فرنسا: جزائري يختار العودة إلى السجن بدل العيش مع عمه!
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
اختار جزائري يبلغ من العمر 33 عاماً العودة إلى السجن بدلاً من قضاء عقوبته مع عمه.
هذه هي القصة غير العادية التي نقلها الإعلام الفرنسي. وبالفعل، فإن جزائريا اتخذ قرارا بالتخلص من سواره الإلكتروني ليعود إلى السجن.
أثناء قضاء عقوبته تحت المراقبة الإلكترونية في منزل عمه، تشاجر الرجل البالغ من العمر 33 عامًا مع مضيفه.
كما لم يجد الشاب البالغ من العمر ثلاثين عامًا أي مخرج، فاتصل بخدمات تنفيذ الأحكام في المحكمة ليعلن عن نيته إزالة السوار الإلكتروني. خيار محفوف بالمخاطر للغاية نظرا للعواقب التي تترتب عليه.
وفي انتظار وصول الشرطة، لم يكن لدى الجزائري البالغ من العمر 33 عاماً أي نية للهرب والهرب. وهذا ما أكده محاموه. وقدم الرجل إلى سلطات إنفاذ القانون وتم القبض عليه.
وفي المحكمة، واجه الجزائري البالغ من العمر 33 عامًا التهم التالية: الإضرار بالممتلكات العامة والهروب. وهذه هي الجريمة الأخيرة التي ارتكبت ضد الجزائري.
وبعد إدانته بارتكاب أعمال عنف، كان الرجل معرضًا لخطر السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات. وحصل على حكم بالسجن لمدة 3 أشهر.
إلا أن فترة الاعتقال قد تصبح أطول بعد عدم استيفاء شروط العقوبة المعدلة التي أثبتها. وبحسب الإعلام الفرنسي رفض الجزائري الاستئناف، مفضلا السجن على الحكم المعدل الذي “يلزمه” بمشاركة السقف مع عمه.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: البالغ من العمر
إقرأ أيضاً:
الدولي للتنمية الزراعية: وضعنا استراتيجية لتنشيط سبل العيش الريفية في ليبيا
ليبيا- أكد تقرير معلوماتي نشره “الصندوق الدولي للتنمية الزراعية” أن واحدا من بين كل 5 ليبيين يسكن بالمناطق الريفية المنخفض عدد سكانها خلال العقود الأخيرة.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أرجع انخفاض عدد سكان الريف لعوامل التحضر والهجرة مؤكدا أن البلاد تواجه 3 تحديات بيئية رئيسية تتمثل في التصحر وتدهور التربة وندرة المياه وتغير المناخ في وقت تم فيه تصنيفها دولة ذات دخل متوسط مرتفع.
وأوضح التقرير إن هذا التصنيف لم يحل دون مواجهة ليبيا عديد التحديات الاقتصادية بما في ذلك التقلبات السياسية والصراعات إذ يعتمد اقتصادها بشكل كبير على عائدات النفط ما يعني أن أي هزات في أسعاره تهدد الاستقرار الاقتصادي والتخطيط.
وتطرق التقرير لتأثيرات معدلات البطالة المرتفعة على الوصول إلى الغذاء ما يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي، مشيرًا لحاجة 324 ألفا و200 شخص خلال العام 2024 لإعانات غذائية في وقت يعاني فيه قطاع الزراعة هو الآخر من انخفاض الإنتاجية.
ووفقًا للتقرير ترجع هذه المعاناة في المقام الأول إلى التحضر السريع والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية وزيادة ملوحة التربة بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر فيما تمثل صحراء 9 أعشار مساحة البلاد مع 1% فقط من إجمالي مساحتها مخصصة للزراعة.
وبين التقرير إن واحد من كل 5 ليبيين يشاركون في الزراعة عادة لاستهلاكهم الخاص ما يعني أن القطاع الزراعي يعاني من سنوات من نقص الاستثمار وارتفاع تكاليف المدخلات وتدهور البنية الأساسية الريفية، فضلًا عن العجز في المياه والكهرباء والنقل.
وأكد التقرير إن استراتيجية “الصندوق الدولي للتنمية الزراعية” الأولى من نوعها في ليبيا هادفة إلى تنشيط سبل العيش الريفية مع السعي إلى الحد من الفقر وانعدام الأمن الغذائي والتركيز على الفئات المحرومة بما في ذلك النساء والشباب وذوي الإعاقة.
واختتم التقرير بالإشارة إلى إسهام الزراعة والغابات وصيد الأسماك بنسبة 1.6% في الناتج المحلي الإجمالي في حين تشكل الزراعة 10% من القوى العاملة، مبينًا في الوقت ذاته أن قطاع الزراعة يستهلك كميات كبيرة من المياه وبالتالي يتأثر بشدة بتغير المناخ.
ترجمة المرصد – خاص
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل