وزير سعودي في الصين لبحث توسعة التعاون التجاري والاستثماري
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
قالت وزارة التجارة الصينية إن الوزير وانغ ون تاو اجتمع مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في بكين اليوم الأحد، وناقشا توسيع التعاون في التجارة والاستثمار.
ونقلت الوزارة عن وانغ قوله إن الصين ترغب في التعاون مع السعودية من أجل دفع مبادرة الحزام والطريق الصينية ومبادرة "رؤية 2030" السعودية، مضيفا أن البلدين سيوسعان أيضا التعاون في مجالات الطاقة والموارد والبنية التحتية والتكنولوجيا.
ومن المقرر أن ينطلق مؤتمر الاستثمار الصيني السعودي، في بكين، بعد غد الثلاثاء، ويستهدف المؤتمر تطوير مسار الشراكة الإستراتيجية السعودية الصينية.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 700 شخصية من ممثلي الحكومات رفيعي المستوى، وكبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين، ورواد الأعمال الذين يتطلعون إلى استعراض ومناقشة الفرص والمبادرات الاستثمارية لزيادة التعاون المشترك بين البلدين.
وتتضمن أعمال المؤتمر عدة جلسات بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات الطاقة النظيفة، والمال والاستثمار، والتعدين والمعادن، إضافة إلى عدد من ورش العمل التي ستتطرق لمجالات السياحة والترفيه، والأمن الغذائي والزراعة والخدمات اللوجستية والشحن وسلاسل الإمداد، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، والصناعات التحويلية والتكنولوجيا الحديثة والمتقدمة.
وكان اتحاد الغرف السعودية، أعلن في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين بلغ خلال السنوات من (2017 و2021) 1.2 تريليون ريال (348 مليار دولار).
المبادلة باليوان والريالوفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلن البنكان المركزيان في الصين والسعودية أنهما اتفقا على مبادلة العملات المحلية بقيمة 50 مليار يوان (7 مليارات دولار) أو 26 مليار ريال سعودي.
وتعمل السعودية (أكبر مصدر للنفط في العالم)، والصين (أكبر مستهلك للطاقة في العالم)، منذ سنوات على توسيع العلاقات بما يتجاوز التعاون في مجال الهيدروكربونات وكذلك تعزيز التعاون في مجالات مثل الأمن والتكنولوجيا.
وقال البنك المركزي الصيني -في بيان- إن الاتفاق الذي سيسري لـ3 سنوات قابلة للتمديد بموافقة الجانبين "سيساعد على تعزيز التعاون المالي بين البلدين، والتوسع في استخدام العملات المحلية.. وتعزيز التجارة والاستثمار" بين الرياض وبكين.
وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان السيولة واستقرار سعر الصرف، مما سيقلل من مخاطر تقلب أسعار العملات بالنسبة للمستوردين والمصدرين والمتعاملين في الأسواق المالية.
ووفقا للبيانات الجمركية الصينية، استوردت الصين نفطا خاما من السعودية بقيمة 65 مليار دولار في 2022، بما يمثل نحو 83% من إجمالي صادرات المملكة إلى العملاق الآسيوي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: التعاون فی
إقرأ أيضاً:
لا يلبّي الطموح المنشود.. «مؤتمر المناخ» يتفق على تمويل بقيمة 300 مليار دولار للدول النامية
اختتم المؤتمر التاسع والعشرون للمناخ أعماله في اليوم الأحد في باكو- أذربيجان، “باتفاق تعهدت فيه الدول الغنية باستثمار 300 مليار دولار على الأقل سنويا لمكافحة تغير المناخ”.
وذكر موقع الأمم المتحدة، أن “الدول النامية، التي كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق يتضمن تمويلا بأكثر من تريليون دولار، وصفت الاتفاق بأنه “إهانة” وبأنه فشل في توفير الدعم الضروري الذي تحتاجه لمحاربة أزمة المناخ”.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، “إنه كان يأمل في أن يخرج المؤتمر باتفاق أكثر طموحا بشأن التمويل وتخفيف آثار تغير المناخ، “ليرتقي إلى نطاق التحدي الذي نواجهه”. ولكنه قال إن الاتفاق الحالي يوفر أساسا للبناء عليه”.
وأضاف: “اتفقت الدول أيضا على القواعد التي ستحكم سوق الكربون المدعوم من الأمم المتحدة، والذي سيسهل تبادل اعتمادات الكربون لتحفيز الدول على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاستثمار في المشاريع الصديقة للمناخ”.
وأشار أنطونيو غوتيريش، “إلى أن المؤتمر عُقد في نهاية عام قاس شهد أرقاما قياسية في درجات الحرارة وكوارث مناخية فيما يتواصل انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وقال إن الدول النامية الغارقة في الديون والتي ضربتها الكوارث وتخلفت عن ثورة الطاقة المتجددة، في حاجة ماسة للتمويل”.
وشدد على “ضرورة الوفاء، بشكل كامل وفي الوقت المحدد، بالاتفاق الذي توصل إليه المؤتمر”، وقال: “التعهدات يجب أن تتحول بسرعة إلى أموال. يتعين أن تجتمع الدول معا لضمان تحقيق الحد الأقصى لهذا الهدف الجديد”.
وقال الأمين العام، “إن المؤتمر التاسع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بالمناخ، يبني على التقدم المحرز العام الماضي بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعجيل التحول في مجال الطاقة، كما توصل إلى اتفاق بشأن أسواق الكربون”.
وأقر غوتيريش، “بأن المفاوضات التي جرت في المؤتمر كانت معقدة في ظل مشهد جيوسياسي غير واضح ومنقسم. وناشد الحكومات أن تنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره أساسا وأن تبني عليه”.
وأكد على عدة نقاط: “أولا، يجب على البلدان تقديم خطط عمل مناخية وطنية جديدة على مستوى الاقتصاد تتوافق مع حد ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين العام المقبل. وشدد على ضرورة أن تتولى مجموعة العشرين، التي تمثل أكبر الدول المسببة للانبعاثات، زمام القيادة”.
وقال إن “هذه الخطط الجديدة يجب أن تغطي جميع الانبعاثات والاقتصاد بأكمله، وتُعجل بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتساهم في أهداف التحول في مجال الطاقة المتفق عليها في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين والاستفادة من فوائد الطاقة المتجددة الرخيصة والنظيفة”.
وقال غوتيريش: “إن نهاية عصر الوقود الأحفوري حتمية اقتصادية. يجب أن تعمل الخطط الوطنية الجديدة على تسريع التحول، والمساعدة في ضمان أن يتحقق ذلك بعدالة”.
وشدد غوتيريش، “ثانيا، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مـيثاق المستقبل. وخاصة فيما يتعلق بالعمل الفعال بشأن الديون وزيادة التمويل الميسر وقدرة الإقراض للبنوك الإنمائية متعددة الأطراف بشكل كبير”.
وأنهى الأمين العام كلمته موجها حديثه إلى المندوبين والشباب وممثلي المجتمع المدني الذين جاءوا إلى باكو، لدفع أطراف الاتفاقية إلى تحقيق أقصى قدر من الطموح والعدالة، وقال لهم: “استمروا في العمل. الأمم المتحدة معكم. وكفاحنا مستمر. ولن نستسلم أبدا”.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر