بالأعلام.. إقبال من السيدات أمام لجان الانتخابات الرئاسية في القليوبية
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
حرصت العديد من السيدات في محافظة القليوبية على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والتواجد أمام لجان الاقتراع حاملين أعلام مصر، للمشاركة والإدلاء بأصواتهن في انتخابات الرئاسة.
وتجرى الانتخابات داخل 365 مقراً انتخابياً و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.
ودعا محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، أبناء المحافظة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ؛ لتحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية؛ "كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الانتخابية"، مكلفا رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام الانتخابات، وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.
كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتوفير سبل الدعم اللازم لجميع عناصر العملية الانتخابية والتنسيق التام بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد، مشددا على رفع درجة التأهب بجميع المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث طوارئ.
كما وجه بالتأكيد على إجراءات النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول، وكذا تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين لضمان نجاح العملية الانتخابية وظهور المحافظة بالشكل المشرف اللائق بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية الانتخابات الرئاسية لجان للمغتربين انتخابات الرئاسة
إقرأ أيضاً:
اعتقال «أحمد صواب» يشعل الجدل في تونس.. ومطالبات بالإفراج الفوري عنه
أثار اعتقال المحامي “أحمد صواب” جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والقضائية التونسية، وسط مطالبات بالإفراج عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه.
وفي بيان رسمي، عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن “تضامنه مع صواب”، معتبرًا أن “اعتقاله يأتي في إطار تقييد الحريات ومحاولة تكميم الأفواه، لا سيما في ظل الجدل الدائر حول المرسوم رقم 54″، ودعا إلى “الإفراج الفوري عنه وإسقاط الدعوى الموجهة ضده”، معتبرًا إياه “أداة قمعية تهدف إلى تكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير والإعلام في تونس”.
وأكد الاتحاد في بيانه أن “أغلب التونسيات والتونسيين فوجئوا باعتقال المحامي والحقوقي أحمد صواب، وصدموا أكثر من طريقة اعتقاله والتهم الخطيرة الموجهة إليه، خاصة في ظل موقفه المعارض للضغوطات الممارسة على القضاة في بعض الملفات”.
كما أضاف البيان أن “المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد يعبر عن تضامنه مع الأستاذ أحمد صواب، ويطالب بإطلاق سراحه فورًا وإسقاط التهم الموجهة إليه، معتبرًا أن تهمة الإرهاب التي وُجهت له لا تستند إلى أي أساس قانوني، وأنه معروف بنضاله المدني والقانوني وتباينه الجوهري مع التطرّف والإرهاب”.
وأوضح الاتحاد أن “التحريض الذي يتعرض له أحمد صواب على خلفية آرائه وانتقاده، يتطلب توفير الحماية له، وعدم متابعة المحامين بسبب مواقفهم القانونية”. كما شدد الاتحاد على “تمسكه بالقيم الديمقراطية ودفاعه عن الحريات، مؤكداً وقوفه ضد أي محاولات لتقويض هذه الحريات، داعيًا إلى إطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية آرائهم وأنشطتهم الحقوقية والنقابية”.
وتابع البيان: “كما نطالب بفصل القضاء عن التجاذبات السياسية وأي توظيف يمكن أن يفقده استقلاليته ونجاعته”.
وكان “حقوقيون ومحامون في تونس، أفادوا بأن الشرطة قامت بحجز المحامي المعارض أحمد صواب، بعد مداهمة منزله يوم الاثنين الماضي، وأكد المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع في قضية “التآمر على أمن الدولة”، أن عناصر من فرقة مكافحة الإرهاب داهمت منزل أحمد صواب واعتقلته بسبب تصريحاته المنتقدة لمحاكمة قضية “التآمر على أمن الدولة”، التي تم تداولها في وسائل الإعلام”.
ويأتي اعتقال المحامي أحمد صواب “في سياق سياسي وقانوني متوتر تعيشه تونس، حيث تصاعدت المخاوف من تراجع الحريات واستقلالية القضاء. منذ إصدار المرسوم رقم 54، واجه عدد من الناشطين والمحامين تهديدات قانونية على خلفية تصريحاتهم العلنية، وسط انتقادات حقوقية واسعة لهذا الإجراء الذي يعتبره البعض أداة لتقييد حرية التعبير”.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية