وزير النقل: صوتي لمن حمل الأمانة وحفظ أمن بلده وطهرها من الإرهاب (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن المصريين يرسمون مشهدا رائعا اليوم في الانتخابات الرئاسية 2024، لافتا إلى أن هناك حشودا وطوابير أمام اللجان الانتخابية للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي.
وأضاف لقناة صدى البلد، في التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية، أن الشعب المصري شعب واعي هو من يقرر مصيره بيده، لافتا إلى أن الشعب هو من سيقول الكلمة في الانتخابات الرئاسية.
وأوضح أنه أدلى بصوته لمن حمل الأمانة وحفظ مصر وأمنها القومي، وعمل على تطوير البنية الأساسية لبلده ومن يملك الخطة الطموحة للارتقاء بها، لمن خلص بلده من الإرهاب الأسود البغيض، من طهر سيناء من الإرهاب، من قاد بلده في ظروف حالكة.
وشدد على أن مصر تمر بظروف وتحديات صعبة، موضحا أن المصريين لديهم الوعي الكامل للوقوف مع الدولة لعبور هذه الأزمات، والانتخابات عرس ديمقراطي للمشاركة بإيجابية في الاستحقاق الرئاسي والتعبير عن الرأي.
وانطلقت اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، إذ حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
الانتخابات الرئاسية 2024، يتولي الإشراف عليها 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ.
ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
وتشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير النقل الانتخابات الرئاسیة 2024 فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
كمائن الدولار في مصر.. كيف تقع أموال المصريين تحت حصار الحكومة؟
انتشرت العديد من شكاوى المصريين بعد تعرضهم للاستيلاء على أموالهم بسبب التحويلات الدولارية من الخارج، على يد رجال الشرطة، في وقت تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية خانقة ونقص شديد في الدولار.
واشتكى المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي من تعامل الحكومة مع التحويلات الشخصية وكأنها جريمة تستحق العقاب، عبر تلفيق قضايا تجارة عملة لأي شخص يمتلك دولارات خارج النظام المصرفي الرسمي.
وخلال الأشهر الماضية، تصاعدت حالات القبض على مواطنين بمجرد استلامهم تحويلات بالدولار، حتى لو كانت تحويلات شخصية من أقاربهم في الخارج، وتستخدم السلطات ذريعة ضبط السوق النقدي، لكنها في الواقع تسعى إلى السطو على الدولارات بحجة مخالفة القانون.
الشرطة والبنوك: شراكة غير معلنة لمصادرة الأموال
وتجبر الحكومة المصرية مواطنيها بالخارج على تحويل أموالهم عبر البنوك، لكنها في نفس الوقت تعطيهم أسعارًا للدولار أقل من السوق السوداء، مما يدفع البعض للجوء إلى وسطاء للحصول على سعر أفضل.
وفي حالة رفض المواطن التحويل في البنك يتم القبض عليه بتهم الاتجار في العملية من خلال حملات أمنية وملاحقة كل من يتعامل بالدولار سواء من بيته أو حتى اثناء خروجه من البنك قبل تنفيذ التهمة الملفقة بالأساس ومصادرة الأموال.
أحمد أبوزيد
في 30 كانون الأول / ديسمبر الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على اليوتيوبر أحمد أبو زيد في محافظة الغربية، وضبط 163 ألف دولار أمريكي بحوزته، وُجّهت إليه تهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، وتمت إحالته إلى المحكمة الاقتصادية بطنطا.
أثار هذا الحدث جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصةً أن أبو زيد يُعتبر من أبرز صانعي المحتوى التعليمي في مصر، حيث يتابعه ملايين الأشخاص. وفي شباط / فبراير الجاري، قررت المحكمة إخلاء سبيله، مع تحديد جلسة للنطق بالحكم في 15 أذار/ مارس 2025.
ارتفاع تحويلات المصريين
وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 51.3 بالمئةخلال عام 2024، لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار، مقارنة بـ19.5 مليار دولار في عام 2023.
الارتفاع جاء بعد سلسلة من التراجعات في الأعوام السابقة، حيث سجلت التحويلات انخفاضًا بنسبة 21% في الربع الأول من العام المالي 2022-2023، لتبلغ 6.4 مليار دولار مقارنة بـ8.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
يعزى هذا التذبذب إلى عدة عوامل، أبرزها تقلبات سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه المصري، مما دفع البعض إلى الاحتفاظ بالدولار لفترات أطول أو تحويله عبر قنوات غير رسمية.
وأطلقت الحكومة المصرية عدة مبادرات، لمواجهة التراجع في الحوالات الخارجية، منها تفعيل خدمة "الحوالات اللحظية" التي تتيح استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورًا لحسابات المستفيدين في البنوك المحلية، كما تم طرح شهادات ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية لجذب مدخرات المصريين في الخارج.
بيان صادر عن البنك المركزي المصري:
51.3% زيادة فى حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة الميلادية 2024
- استمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث تضاعفت خلال شهر ديسمبر لتصل إلى نحو 3.2 مليار دولار… pic.twitter.com/ufrVQH9As3 — ONtvLIVE (@ONliveEgypt) February 24, 2025
دعوات وقف تحويلات المصريين
وتظهر دعوات شعبية بين المصريين للحد من التحويلات الدولارية من الخارج، وذلك ردًا على الإجراءات الحكومية الأخيرة التي شملت ملاحقة واعتقال المواطنين الذين يتلقون تحويلات بالعملات الأجنبية، في ظل شعور الأفراد بإساءة استخدام الحكومة للتحويلات، باعتبارها مصدراً سهلًا للسيطرة على الأموال التي يتلقاها المواطنون.
مجلس النواب يناقش مشروع قانون يفرض رسوماً سنوية قدرها 200 دولار على #المصريين_بالخارج، بهدف إنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج وتقديم الرعاية الاجتماعية والحقوق القانونية لهم#مزيد pic.twitter.com/TEEma9pP5G — مزيد - Mazid (@MazidNews) December 1, 2024
رسوم على المصريين في الخارج
ويرى البعض أن التحويلات عبر البنوك قد تكون عرضة للتلاعب أو تقييدها بأسعار غير عادلة، مما دفعهم للتفكير في الوقف المؤقت للتحويلات أو البحث عن طرق بديلة، كما انتاب المواطنون شعور عن استباحة الحكومة لتحويلاتهم المالية، لحل مشاكل الاقتصاد دون الشعور بمعاناتهم في الخارج.
وأصدرت الحكومة المصرية العديد من القرار والقوانين التي أثارت غضب المصريين بالخارج أخرهم قانون جديد يفرض رسوما جمركية إضافية على هواتف المحمول المستوردة إلى البلاد. بموجب هذا القانون، سيتم فرض ضريبة على الهواتف المحمولة التي يتم إدخالها عبر المطار أو الحدود.
دعوات للمصريين بالخارج أوقفوا التحويلات لمصر pic.twitter.com/V3mar0x96r — Eman Farid (@Emy4freedom) December 31, 2024
وفي كانون الأول / ديسمبر ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون لإنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج. يتضمن المشروع فرض رسوم عضوية سنوية قدرها 200 دولار على المصريين المقيمين بالخارج، بهدف توفير خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية القانونية لهم ولأسرهم.
أنا مستغرب إن فيه ناس مصدقين إن عبد السند حمامة هو صاحب اقتراح تحصيل 20% من مداخيل المصريين في الخارج؛ لدفع رواتب مصطفى بكري وأحمد موسى ويوسف الحسيني وخالد الجندي، واستكمال تشطيبات الفلل والقصور الرئاسية، وشراء بدلات ماركات لياسر جلال، وإكسسوارات ألماظ لأم محمود، وخراطيش سيجار… pic.twitter.com/QSHuQl1DZl — أحمد عبد العزيز (@AAAzizMisr) February 8, 2024
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان