ضوابط للإفصاح عن البيانات الشخصية للخارج
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن ضوابط للإفصاح عن البيانات الشخصية للخارج، استطلعت سدايا الآراء حول لائحة نقل البيانات الشخصية للخارج وأجازت اللائحة لجهة التحكم نقل البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها لجهة بالخارج ما لم .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ضوابط للإفصاح عن البيانات الشخصية للخارج، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
استطلعت «سدايا» الآراء حول لائحة نقل البيانات الشخصية للخارج وأجازت اللائحة لجهة التحكم نقل البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها لجهة بالخارج ما لم يؤثر النقل أو الإفصاح على الأمن الوطني أو مصالح المملكة الحيوية أو كان النقل أو الإفصاح مخالفاً لنظام آخر. وعلى جهة التحكم قصر نقل البيانات على الحد الأدنى اللازم لتحقيق الغرض من النقل أو الإفصاح، وعند نقل البيانات للخارج التأكد من أن ذلك لن يؤثر على خصوصية أصحاب البيانات أو مستوى الحماية من خلال التأكد من أن عملية النقل أو الإفصاح لن تخل بقدرة صاحب البيانات على ممارسة حقوقه المكفولة في النظام، أو قدرة صاحب البيانات على العدول عن موافقته.
واشترطت اللائحة، ألا تخل عملية النقل أو الإفصاح بقدرة صاحب البيانات الشخصية على تقديم شكوى تجاه أي موضوع مرتبط ببياناته الشخصية، أو قدرة جهة التحكم على الالتزام بمتطلبات الإشعار عن حوادث تسرب البيانات. وشددت اللائحة المقترحة على تقويم مخاطر نقل البيانات خارج المملكة عبر جهة التحكم وتقويم المخاطر ووصف طبيعة النقل أو الإفصاح التي سيتم تنفيذها، والنطاق الجغرافي لها، والوسائل والضمانات ومدى كفايتها لتحقيق مستوى حماية البيانات، على أن تتم عملية النقل وفق الحد الأدنى من البيانات المطلوبة لتحقيق الأغراض والآثار المادية أو المعنوية التي قد تترتب على النقل أو الإفصاح.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمنح وزارة الصحة صلاحية التحكم في تعويضات حوادث الشغل بدلا عن وزارة التشغيل
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
وخلال تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الداعية إلى اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي الكفيلة بتعميم الحماية الاجتماعية، المحددة مرتكزاتها الرئيسية في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذا مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية لوزارة الصحة لمواكبة الإصلاح الذي تشهده منظومة الحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، خول لوزير التشغيل ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.
بالمقابل، يضيف الوزير، تم إخضاع الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المتمثلة في مديرية الحماية الاجتماعية للعمال، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى سلطة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك طبقا للمرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، الذي تم نسخه بالمرسوم 2.24.989 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024).
ومن هذا المنطلق وتحقيقا للانسجام بين النصوص التشريعية والتنظيمية، يتابع الوزير، يهدف مشروع القانون 27.23 إلى تغيير وتتميم أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190، وذلك حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.
وأشار إلى أن المشروع تضمن مقتضيات تنص على ممارسة الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بموجب القانون 18.12 من قبل السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة « الإدارة المختصة » محل عبارات « المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة »، و »المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل » و »المدير الإقليمي للتشغيل » الواردة في القانون.
كلمات دلالية المغرب تعويضات حكومة حوادث شغل صحة
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية