حكم نهائي بـ 3 سنوات حبسًا نافذًا في حق الوزيرة فرعون
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن حكم نهائي بـ 3 سنوات حبسًا نافذًا في حق الوزيرة فرعون، أصبح الحكم الصادر على وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال سابقُا، إيمان هدى فرعون، نهائيًا، في قضية الفساد التي توبعت فيها.وأصدرت .،بحسب ما نشر الجزائر تايمز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حكم نهائي بـ 3 سنوات حبسًا نافذًا في حق الوزيرة فرعون، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصبح الحكم الصادر على وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال سابقُا، إيمان هدى فرعون، نهائيًا، في قضية الفساد التي توبعت فيها.
وأصدرت المحكمة العليا وهي أعلى جهة قضائية، قرارها برفض الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع إيمان هدى فرعون، أملًا في إعادة المحاكمة.
وفي شباط/فيفري الماضي، أيّد مجلس قضاء الجزائر العاصمة، الحكم الابتدائي الصادر في حق الوزيرة السابقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، المتمثل في عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا.
وتوبع المدير العام السابق لمؤسسة اتصالات الجزائر، الطيب قبال، أيضا في هذه القضية، حيث حكم عليه بأربع سنوات سجنا نافذا بعد أن أدين ابتدائيا بخمس سنوات حبسا نافدا وغرامة مليون دينار جزائري، في حين استفاد من حكم البراءة الرئيس المدير العام السابق لشركة موبيليس، أحمد شودار، فيما تم الحكم ببراءة باقي المتهمين المتابعين في هذه القضية.
وواجهت فرعون تهما ذات صلة بالفساد، منها تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة سيما حين إبرام صفقتين تتعلقان بالألياف البصرية.
وتدور وقائع القضية حول حول صفقات مخالفة للقانون لمشروع المليون خط للتدفق العالي للإنترنت بالإضافة إلى منح امتيازات غير قانونية لشركة "موبيلينك" المملوكة للإخوة كونيناف.
يشار إلى أن هذه القضية شهدت أيضا، محاكمة شركتا "هواوي" و"زاد تي يو"، المكلفتين بإنجاز المشروعين، حيث أدينتا من طرف القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد بدفع بغرامة مالية بقيمة 4 مليون دينار.
كما ألزم الحكم الابتدائي تعويض بالتضامن عن الأضرار بقيمة 10 مليون دينار تدفعه المؤسستان للخزينة العمومية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
البيئة تحذر الاردنيين : الحبس وغرامات تصل إلى ألف دينار عقوبة رمي النفايات
#سواليف
أرسلت #وزارة_البيئة #رسائل_تحذيرية قصيرة للمواطنين عبر خطوط الاتصالات، استمرارا لإنفاذ أحكام القانون الإطاري لإدارة #النفايات رقم 16 لسنة 2020، والمتعلقة بمكافحة الطرح العشوائي للنفايات في مختلف الأماكن العامة، بما في ذلك الشوارع والحدائق والمتنزهات والمواقع الدينية والسياحية، والمؤسسات العامة، مؤكدة استمرار حملاتها الرقابية والتوعوية لضمان تطبيق القانون.
ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لحماية البيئة والحد من التلوث البصري والصحي، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، تزامنا مع عيد الفطر السعيد، وتعزيزا للوعي البيئي بين المواطنين وتحفيزهم على الالتزام بإجراءات النظافة العامة، لا سيما خلال موسم التنزه، والعيد الذي يشهد زيادة في الأنشطة الترفيهية بالمناطق الطبيعية.
وشددت الوزارة في بيانها، اليوم السبت، على أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تستوجب تعاون الجميع للحد من السلوكيات السلبية التي تؤثر على الصحة العامة وجودة الحياة في المملكة.
مقالات ذات صلة بدء حالة عدم استقرار جوي في وسط وشمال الأردن .. وتنبيهات مهمة 2025/03/29ودعت بالتنسيق مع الإدارة الملكية لحماية البيئة المواطنين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات البيئية عبر القنوات الرسمية لضمان نجاح إنفاذ القانون وتحقيق أهدافه في الحفاظ على بيئة نظيفة ومستدامة.
وأكدت أن الجهات المختصة بدأت بتطبيق القانون من خلال ضبط المخالفين وتحويلهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وبينت أنه ووفقًا لأحكام القانون، تشمل العقوبات غرامات مالية تتراوح بين 50 دينارًا و1000دينار، إضافة إلى عقوبات الحبس التي قد تصل إلى شهر كامل في بعض الحالات، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وأشارت الوزارة إلى أنها بدأت بإرسال رسائل نصية قصيرة إلى خطوط المواطنين لتحذيرهم من العواقب القانونية المترتبة على الطرح العشوائي للنفايات، تضمنت توضيحًا للعقوبات المالية والتأكيد على أهمية الالتزام برمي النفايات في الأماكن المخصصة لها، حرصًا على نظافة البيئة وسلامة المجتمع.
وأوضحت في بيانها بأن تفاصيل العقوبات وفقًا للقانون كالآتي: فرض غرامة تتراوح بين 50 و500 دينار على كل شخص يلقي المخلفات أو المياه القذرة أو مخلفات البناء في الشوارع والأماكن العامة، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، وفرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر، أو غرامة تتراوح بين 100و1000 دينار، أو بكلتا العقوبتين على المخالفين في المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية.
ولفتت الوزارة إلى مشاركة مؤسسات رسمية ومدنية في دعم جهود الوزارة من خلال حملات توعية وتنظيف، بهدف تعزيز ثقافة المسؤولية البيئية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز