استقالة رئيسة جامعة أميركية بعد مداخلة عن معاداة السامية
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
استقالت رئيسة جامعة بنسيلفانيا الأميركية المرموقة، ليز ماجيل من منصبها في أعقاب موجة انتقادات واسعة طالتها على خلفية جلسة استماع في الكونغرس بشأن "معاداة السامية" في جامعات الولايات المتحدة بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأعلن سكوت بوك رئيس مجلس أمناء الجامعة ومقرها فيلادلفيا -أمس السبت- أن ماجيل "قدمت استقالتها بشكل طوعي" وأنها وافقت على البقاء في منصبها حتى يتم تعيين رئيس مؤقت.
وكانت ماجيل واحدة من رئيسات 3 جامعات أميركية مرموقة تعرّضن لانتقادات حادة بعد مثولهن -الثلاثاء الماضي- أمام الكونغرس في جلسة استماع مخصصة للبحث بمعاداة السامية في الجامعات.
وقدمت الرئيسات الثلاث مطالعات قانونية وأخلاقية مطوّلة وتفادين الإجابة المباشرة عن أسئلة شملت الاستفسار عما إذا كانت الدعوة إلى "إبادة اليهود" تشكّل انتهاكا للقوانين الطلابية في الجامعات.
وأثارت تصريحات ماجيل ورئيسة جامعة هارفارد كلودين غاي ورئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث انتقادات غاضبة.
فقد طالب 74 مشرّعا أميركيا بإقالة الرئيسات الثلاث، بينما اعتبر الحاكم الديمقراطي لولاية بنسيلفانيا جوش شابيرو أن أداء ماغيل كان "مخزيا".
وأعلن أحد المتبرعين لجامعة بنسيلفانيا سحب دعم بقيمة 100 مليون دولار قدمه لكلية إدارة الأعمال.
وخلال جلسة الاستماع، سألت العضوة في الكونغرس إليز ستيفانيك الرئيسات الثلاث عما اذا كانت الدعوة إلى "إبادة اليهود" تشكّل مخالفة لقواعد التصرف في الجامعات. وردّت ماجيل بالقول "إذا تحوّل الخطاب إلى تصرّف، يمكن أن يكون مضايقة، نعم".
ومع مواصلة ستيفانيك البحث عن إجابة مباشرة، ردت ماجيل بالقول إن القرار بشأن اعتباره مضايقة أم لا سيكون مرتبطا بدراسة الحالة لدى وقوعها والسياق الذي حصلت فيه.
وأثارت الإجابة غضب ستيفانيك التي قالت لماجيل "الأمر لا يرتبط بالسياق. الإجابة هي نعم، ولذا عليك الاستقالة".
وعلّقت ستيفانك على استقالة ماجيل، وتوجهت عبر منصة "إكس" إلى رئيستي هارفارد و"إم آي تي" بدعوتهما إلى "القيام بالأمر الصحيح… العالم يراقب"، في تلميح إلى الاستقالة أيضا.
أنا آسفةوأتى الإعلان عن استقالة ماجيل غداة تقديم رئيسة جامعة هارفارد كلودين غاي اعتذارا علنيا عن تعليقات أدلت بها خلال جلسة الاستماع في الكونغرس.
وقالت في مقابلة نشرتها صحيفة "هارفارد كريمسون" الطلابية في الجامعة"كان يجب أن يكون ذهني حاضرا في تلك اللحظة لأقوم بالعودة إلى الحقيقة التي ترشدني، وهي أن الدعوات إلى العنف ضد مجتمعنا اليهودي، والتهديدات الموجهة لطلابنا اليهود لا مكان لها في جامعة هارفارد، ولن تمر دون أن يتم التصدي لها".
ووضعت حرب غزة الجامعات الخاصة في الولايات المتحدة أمام معضلة دقيقة، تلبية مطالب داعميها الأثرياء المؤيدين لإسرائيل، والحفاظ في الوقت عينه على حق طلابها في التعبير عن آرائهم الداعمة للفلسطينيين.
وقام عدد من الأثرياء الأميركيين، أو لوّحوا على الأقل، بوقف تبرّعاتهم لمؤسسات تعليم عالٍ عريقة مثل جامعة هارفارد في ولاية ماساتشوستس وجامعة بنسيلفانيا.
كذلك، واجه المسؤولون عن جامعتي كولومبيا في نيويورك وستانفورد في ولاية كاليفورنيا مطالبات بالنأي بأنفسهم بشكل لا لبس فيه عن مجموعات طلابية مؤيدة للفلسطينيين تتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في منشورات يتم توزيعها خلال تحركاتها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: جامعة هارفارد
إقرأ أيضاً:
مديونتها تجاوزت كامل مديونية الجامعات الاردنية.. المشروع الوطني الاهم شمالا يستصرخ دولة الرئيس
#سواليف
كتب أ. د. #عبدالحكيم-الحسبان
قبل أيام صدر التقرير السنوي المعتاد لديوان المحاسبة والذي يقدم جردة حساب لأداء مؤسسات الدولة الاردنية على صعيد المالية العامة كما على صعيد الاداء الاداري والمؤسسي مشيرا لمواقع الخلل التي يقتضي الحال أن يتم تصويبها في القطاع الحكومي وشبه الحكومي الأردني. وعلى النقيض من الأجواء الاحتفالية المتواصلة التي تعيشها، وتبثها إدارة جامعة اليرموك وموقعها الاخباري، وصفحاتها الالكترونية وإذ لا يكاد يمر يوم دون توجيه الدعوة للعاملين في الجامعة لحضور جلسة افتتاح نشاط أو فعالية أو حفل تكريمي، فقد جاء تقرير ديوان المحاسبة ليصب بأطنان من المياه الباردة في وجه العاملين في الجامعة، كما في وجه كل ذي عقل يتفكر في أمور الجامعة وفي المصير القاتم الذي باتت الجامعة تسارع الخطى نحوه.تقول الصفحات التي وقعت عليها عيناي من هذا التقرير والمتعلقة بالعجز المالي للسنة المالية الاخيرة التي يرصدها التقرير أن جامعة اليرموك سجلت العجز المالي السنوي الاكبر على صعيد الجامعات الاردنية، وهي تتصدر قائمة الجامعات الاردنية بعجز سنوي يقترب من العشرة ملايين دينار مقارنة ببعض الجامعات التي سجلت عجزا صفريا أو عجزا ببعضة مئات الالاف من الدنانير. ونتيجة لهذا العجز السنوي المتراكم والمتمادي فقد تصدرت جامعة اليرموك قائمة الجامعات الاكثر مديونية، بل إن مديونية الجامعة تجاوزت مديونية الجامعات الرسمية الاردنية مجتمعة لتسجل رقما قياسيا يقترب من 65 مليون دينار أردني، وبما يتجاوز موازنة الجامعة السنوية، مع ملاحظة أن ثمة مبالغ مالية تتعلق بالتأمين الصحي، وبمكافآت نهاية الخدمة لبعض العاملين في الجامعة إن تم احتسابها، فإن المديونية سوف تقفر لارقام فلكية مرعبة.
من يرقب تطور حال مديونية الجامعة سوف يلاحظ أن المديونية كانت وحتى بضع سنوات خلت، تنمو وفق متوالية حسابية منطقية فالجامعة كانت حينها تنفق على استكمال مبانيها، ومختبراتها وبنيتها التحتية وكادرها البشري الاكاديمي والاداري، ومع ذلك كانت ارقام المديونية تنمو ضمن نطاق منطقي وآمن. ففي العام 2015 كان العحز السنوي بحدود النصف مليون دينار، كما كانت تقديرات المديونية الاكثر تشاؤما تتحدث عن رقم لا يتجاوز ال 18 مليون دينار. وأما في العام 2018 فقد شكل عطوفة رئيس جامعة اليرموك حينها وفي الاسابيع الاولى لتوليه رئاسة الجامعة لجنة لتضع تقريرا حول الوضع المالي للجامعة لتخلص اللجنة أن مديونية الجامعة هي بحدود ال 34 مليون دينار.
مقالات ذات صلة عائلة الطبيب البلوي تتهم سلطات الاحتلال بإخفائه قسريا 2024/12/26أن تقفز مديونية الجامعة منذ العام 2018 من 34 مليون دينار إلى اكثر من 64 مليون دينار، يعني أننا انتقلنا إلى نمط اخر من المتواليات. ففي مقابل المتوالية الحسابية التي كانت تنمو وفقها مديونية الجامعة حتى سنوات قليلة خلت، فإن مديونية الجامعة باتت تسير وفق السيناريو الأكثر سوءا وهو النمو وفق المتوالية الهندسية الذي يعني أن العجز السنوي بات يسجل في عام واحد فقط ما كان يسجله في عشر سنوات سابقة من عمر الجامعة، وهو ما يوضح هذا النمو الفلكي في العجز المالي السنوي لينعكس بالتالي في حجم المديونية. كما باتت مخصصات خدمة الدين التي تقترب من رقم ال 5 ملايين دينار سنويا تأكل الاخضر واليابس في الجامعة بحيث لا تبقي إلا العدم أو فتات الفتات كي تقوم أجهزة الجامعة ووحداتها بوظائفها التعليمية، والاكاديمية، والبحثية، والتدريبية، والادارية.
من المفارقات التي يجب استحضارها عند النظر في هذا النمو المنفلت لارقام المديونية والتي يمكن أن تساعد في فهم وتسليط الضوء على الاسباب التي أدت إلى هذا الحال الخطر الذي تعيشه الجامعة، مفارقة أن جامعة اليرموك هي من بين الاكبر بين الجامعات الاردنية وبعدد طلاب يقترب من ال 42 الف طالب، ما يعني أن أزمة الجامعة ليست كحال جامعات الجنوب التي تشكو قلة أعداد الطلبة ما يؤثر سلبا في وضع ماليتها العامة.
كما أن واحدة من مفارقات هذا الدين المخيف والمتمادي يتعلق بالتوقيت وبالزمن الذي تأتي فيه هذه المديونية؛ نفهم أن تسجل أي جامعة عجزا ومديونية في سنوات التأسيس لأنها سنوات الانفاق الكثيف على البنى التحتية وعلى تجنيد الموارد البشرية من اكاديميين واداريين، ولكن أن تأتي المديونية لتسجل أعلى أرقامها ولتكشف عن اكثر الحالات مأساوية على صعيد الجامعات الاردنية بعد حوالي النصف قرن من تأسيس الجامعة وفي وقت يفترض فيه أن الجامعة استكملت بناها التحتية والبشرية فهو ما يجب أن يثير الكثير من الاسئلة حول ما جرى وما زال يجري في الجامعة وحولها، على صعيد الممارسات التي يدير من خلالها مجلس التعليم العالي هذه الجامعة، كما على صعيد نسق الادارات المتتالية التي تعاقبت على هذه الجامعة في السنوات الاخيرة، وهو ما بات يستدعي وضع الجامعة تحت مجهر أعلى المراجع في الدولة كما تحت مجهر أعلى دوائر صنع القرار.
نمو المديونية بهذا الشكل بات يطرح كثيرا من الاسئلة حول مجمل النهج الذي تم سلوكه في السنوات الاخيرة من قبل مجلس التعليم العالي تجاه جامعة اليرموك إذ سجل هذا المجلس رقما قياسيا في عدد المرات التي اجتمع فيها ليعفي رئيسا وليعين رئيسا مكانه. وحدها اليرموك التي يسود شعور بين العاملين فيها أن اعفاء الرئيس وتعيين بديل له هو أسهل لبعض من في مراكز صناعة القرار من شرب رشفة ماء. ووحدها اليرموك التي لا يبدو أن صانع قرار تعيين رؤسائها يتجشم عناء التفكير في هوية تخصصاتها الاكاديمية التي تأسست عليها، كما في هويتها المناطقية والاجتماعية ذات الخصوصية الشديدة.ووحدها اليرموك التي باتت الاعتصامات والاضطرابات وطقوس التعبير عن الغضب على درج الرئاسة بمثابة طقوس روتينية ورتيبة للعاملين فيها الذي باتوا ومنذ سنوات يرون بل ويعيشون واقع انخفاض ما يصل لجيوبهم من دخل، وما يجب إن يصل إلى بنود الانشطة العلمية والبحثية والتي باتت تخضع للتقليص والتآكل يوما بعد يوم.
ومن مفارقات المشهد اليرموكي أيضا، إنه وفي الوقت الذي تغرق الجامعة فيه بهذه الازمة المالية التي تهدد وجودها ما يفرض على مجلس التعليم العالي، كما على رئيس الجامعة ومعه الفريق الاداري المحيط أن يعلنوا حالة طوارئ إدارية ومالية، بمعنى أن تكون هوية الرئيس، كما طاقم الرئيس المحيط به، كما الخطاب المبثوث والسائد داخل الجامعة يتعلق بالوضع المالي وخطورته على الجامعة، فان الوضع المالي لا يبدو على قائمة أولويات الجامعة. فالخطاب المبثوث في فضاء الجامعة وفي كل حيز فيه، لا تتردد فيه سوى عبارات: جودة، وتسكين، وتصنيفات عالمية، واعتماد. وهو ما ينعكس ايضا في هوية الطاقم الرئاسي والاداري الذي يخلو بشكل لافت من طاقم مالي يعنى بازمة الجامعة المالية في حين بات هذا الطاقم يعج بالمهتمين بملفات الجودة، والتصنيفات العالمية، والريادة، والتسكين وغيرها.
في محاولة تشخيص ما جرى ويجري من إنهيار سريع لعمل هذه المؤسسة وأدائها من المهم الأشارة إلى بعض الملفات الكبيرة التي قد تكون وراء هذا جبل المخاطر الكبير الذي بات يتهدد الجامعة، وهي كلها ملفات يتحدث بها العامة والخاصة على صعيد الجامعة كما على صعيد قطاع التعليم العالي في البلاد. ثمة ملفات مالية وادارية كبيرة كان لها ارتباط زمني وتزامني مع هذا الانهيار الكبير في الوضع المالي للجامعة. فثمة ملف كبير يتعلق بتعيينات اكاديمية بالمئات جرت في سنة واحدة قيل أن هيئة الاعتماد اشترطتها، ما زالت ترهق مالية الجامعة. وثمة ملفات تتعلق بصندوق الاستثمار في الجامعة تتعلق بملايين الدنانير استنزفت ايضا مالية الجامعة، وثمة ملف يتعلق بتعيينات بنظام المكافأة لمئات من الاشخاص استنزفت ايضا ملايين الدنانير من مالية الجامعة. وثمة مبالغ يقال أن جهات حكومية تبتعث طلابها ولا تقوم بدفع ما يترتب عليها. وثمة وثمة وثمة. كل هذه الملفات يشير اليها بعض العارفين في أمور الجامعة وباتت تحتاج للجنة على اعلى المستويات من خارج الجامعة وداخلها كي تجلي الامور حولها.
وفي موازة هذه الملفات، ثمة ملفات تتعلق بالحاكمية أو الحوكمة داخل الجامعة يجب التحقق منها وصولا للتحقيق فيها. فثمة مراكز للدراسات والابحاث في الجامعة كانت حتى سنوات قليلة مصدرا مهما للايرادات المالية من خلال الخدمات البحثية والاستشارية التي كانت تقوم بها، بات من المهم أن يتم اجراء دراسة مقارنة لتبيان مستوى أدائها خلال العشرين عاما الاخيرة لتبيان فيما إذا كانت ساهمت بهذا الانهيار المالي الكيبر والمتسارع في الجامعة.
كما أن دراسة معمقة تقوم به لجنة متخصصة تجري دراسة وتقييما لعمل وحدة المشاريع الدولية- التي جرى تعيين زميل موقر أكن كل الاحترام له على رأسها موخرا-مع مقارنة لمدى مساهمة المشاريع الدولية في مالية الجامعة على مدى العشرين عاما الاخيرة كي يتم التقرير فيما اذا كانت دائرة المشاريع الدولية قد ساهمت سلبا أو ايجابا في هذا الانهيار الكبير في المالية العامة للجامعة مع ملاحظة أن المشاريع الدولية كانت خلال سنوات ازدهار الجامعة واحدة من أهم أذرع الجامعة على عدة صعد. وللتدليل على ذلك يكفي النظر في عدد المختبرات والاجهزة التي تم توفيرها في كليات العلوم والهندسة والاثار والانثربولوجيا على سبيل المثال من خلال المشاريع الدولية ولم تكلف الجامعة دينار واحدا.
تقرير ديوان المحاسبة وأرقامه المفزعة المتعلقة حول جامعة اليرموك تقول وبوضوح أن هذه الجامعة باتت في مهب الريح، وأن في الافق خطر حقيقي للانهيار والموات إن لم يجر تدارك الامور من قبل أعلى جهات صناعة القرار وأعني به هنا هو دولة رئيس الوزراء. فمصير اليرموك لا يتعلق فقط بمجرد مصير واحدة من مؤسسات التعليم العالي الكثيرة بالبلاد، ولكنه يتعلق بمصير شمال البلاد كله بالنظر إلى الدور المركزي الذي تلعبه جامعة اليرموك في اقتصاد الشمال واجتماعه، وثقافته. فجامعة اليرموك كانت وما زالت هي المؤسسة الادارية والاقتصادية الاكبر على صعيد شمال الاردن، وعلاقة الجامعة بالمجتمع المحيط لا تشبه مطلقا علاقة الجامعة الاردنية مثلا بمجتمع مدينة عمان. فاليرموك هي محور اقتصاد الشمال، وهي محور التحول الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقيمي في مجتمع الشمال الكبير. وحين كانت اليرموك تتمتع بالصحة، كان اقتصاد الشمال واجتماعه عفيا ويتمتع بالعافية، وحين دخلت اليرموك في أتون الازمة، دخل اقتصاد مدينة اربد أو جزء كبير منه في أزمة.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء