30 مليون عامل مصري يرسمون خريطة مستقبل مصر
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
بدأت لجان الاقتراع للانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية عملها اليوم الأحد من الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة مساءً ، وخلال يومي 11 و12 ديسمبر الجاري.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، الدور الوطني لـ 30 مليون عامل مصري في مساندة بلاده خلال تلك الفترة المهمة من تاريخ البلاد، وتأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال الإنجازات التى حققها فى مختلف قطاعات الدولة المصرية، مشددا على أن المصريين سوف يرسمون خريطة مستقبل مصر باختبار رئيس يعشق تراب وطنه ويحافظ على أمن بلده وسلامة شعبه، بالاحتشاد أمام مراكز الاقتراع بمختلف محافظات الجمهورية ، ليعبروا عن مدى إخلاصهم وولائهم وانتمائهم لهذا الوطن.
ومن المقرر أن يدلي حسن شحاتة وزير العمل بصوته اليوم في الانتخابات الرئاسية في مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبوعميرة بمصر الجديدة بالقاهرة .
كما يدلي محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بصوته في مدرسة سيزا نبراوي الإعدادية والثانوية بنات الكائنة بالحي الرابع بجوار قسم القاهرة أول بالتجمع الخامس.
وكان وزير العمل قد وجه مديريات العمل بالمحافظات بتشكيل غرف عمليات لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية ، والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالمحافظة في هذا الشأن، وموافاة فريق العمل المركزي المشكل بالوزارة بكافة التفاصيل على مدار اليوم، فضلا عن بالتنسيق مع أصحاب الأعمال لتسهيل مشاركة العمال بالانتخابات.
وشكل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر غرف عمليات تعمل على مدار الـ 24 ساعة، وتتكون من أعضاء في مجلس الإدارة ، ورؤساء النقابات العامة ، ورؤساء الاتحادات المحلية ، لمتابعة إجراءات وفعاليات الانتخابات الرئاسية، خلال أيامها الثلاثة.
وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك: إنه يوجد للنقابة العامة فى كل محافظة ممثل عنها داخل الحملة الرئاسية، وذلك بالتنسيق مع اللجان النقابية على مستوى الجمهورية وجميعهم ملتزمين بالعمل تحت مظلة الحملة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة حول الانتخابات الرئاسية التونسية
تشهد تونس في السادس من أكتوبر 2024 انتخابات رئاسية تعتبر الثالثة منذ ثورة 2011، لكنها تأتي في ظل واقع سياسي يثير التساؤلات حول مدى جديتها وشفافيتها. في ظل الدستور الجديد لعام 2022، ووسط احتجاجات شعبية واعتراضات من المعارضة، يتصاعد الجدل حول ما إذا كانت هذه الانتخابات تعكس تنافسًا حقيقيًا أم أنها مجرد إجراء شكلي.
يخوض السباق الرئاسي ثلاثة مرشحين رئيسيين، هم العياشي زمال، الرئيس الحالي قيس سعيد، وزهير المغزاوي. رغم انطلاق الحملة الانتخابية في 14 سبتمبر، شهدت تونس احتجاجات شعبية تنادي بالدفاع عن الحقوق والحريات، كما نُظمت تجمعات مناهضة لقانون انتخابي جديد يرى المعارضون أنه يستهدف تقليص دور المحكمة الإدارية في مراقبة العملية الانتخابية.
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي تُعد الجهة الرسمية الوحيدة المعنية بالإشراف على الانتخابات، رفضت في سبتمبر الماضي إعادة ثلاثة مرشحين للسباق الرئاسي، رغم صدور حكم من المحكمة الإدارية بذلك. وبررت الهيئة قرارها بعدم استيفاء هؤلاء المرشحين لشروط التزكيات المطلوبة، وهي إما الحصول على عشرة آلاف تزكية من المواطنين في عشر دوائر انتخابية، أو عشر تزكيات من نواب البرلمان، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس البلدية.
مقاطعة المعارضة وتآكل الثقة
في المقابل، أعلنت عدة قوى معارضة، مثل جبهة الخلاص وحزب النهضة والحزب الحر الدستوري، مقاطعة الانتخابات بسبب ما وصفوه بـ "انعدام شروط المنافسة النزيهة". ووجهت انتقادات حادة للرئيس قيس سعيد وحكومته، معتبرة أن التعديلات القانونية جاءت لتعزيز قبضته على السلطة وتقليص الدور الرقابي للمؤسسات القضائية.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل