عباس يدين "الفيتو" الأمريكي المعارض لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
دان الرئيس الفلسطيني محمود عباس استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، والذي قوض المساعي الدولية لإصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف حربها على قطاع غزة.
"فيتو" أمريكي يحبط مشروع قرار إماراتي طالب بوقف إطلاق النار في غزة قيادي في "حماس": إسرائيل لن تستعيد أسراها المتبقين إلا إذا توقف العدوان على غزة الحرب على غزة في يومها الـ65.. لحظة بلحظة
ووصف وعباس استخدام الولايات المتحدة "الفيتو" بالتصرف "العدواني واللا أخلاقي" وأن موقفها "يمثل انتهاكا صارخا لكافة القيم والمبادئ الإنسانية".
وحمّل عباس الولايات المتحدة "مسؤولية ما يسيل من دماء الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال، نتيجة سياستها المخزية المساندة للاحتلال والعدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني، مشددا على أنه "سيكون لدولة فلسطين موقف من كل هذا".
وأكد أن "السياسة الأميركية تجعل من الولايات المتحدة شريكًا في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس".
وحذر من أن هذه السياسة أصبحت تشكل خطرا على العالم، وتهديدا للأمن والسلم الدوليين".
وقال إن "القرار الذي تحدت به الإدارة الأمريكية المجتمع الدولي، سيعطي ضوءا أخضر إضافيا لدولة الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة عدوانها على شعبنا في قطاع غزة، وسيشكل عارًا يلاحق الولايات المتحدة لسنوات طوال".
وطالب عباس المجتمع الدولي بـ"البحث عن حلول لوقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالذات في قطاع غزة، قبل أن تتحول هذه الأزمة الخطيرة إلى حرب دينية تهدد العالم بأسره".
وجاء ذلك عقب استخدام الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار إماراتي طالب بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة.
المصدر: وفا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية القضية الفلسطينية جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس حركة فتح سرايا القدس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام مجلس الأمن الدولي محمود عباس واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية الولایات المتحدة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حماس: مستعدون لوقف إطلاق النار وعلى ترامب الضغط على إسرائيل
أبدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، الجمعة، استعدادها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، داعية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب "للضغط" على إسرائيل.
وقال باسم نعيم العضو في المكتب السياسي للحركة إن "حماس مستعدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في حال قُدم عرض يقضي بوقف إطلاق النار على أن تلتزم به دولة الاحتلال".
وفي حديث لوكالة الأنباء الفرنسية، دعا نعيم "الإدارة الأمريكية وترامب للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف العدوان والحرب على غزة والمنطقة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني".
في وقت سابق، قالت الحركة تعليقا على نتائج الانتخابات الأمريكية، إن على ترامب التعلم من أخطاء بايدن.
وتابع القيادي في الحركة، سامي أبو زهري، بأن خسارة الحزب الديمقراطي هي الثمن الطبيعي لموقف قيادته "الإجرامي" تجاه غزة.
وأضاف أبو زهري أن فوز ترامب بالمنصب "يجعله أمام اختبار لترجمة تصريحاته بأنه يستطيع وقف الحرب خلال ساعات".
وقالت الحركة في بيان لها، إن موقفها من الإدارة الأمريكية الجديدة "يعتمد على مواقفها وسلوكها العملي تجاه شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة".
في وقت سابق، نفت الدوحة أن تكون انسحبت من جهود الوساطة، بين حركة المقاومة الإسلامية حماس، والاحتلال، للوصول إلى تبادل أسرى ووقف الحرب في غزة، مؤكدة أن الجهود معلقة لحين إظهار جدية أطراف التفاوض في الوصول إلى اتفاق.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في بيان "إن التقارير المتداولة حول انسحاب دولة قطر من الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في غزة ليست دقيقة، مشيرا إلى أن قطر أخطرت الأطراف قبل أيام أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق، بأنها ستعلق جهودها في الوساطة بين حماس وإسرائيل في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة، وأنها ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية ومعاناة المدنيين المستمرة جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع".
وأكد الأنصاري أن "دولة قطر لن تقبل أن تكون الوساطة سببا في ابتزازها، إذ شهدنا منذ انهيار الهدنة الأولى وصفقة تبادل النساء والأطفال تلاعبا، خصوصا في التراجع من التزامات تم الاتفاق عليها من خلال الوساطة، واستغلال استمرار المفاوضات في تبرير استمرار الحرب لخدمة أغراض سياسية ضيقة".