وزير البترول يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تشهد يوماً مهماً فى حياتها السياسية من خلال المشاركة فى الاستحقاق الدستورى واختيار المرشحين فى انتخابات رئاسة الجمهورية.
وقال الوزير، خلال الإدلاء بصوته فى لجنته الانتخابية بمدرسة أبوالفرج الابتدائية بمنطقة بولاق أبو العلا، إن “ما نشهده من إقبال أهالينا المواطنين على أداء الواجب الوطنى وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم فى اللجان الانتخابية، يوضح مدى الثقة فيما تحققه الدولة المصرية واستمرار مسيرة التطوير والبناء”.
وأضاف: “نلمس ذلك أيضاً من خلال ما تتم متابعته من حرص العاملين بالحقول على المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى باللجان التى خصصتها لهم الهيئة العليا للانتخابات بمواقع العمل والإنتاج”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات انتخابات رئاسة الجمهورية اللجان الانتخابية الانتخابات الرئاسية 2024
إقرأ أيضاً:
بعد القرارات الرئاسية الجديدة.. هل تشهد مصر مرحلة استثمارية جديدة| اعرف التفاصيل
في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز الاقتصاد الوطني، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا رفيع المستوى مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة مستجدات ملفات الاستثمار، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، ودعم الصادرات، وتعظيم عوائد الأصول المملوكة للدولة.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. حيث تم، في هذا الإطار، عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، إلى جانب الخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء، والتي تتضمن مبادرات من بينها توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.
استبدال الرسوم بضريبة موحدة على صافي الربحأشار السفير الشناوي إلى أن الرئيس وجّه باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، مؤكدًا ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية، يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية.
تسريع الإفراج الجمركي وتعزيز دعم الصادراتوذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي، بحيث يكون المستهدف هو تخفيض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من ثمانية إلى ستة أيام، مع التأكيد على استمرار عمل الخدمات الجمركية خلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك.
كما تناول الاجتماع محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية. وقد أكد الرئيس أهمية أن يتضمن البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام ٢٠٣٠.
تعظيم الاستفادة من أصول الدولة عبر الصندوق السياديوأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، إلى جانب أبرز الجهود الجارية في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بما يتماشى مع مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك في إطار السعي نحو تعظيم العائد من الأصول العامة من خلال بناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص.
دور أكبر للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصادوأوضح السفير الشناوي أن الرئيس شدد على ضرورة منح القطاع الخاص الدور المحوري والرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة الصادرات، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجالات الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات والتسهيلات اللازمة للمصدرين.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، تمثل هذه القرارات خطوة استراتيجية بالغة الأهمية نحو تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار المصرية، فهي تعكس تحولاً عملياً في فلسفة الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات الأعمال، وتقليل الأعباء البيروقراطية والمالية التي طالما أعاقت حركة الاستثمار.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن توجيه الرئيس بتحويل الرسوم إلى ضريبة موحدة على صافي الأرباح هو مؤشر واضح على السعي لتحقيق شفافية وعدالة ضريبية أكبر، ما سيُسهم في جذب مزيد من المستثمرين، سواء محليين أو أجانب. كما أن دعم الصادرات وتقليل زمن الإفراج الجمركي سيسرّع من وتيرة الإنتاج والتجارة، وهو ما تحتاجه مصر في هذه المرحلة لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن الاجتماع أيضاً يعكس جدية الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتفعيل دور صندوق مصر السيادي كأداة فعالة لتعظيم العائد من أصول الدولة عبر شراكات ذكية مع القطاع الخاص، مما يسهم في إعادة هيكلة الاقتصاد المصري على أسس أكثر كفاءة واستدامة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو