وزير سعودي في الصين لبحث توسعة التعاون التجاري والاستثماري

قالت وزارة التجارة الصينية إن الوزير وانغ ون تاو اجتمع مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في بكين اليوم الأحد، وناقشا توسيع التعاون في التجارة والاستثمار.

ونقلت الوزارة عن وانغ قوله إن الصين ترغب في التعاون مع السعودية من أجل دفع مبادرة الحزام والطريق الصينية ومبادرة "رؤية 2030" السعودية، مضيفا أن البلدين سيوسعان أيضا التعاون في مجالات الطاقة والموارد والبنية التحتية والتكنولوجيا.

ومن المقرر أن ينطلق مؤتمر الاستثمار الصيني السعودي، في بكين، بعد غد الثلاثاء، ويستهدف المؤتمر تطوير مسار الشراكة الإستراتيجية السعودية الصينية.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 700 شخصية من ممثلي الحكومات رفيعي المستوى، وكبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين، ورواد الأعمال الذين يتطلعون إلى استعراض ومناقشة الفرص والمبادرات الاستثمارية لزيادة التعاون المشترك بين البلدين.

 

وتتضمن أعمال المؤتمر عدة جلسات بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات الطاقة النظيفة، والمال والاستثمار، والتعدين والمعادن، إضافة إلى عدد من ورش العمل التي ستتطرق لمجالات السياحة والترفيه، والأمن الغذائي والزراعة والخدمات اللوجستية والشحن وسلاسل الإمداد، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، والصناعات التحويلية والتكنولوجيا الحديثة والمتقدمة.

وكان اتحاد الغرف السعودية، أعلن في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين بلغ خلال السنوات من (2017 و2021) 1.2 تريليون ريال (348 مليار دولار).

المبادلة باليوان والريال

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلن البنكان المركزيان في الصين والسعودية أنهما اتفقا على مبادلة العملات المحلية بقيمة 50 مليار يوان (7 مليارات دولار) أو 26 مليار ريال سعودي.

وتعمل السعودية (أكبر مصدر للنفط في العالم)، والصين (أكبر مستهلك للطاقة في العالم)، منذ سنوات على توسيع العلاقات بما يتجاوز التعاون في مجال الهيدروكربونات وكذلك تعزيز التعاون في مجالات مثل الأمن والتكنولوجيا.

وقال البنك المركزي الصيني -في بيان- إن الاتفاق الذي سيسري لـ3 سنوات قابلة للتمديد بموافقة الجانبين "سيساعد على تعزيز التعاون المالي بين البلدين، والتوسع في استخدام العملات المحلية.. وتعزيز التجارة والاستثمار" بين الرياض وبكين.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان السيولة واستقرار سعر الصرف، مما سيقلل من مخاطر تقلب أسعار العملات بالنسبة للمستوردين والمصدرين والمتعاملين في الأسواق المالية.

ووفقا للبيانات الجمركية الصينية، استوردت الصين نفطا خاما من السعودية بقيمة 65 مليار دولار في 2022، بما يمثل نحو 83% من إجمالي صادرات المملكة إلى العملاق الآسيوي.

المصدر: الجزيرة