبكت هذه القوات بنجاح مع ثمانية أنظمة جوية من دون طيار هجومية أحادية الاتجاه، وخمسة صواريخ باليستية مضادة للسفن، وأربعة صواريخ كروز مضادة للسفن؛ مما ضمن سلامة السفن العسكرية وأفرادها.
وإذ أكدت القيادة المركزية الأميركية عدم وقوع أضرار في صفوفها أو معداتها، وقالت إن إجراءاتها تعكس التزامها المستمر بحماية أفرادها والشركاء الإقليميين والشحن الدولي، مع الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضافت أنها «ستظل يقظة في جهودها لحماية حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، وستواصل اتخاذ الخطوات المناسبة لمعالجة أي تهديدات للاستقرار الإقليمي».
ويزعم الحوثيون أنهم يشنون هجماتهم البحرية لمنع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، في سياق مساندتهم للفلسطينيين في غزة، وأخيراً لمساندة «حزب الله» في لبنان.
22 غارة
وكان إعلام الحوثيين أفاد بتلقي الجماعة نحو 22 غارة بين يومي السبت والثلاثاء الماضيين، إذ استهدفت 3 غارات، الثلاثاء، منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا الواقعة في جنوب محافظة الحديدة الساحلية التي تتخذ منها الجماعة منطلقاً لشن الهجمات البحرية، واستقبال الأسلحة الإيرانية المهربة.
ويوم الاثنين، اعترفت الجماعة أنها تلقت 7 غارات وصفتها بـ«الأميركية والبريطانية»، استهدفت منطقة حرف سفيان شمال محافظة عمران، إلى جانب غارتين استهدفتا منطقة الرحبة في مديرية الصفراء التابعة لمحافظة صعدة، حيث المعقل الرئيسي للجماعة.
كما أقرت بتلقي 4 غارات استهدفت منطقة جربان في الضواحي الجنوبية لصنعاء، إلى جانب غارة استهدفت معسكر «الحفا» في صنعاء نفسها، وغارتين ضربتا منطقة حرف سفيان في محافظة عمران، يوم الأحد.
وبدأت الموجة الجديدة من الضربات الغربية المتتابعة، مساء السبت الماضي؛ إذ استهدفت 3 غارات معسكرات الجماعة ومستودعات أسلحتها في منطقتي النهدين والحفا في صنعاء.
وبلغت الغارات الغربية التي استقبلها الحوثيون نحو 800 غارة، بدءاً من 12 يناير الماضي (كانون الثاني)؛ كما لجأت واشنطن إلى استخدام القاذفات الشبحية لأول مرة، في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في استهداف المواقع المحصّنة للجماعة في صنعاء وصعدة.
يشار إلى أنه منذ نوفمبر 2023، تبنّت الجماعة الحوثية قصف أكثر من 200 سفينة، وأدت الهجمات في البحر الأحمر إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة، ومقتل 3 بحارة، وإصابة آخرين في هجوم ضد سفينة ليبيرية.
وتقول الحكومة اليمنية إن الضربات الغربية ضد الجماعة غير مجدية، وإن الحل الأنجع هو دعم القوات الشرعية لاستعادة الحديدة وموانيها، وصولاً إلى إنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة العاصمة المختطفة صنعاء.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون