انطلاق منظم وسط إشراف قضائي.. صحف عربية وعالمية تسلط الضوء على الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
سلطت عدد من الصحف العربية والعالمية الضوء على انطلاق الانتخابات الرئاسية في مصر، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين الأجواء الانتخابية.
وقالت "روسيا اليوم"، إن الناخبين في مصر بدأوا اليوم الأحد التوافد على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.
وأضافت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ينافسه على المنصب كل من مرشح حزب الوفد أقدم الأحزاب الليبرالية في مصر عبد السند يمامة، ومرشح الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ومرشح حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن ممثلين عن منظمات دولية ومحلية وبعض السفارات الأجنبية لدى مصر سيراقبون سير الانتخابات.
وقالت صحيفة "البيان"، إن ملايين المصريين توجهوا صباح اليوم إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة لعام 2024.
وأضافت أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين أجواء انتخابية ملائمة، لافتة إلى أنه يحق لنحو 67 مليون مواطن فوق سن 18 عامًا التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وذلك وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات.
كما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن المصريين بدأوا في التوافد منذ الصباح للتصويت في الانتخابات الرئاسية للعام 2024، والتي ستستمر حتى التاسعة مساء، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.
فيما نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، الأجواء من أمام أحد لجان الاقتراع في محافظة الجيزة، قائلة إن مراسلها أفاد بوجود طوابير من الناخبين قبل ساعة من فتح الصناديق.
وأضاف أن غالبية المصطفين من الشباب، مع وجود ناخبين من النساء وكبار السن بما يعطي انطباعا أوليا عن الفئات المشاركة في الانتخابات.
وتتكون لجان الاقتراع من 400 لجنة عامة، و11 لجنة فرعية، فيما يشرف على الانتخابات نحو 20 ألف قاض، مع وجود 14 مؤسسة أجنبية تتابع العملية الانتخابية.
فيما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي المرشح الرئاسي أدلى اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في مقر لجنته الانتخابية بمصر الجديدة.
ولفتت إلى أن الانتخابات الرئاسية تجرى تحت إشراف قضائي كامل، وتستمر على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
من جانبها، سلطت صحيفة "الوطن" الكويتية الضوء على دعوة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، الشعب المصري، الى المشاركة الإيجابية بالتصويت في الانتخابات الرئاسية، قائلا في كلمة تليفزيونية أمس "ينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر وكلي ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها لاستكمال ما بدأه أبناؤها في الخارج وأداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الدستوري الأهم، وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست المقبلة".
وأكد بدوي أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائي الكامل، حيث يشرف قاض على كل صندوق، بما يعد الضمانة الأساسية والملاذ الآمن في شفافية الانتخابات ونزاهتها، لافتًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات يسرت للناخب كل السبل للإدلاء بصوته بسهولة ويسر وحرية تامة، واستحدثت لذوي الإعاقة طرقا جديدة للتعبير عن إرادتها.
واختتم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات كلمته بدعوة الناخبين للمشاركة في رسم خريطة المستقبل وتلبية نداء الوطن عبر التصويت في لجان الاقتراع لاختيار من يمثلهم لرئاسة الجمهورية خلال السنوات الست المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية مصر الأجواء الانتخابية السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الهیئة الوطنیة للانتخابات فی الانتخابات الرئاسیة مراکز الاقتراع
إقرأ أيضاً:
أمام مجلس الأمن.. خوري تدعو إلى تشكيل حكومة توافقية تمهد الطريق للانتخابات الليبية
ليبيا – خوري: توحيد المؤسسات والانتخابات أولوية لإنهاء الجمود السياسي في ليبيا
أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يعتمد على توحيد مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات وطنية تُنهي الانقسام السياسي، مشددة على ضرورة إرادة سياسية صادقة من جميع الأطراف الليبية.
نجاح الانتخابات البلدية ورغبة الليبيين في التغييرأشادت خوري بنجاح الانتخابات البلدية التي أجريت في 16 نوفمبر الماضي في 58 بلدية، ووصفتها بأنها “سليمة من الناحية الفنية” بفضل جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وقوات الأمن. واعتبرت الانتخابات البلدية انعكاسًا لرغبة الشعب الليبي في ممارسة حقه الديمقراطي، مؤكدة على ضرورة استمرار دعم هذه العملية وتنظيم الجولة المقبلة بنجاح.
وأضافت خوري: “بعد ثلاث سنوات من تأجيل الانتخابات الوطنية لعام 2021، لا يزال الوضع القائم في ليبيا غير قابل للاستمرار. فالليبيون يشعرون بقلق عميق حول مستقبل بلادهم وسط أزمات اقتصادية وسياسية متفاقمة.”
الجمود السياسي والمؤسسات الموازيةسلطت خوري الضوء على الجمود السياسي وتأثيره السلبي على استقرار البلاد، مشيرة إلى الأزمة الأخيرة حول قيادة مصرف ليبيا المركزي كمثال على هشاشة الوضع. وأكدت أن التنافس بين المؤسسات، واتخاذ إجراءات أحادية من النخب السياسية، أدى إلى خلق هياكل موازية زادت من تعقيد المشهد.
وقالت: “إن الانقسامات المستمرة داخل المجلس الأعلى للدولة، وتنافس الأطراف المسلحة على الموارد، يعرقل الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية.”
المبادرة السياسية الأمميةطرحت خوري ملامح مبادرة سياسية شاملة ترعاها الأمم المتحدة، تهدف إلى كسر الجمود وتحقيق الانتخابات الوطنية. وأوضحت أن هذه المبادرة تتضمن:
الحفاظ على الاستقرار. ضمان الملكية الليبية للعملية السياسية. توحيد المؤسسات. ضمان الشمولية بمشاركة كافة القوى السياسية والمجتمعية.وأشارت إلى تشكيل لجنة استشارية تتكون من خبراء وشخصيات وطنية مؤهلة، تُعنى بمعالجة المسائل الخلافية المتعلقة بالإطار القانوني للانتخابات، ووضع خارطة طريق زمنية للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
وقالت خوري: “أي حكومة جديدة يجب أن تُشكل بتوافق ليبي، وتلتزم بمبادئ واضحة وأهداف زمنية محددة للوصول إلى الانتخابات كشرط لشرعيتها واعتراف المجتمع الدولي بها.”
الإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسساترحبت خوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، واعتبرته إنجازًا مهمًا، مشددة على ضرورة العمل باستقلالية وشفافية بعيدًا عن تضارب المصالح. ودعت إلى التوافق على إطار مالي لعام 2025 للحد من الإنفاق غير المنضبط ومعالجة العجز المالي المتوقع.
كما أكدت استمرار دعم الأمم المتحدة للإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية لتعزيز الاستقرار.
الملف الحقوقي وأزمة المهاجرينأعربت خوري عن قلقها من استمرار الاعتقالات التعسفية، وحالات الوفيات داخل مراكز الاحتجاز، داعية السلطات الليبية إلى السماح للبعثة بدخول كافة المرافق دون قيود. كما تطرقت إلى تدفق اللاجئين السودانيين إلى ليبيا بمعدل 500 شخص يوميًا، مؤكدة الحاجة إلى إدارة هذه القضية بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
تحديات الاستقرار وآفاق المستقبلفي ختام إحاطتها، أكدت خوري أن ليبيا لا تزال تعاني من هشاشة الاستقرار رغم غياب النزاع المسلح الواسع، مشيرة إلى أن التدخلات الأجنبية وتغير التوازنات الإقليمية يعقدان الوضع أكثر.
وقالت: ” إن نجاح العملية السياسية يتطلب إرادة سياسية حقيقية من الأطراف الليبية، وتوحيد جهود الشركاء الدوليين لدعم الشعب الليبي نحو بناء نظام ديمقراطي يحترم سيادة القانون، ويحقق الاستقرار والازدهار. “
وختمت خوري حديثها بتأكيد ثقة الأمم المتحدة في قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم والوصول إلى توافق وطني، داعية مجلس الأمن إلى تقديم دعم موحد لهذه الجهود.