الجامعة العربية تعقد الاجتماع 56 للجنة التنفيذ والمتابعة لمنطقة التجارة الحرة
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
تعقد إدارة التكامل الاقتصادي العربي بقطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية الاجتماع (56) للجنة التنفيذ والمتابعة المعنية بمنطقة التجارة العربية الحرة خلال الفترة 10 الي 12 ديسمبر 2023 بمقر الأمانة العامة، وبمشاركة الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وممثل عن المنظمة العربية للتنميةالزراعية.
وتعتبر منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى المكون الحديث لنظام عربي تجاري الذي سطرته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والذي أصبح المحفل الحقيقي للمفاوضات التجارية ومرجعيتها القمم الدورية والاقتصادية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولمتابعة تطور أداء المنطقة يتم عقد اجتماعات دورية للجنة التنفيذ والمتابعة المعنية بكافة موضوعات ذات العلاقة بالمنطقة.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع ثمان بنود رئيسية، على رأسها بند المتابعة الذي يناقش آليات تنفيذ قرارات القمم والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات العلاقة بالمنطقة، كما تقوم الدول الأعضاء بمناقشة أية عقبات قد تواجه تطبيق أحكام المنطقة وذلك من خلال البند الدائم المخصص لذلك على جدول أعمال الاجتماع.
كما يناقش الاجتماع مقترح إنشاء مرصد للتجارة العربية لتسهيل التواصل بين نقاط اتصال المنطقة لتسريع حل ومعالجة أية عقبات قد تواجه التجارة العربية البينية بين الدول الأعضاء.
كما يناقش الاجتماع مستجدات تطبيق الملاحق الجديدة المكملة للبرنامج التنفيذي للمنطقة في مجال ( القيود الفنية على التجارة- الصحة والصحة النباتية – تسهيل التجارة – الملكية الفكرية) ومتابعة إنشاء اللجان المعنية لتطبيق تلك الملاحق، وكذلك متابعة أداء فرق العمل واللجان المنبثقة عن لجنة التنفيذ والمتابعة، ومنها الفريق العربي للمتخصصين في مجال لمنافسة ومراقبة الاحتكارات في الدول العربية، والفريق العربي لحماية المستهلك، والفريق العربي لسلامة الغذاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التكامل الاقتصادي العربي التكامل الاقتصادي الجامعة العربية المجلس الاقتصادي والاجتماعي حماية المستهلك جامعة الدول العربية الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقى وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية لبحث سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءا موسعا مع السيد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وعلى كل الأصعدة،
وقال الوزير إن مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية ثابتة تستند لتاريخ طويل من العلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين والترابط الأخوي بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتميزة المتاحة بالبلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.
وأضاف «الخطيب» أن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، وكذا تنافسية الأجور والبنية الأساسية المؤهلة، وتوافر الطاقة، وتوافر الأراضي الصناعية، والمواد الخام، بالإضافة إلى ارتباطها بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ الحر والمنافسة بعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار الوزير إلى أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة العربية السعودية تمثل حجر الزاوية لتعزيز التعاون الاستثماري المشترك وتحسين البيئة الاستثمارية في مصر وتعزيز جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات السعودية، لافتا إلى أهمية استفادة المستثمرين السعوديين من الفرص الاستثمارية المتميزة بالسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ولفت «الخطيب» إلى حرص الحكومة على تهيئة مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار من خلال العمل على تطوير البنية التحتية اللازمة للاستثمار وتسهيل استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة، مشيرا إلى أنه يجري العمل على رفع القدرات التنافسية للتجارة، وحماية الصناعة والاستثمار وفقا للتدابير المتوافق عليها دوليا في هذا الصدد.
ونوه الوزير إلى أن هناك فرصا متميزة لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين من خلال الدخول في شراكات استثمارية تسهم في الوفاء باحتياجات البلدين والتصدير للأسواق التي تربط معها مصر والسعودية باتفاقيات للتجارة الحرة، لافتا إلى أهمية العمل المشترك لتحقيق التكامل في عمليات الإنتاج لا سيما مشروعات الطاقة المتجددة، والتي تمثل أهمية قصوى لمصر خاصة وأن هناك فرصًا لتصدير الطاقة لعدد كبير من الأسواق، وعلى رأسها أسواق الاتحاد الأوروبي.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية قيام الجانبين بتحديد القطاعات والمنتجات التي يتم استيرادها بالبلدين ودراسة ضخ استثمارات سواء في مصر أو المملكة بهدف تحقيق التكامل الصناعي لتوفير تلك المنتجات بالأسواق المحلية وكذلك التصدير لفوائض الإنتاج، لافتا إلى أنه في إطار اهتمام الوزارة بالاستثمارات السعودية، فقد تم تعيين مسؤول بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين السعوديين.
ومن جانبه أكد السيد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي عمق وتاريخية العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين البلدين في تعزيز العلاقات الاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف «الخريف» أنه تم تحديد مجموعة من القطاعات الصناعية المستهدفة لتحقيق التكامل الصناعي بين المملكة ومصر، لافتا إلى أن مجال التعدين يحظى باهتمام من جانب المملكة العربية السعودية ولديها استثمارات ضخمة في هذا المجال.
حضر اللقاء السيد صالح بن عيد الحصيني السفير السعودي بالقاهرة، والسيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، والسيد جمعة مدني رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض