الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل أول أيام انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
تعقد غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، مؤتمر صحفيا بعد قليل للإعلان عن تفاصيل متابعتها لفتح اللجان أمام الناخبين فى أول أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.
وانطلقت عملية التصويت للمصريين بالداخل منذ قليل، فى الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم فى أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، والتى تجرى على مدار ثلاثة أيام هى الأحد والاثنين والثلاثاء من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء والأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابى.
وبدأت إجراءات فتح اللجان الانتخابية فى انتخابات الرئاسة 2024، بحضور القضاة المشرفين عليها والبالغ عددها نحو 11 ألف و631 لجنة، مبكرا قبل الثامنة والنصف صباحا، حيث تأكد كل قاضى من رقم اللجنة التى يشرف عليها ملصق على الباب ثم معاينة سلامة أبواب اللجنة ونوافذها والإضاءة فيها ومحتوياتها من الداخل من صناديق وكبائن الاقتراع، والأدوات المكتبية من أقلام وأظرف.
وعقب ذلك يقوم القاضى والمعاونين بالادلاء بأصواتهم داخل اللجنة ثم البدء فى دخول الناخبين لمن يحق له التصويت فى هذه اللجنة ويعطى الأولوية باسبقية الحضور.
ولا تستغرق عملية التصويت الا دقائق معدودة لا تجاوز مدة 7 دقائق حيث يقوم الناخب بمعرفة لجنته والتوجه إليها ويعطى بطاقة الرقم القومي لرئيس اللجنة الذى يقوم بإثباته فى دفتر حضور الناخبين ويعطيه بطاقة اقتراع مختومة فى الظهر أو تحمل توقيع رئيس اللجنة، ويتوجه الناخب الى الستار حيث يجد قلم ومسند ويقوم باختيار مرشح واحد فقط من خلال وضع "علامة صح" أمام اسم ورمز المرشح الذى يرغب في اختياره ويطوى البطاقة نصفين ويضعها فى صندوق الاقتراع.
ويعود الناخب الى رئيس اللجنة حيث يوقع فى دفتر الانتخاب ويغمس إصبعه فى الحبر الفوسفورى ويتسلم بطاقته ويخرج ليدخل ناخب اخر بدلا منه.
وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى كافة تفاصيل اليوم الأول من التصويت من خلال غرفة عمليات الهيئة برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تتلقى كافة الاستفسارات سواء من القضاة أو الموظفين المعاونين أو من المواطنين الناخبين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأنتخابات الرئاسية الانتخابات الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية القادمة الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية في مصر الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 الانتخابات المصرية الرئاسة المصرية انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الرئاسة المصرية انتخابات الرئاسة المصرية 2024 انتخابات مصر انتخابات مصر 2024 قانون الانتخابات الرئاسية المصرية
إقرأ أيضاً:
"اجتماعية الشورى" تُثمن الأوامر السامية بإنشاء "مركز اضطراب طيف التوحد"
مسقط- الرؤية
ثمَّنت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باعتماد 7 ملايين ريال عماني لإنشاء مركز اضطراب طيف التوحد للرعاية والتأهيل، والتي جاءت متزامنة مع اليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد.
وخلال اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) المنعقد أمس، أكدت اللجنة أن هذه الأوامر تعكس الاهتمام السامي بأبنائه من الأشخاص ذوي الإعاقة والحرص على أهمية توفير بيئة ملائمة لهم تتناسب واحتياجاتهم بخدمات ذات جودة عالية تمكّنهم من تحقيق استقلاليتهم وتسهيل دمجهم في المجتمع، مؤكدة أن مجلس الشورى حرص على متابعة كل ما يخص هذه الفئة من خلال أدواره واختصاصاته بتفعيل العديد من أدوات المتابعة ، وتقديم والرغبات المُبداة التي عكفت اللجان الدائمة على دراستها في مختلف الجوانب المرتبطة بتعزيز هذه الفئة وتلبية متطلباتها عبر توصيات سابقة رفعت في هذا الشأن.
وعقدت اللجنة عددًا من اللقاءات استضافت خلالها مختصين من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، تمثلت في جمعية المحامين العُمانية والجمعية العُمانية للطاقة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة للمجلس لاستكمال دورته التشريعية بمجلس عُمان.
وخلال اللقاء، أكدت اللجنة حرصها على إشراك مختلف الجهات المعنية وأصحاب العلاقة في مناقشة مواد مشروع القانون، والاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم القانونية والفنية حوله؛ حيث شهدت الاستضافات إبداء الملاحظات من قبل المختصين على عدد من أحكام ومواد مشروع القانون، مشيرين إلى أهمية إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة لعمل المؤسسات المدنية في سلطنة عُمان.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من المشاورات التي تجريها اللجنة مع مختلف الجهات، بهدف صياغة مشروع قانون متكامل يُلبِّي تطلعات المجتمع ويواكب التطورات التشريعية، ويضمن وضوح الصياغات القانونية وتحديد أطر العلاقة بين المؤسسات المدنية والجهات الرسمية.
يُشار إلى أن مشروع قانون المؤسسات المدنية يهدف إلى تمكين المؤسسات المدنية من أداء دورها في رصد القضايا المجتمعية، وتقديم الدعم للفئات المختلفة، والمساهمة في التنمية المستدامة. ويضع القانون آليات واضحة لتنظيم مصادر تمويل المؤسسات، وضمان عدم استغلالها لأغراض غير مشروعة، الأمر الذي يعزز من ثقة المجتمع والدولة بها. كما ويشجَّع الأفراد على الانخراط في العمل التطوعي، والمبادرة بتأسيس جمعيات أو الانضمام لها، مما يخلق حراكًا مجتمعيًا فاعلًا.
وتأتي دراسة المجلس لمشروعات القوانين ترجمة لما نصت عليه المادة (49) من قانون مجلس عُمان " بأن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".
وعُقدت أعمال لقاءات اللجنة ضمن اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) للمجلس، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة