المشاركون في مسيرة تضامنية مع فلسطين يوجهون عريضة لأخنوش لالغاء التطبيع مع اسرائيل
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
بالموزاة مع انطلاق المسيرة الشعبية التضامنية مع فلسطين اليوم الأحد بالرباط جرى توقيع عريضة موجهة إلى عزيز أخنوش رئيس الحكومة لالغاء “اتفاقيات تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتل”.
وجاء في العريضة “نحن الموقعين على هذه العريضة، بأسمائنا الكاملة وصفاتنا وأرقام بطاقاتنا الوطنية مع تاريخ امتداد صلاحيتها، الكل وفقا لمتطلبات القانون التنظيمي 14/44 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية”.
كما جاء فيها “تُوجه هذه العريضة إلى السيد رئيس الحكومة المغربية، مطالبين بإلغاء اتفاقيات تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتل الذي يمعن في ارتكاب جرائم حرب بالجملة ضد الإنسانية، وفي سياسة التهجير القسري والقهر في غزة والضفة الغربية، ويمعن في استهداف القدس والأقصى المبارك، حيث لا يزيده استمرار التطبيع إلا تعنتا وغطرسة”.
وطالبت بالإغلاق النهائي لمكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط والسحب النهائي لمكتب الاتصال المغربي في تل أبيب، استجابة لمختلف العرائض الشعبية الموقعة من قبل النخب الوطنية وهيآت المجتمع المدني سالفا.
وتأتي هذه المطالب وفق العريضة “تضامنا مع معاناة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة من الحصار اللاإنساني، وتجويع المدنيين وحرمانهم من الدواء والاتصال والذي تصاعد منذ بداية شهر أكتوبر 2023”.
كما أدانت “الدعم اللامشروط من الدول الغربية للسياسة الإجرامية للحكومة والجيش الإسرائيليين”، وأدانت أيضا “إحجام الدول العربية والإسلامية عن تقديم الدعم السياسي والإنساني والطبي العاجل بالمستوى المطلوب إلى شعب عربي مسلم شقيق يتعرض لعدوان وحشي”. كلمات دلالية تطبيع غزة فلسطين مسيرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تطبيع غزة فلسطين مسيرة
إقرأ أيضاً:
المشري يتهم الإعلام الحكومي بالتغطية على “جريمة التطبيع” بممارسة التشويه والتضليل الإعلامي
المشري يرد على الجدل حول رأي إدارة قضايا الحكومة بشأن الجلسة “الباطلة”
ليبيا – رد خالد المشري، بصفته “رئيس المجلس الأعلى للدولة” المتنازع عليها مع محمد تكالة، على ما تم تداوله من وسائل الإعلام بشأن كتاب موجه إليه من رئيس إدارة قضايا الحكومة، يتحدث عن عدم جدوى رفع قضية ضد الجلسة التي عقدها محمد تكالة في الـ12 من نوفمبر الماضي بصفته رئيسًا للمجلس، معتبرًا أنها جلسة “باطلة“. وأشار الكتاب إلى عدم اختصاص الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بالنظر في هذه القضية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا.
رأي غير ملزم
المشري أكد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن ما ورد في الكتاب هو مجرد رأي غير ملزم من رئيس إدارة قضايا الحكومة، ولا يمثل حكمًا قضائيًا، مشددًا على أن هذه الإدارة تمثل دور المحامي للجهات العامة، ولا تصدر أحكامًا قضائية. وأوضح أن رأي الإدارة يقتصر على دراسة جدوى الطعن أو الامتناع عنه، ويقتصر على الجهات الإدارية وليس التشريعية.
وأضاف المشري أن المجلس الأعلى للدولة متمسك بحقه في رفع القضية بغض النظر عن رأي إدارة قضايا الحكومة، مؤكدًا أن هذا الرأي غير ملزم للمجلس ولا يعيق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اتهامات بالتضليل الإعلامي
ونوه المشري إلى ما وصفه بـ”التشويه والتضليل الإعلامي” الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام لإظهار رأي الإدارة وكأنه حكم قضائي نهائي. واعتبر أن هذه الحملة الإعلامية تهدف إلى التغطية على جريمة “التطبيع مع الكيان الصهيوني”، التي أثارت موجة واسعة من الغضب الشعبي.
تأكيد على التزام القانون
وفي ختام بيانه، أكد المشري أن المجلس الأعلى للدولة سيواصل العمل وفق الأطر القانونية لمتابعة القضية، داعيًا إلى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء محاولات التضليل والإلهاء الإعلامي.
خلاف مستمر حول رئاسة مجلس الدولة
يواجه المجلس الأعلى للدولة أزمة انقسام حادة بسبب النزاع القضائي القائم بين خالد المشري ومحمد تكالة على منصب رئيس المجلس. وقد أدى هذا النزاع إلى انقسام أعضاء المجلس، حيث يشكل كل منهما كتلة داعمة تعقد جلساتها بشكل منفصل، مع ادعاء كل طرف امتلاك النصاب القانوني المطلوب لعقد الاجتماعات واتخاذ القرارات.
هذا الانقسام يهدد استمرارية المجلس ودوره في المشهد السياسي الليبي، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة تتطلب وحدة المؤسسات السيادية وتكاتف الجهود لتحقيق الاستقرار. وبالرغم من دعوات التهدئة من عدة أطراف محلية ودولية، إلا أن حالة الجمود والانقسام تلقي بظلالها على قدرة المجلس على أداء مهامه وتقديم رؤية موحدة للحلول السياسية.
وفي ظل هذا الوضع، تتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار النزاع إلى تعميق الأزمة السياسية في ليبيا، خاصة في ظل الشكوك حول شرعية القرارات الصادرة من كلا الطرفين، مما يزيد من تعقيد المشهد ويثير تساؤلات حول مستقبل المجلس في العملية السياسية.