أدلى المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، قبل قليل، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في لجنته بمدرسة سيزا نبرواي بالقاهرة الجديدة.

انتخابات الرئاسة 2024

وانطلقت اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، إذ حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

الانتخابات الرئاسية 2024

ويتولي الإشراف على الانتخابات الرئاسية 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ.

ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.

معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات من هنـــــــــا باستخدام الرقم القومي للناخب، وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأنتخابات الرئاسية الانتخابات الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية القادمة الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية في مصر الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 الانتخابات المصرية الرئاسة المصرية انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الرئاسة المصرية انتخابات الرئاسة المصرية 2024 انتخابات مصر انتخابات مصر 2024 قانون الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسیة 2024 فی الانتخابات

إقرأ أيضاً:

الإشراف القضائي يعود للواجهة قبل انتخابات 2025.. ما القصة؟

خبير: مد الإشراف القضائي على الانتخابات لا يخالف الدستوررئيس حزب العدل: أطالب بتعديل تشريعي لمد الإشراف القضائي على الانتخاباتالمصري الديمقراطي: مد الإشراف القضائي ضمانة للنزاهة

عادت قضية الإشراف القضائي للواجهة مرة أخرى مع قرب انتخابات البرلمان 2025، حيث كانت المدة الدستورية الإلزامية للإشراف القضائي قد انتهت في 17 يناير 2024، إعمالًا لنص الدستور الذي  بموجبه يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.

وذكر نواب وخبراء أنه لا مانع من مد الإشراف القضائي، سواء بإصدار تشريع جديد أو بحتى قرار من الجهة المشرفة على الانتخابات، خاصو وأن الأصل في الأشياء الإباحة.

خبير لـ صدى البلد: مد الإشراف القضائي على الانتخابات لا يخالف الدستورالحزب العربي الناصرى: ندعم إجراء انتخابات البرلمان بنظام القائمة المغلقة

في هذا الصدد.. قال الدكتور جمال جبري، أستاذ القانون الدستوري، إن مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية، لا يخالف الدستور، سواء إذا صدر تعديل تشريعي في هذا الإطار أو صدر حتى بقرار من الجهة المشرفة والمنظمة للانتخابات.

وأوضح الخبير الدستوري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن انتهاء الفترة الإلزامية للإشراف القضائي على الاستحقاقات الانتخابية، لا يعني أننا في حاجة إلى تعديل دستوري وأن مده دون هذا التعديل يُعد مخالفة للدستور.

وذكر أن الإلزام بالإشراف القضائي مدته 10 سنوات بدأت في يناير 2014 وانتهت في 2024 من الشهر نفسه، لافتًا إلى أنه يُكتفى بإصدار تشريع في هذا الخصوص لمد العمل بالإشراف القضائي، أو أن تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا بالاستعانة من الجهات القضائية في الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية.

وفسر جمال جبريل بأن القاعدة القانونية تقول إن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يوجد نص يمنع أو يقيد، لافتًا إلى أنه بعد انتهاء المدة الإلزامية للإشراف القضائي، يكون الرجوع هنا للقواعد العامة.

من جهته.. طالب النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، بمد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية التي ستجري هذا العام "مجلس النواب ومجلس الشيوخ".

وقال رئيس حزب العدل، إنه مع مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية وأن يتم تعديل القانون بحيث يشمل كل الجهات القضائية لتشرف على الانتخابات وألا يقتصر الأمر على قضاة مجلس الدولة وقضاة النيابة الإدارية فقط.

وشدد النائب عبد المنعم إمام على أن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية ضرورة لخروجها بنزاهة وشفافية

بدوره.. أكد إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات يمثل ضمانة حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على ضرورة الحفاظ عليه كركيزة أساسية من ركائز الشفافية والثقة في نتائج الانتخابات.

وقال منصور في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الانتخابات عانت في إحدى الفترات من وقائع تزوير وتسويد بطاقات الاقتراع، وهو ما يجعل من الإشراف القضائي أمرًا لا غنى عنه، لتفادي تكرار تلك الممارسات، مضيفًا: "لا نريد العودة إلى تلك المرحلة، ولا أعتقد أن هناك ما يمنع استمرار الإشراف القضائي لحين صدور تشريع جديد ينظم العملية بشكل يضمن النزاهة".

مقالات مشابهة

  • الإشراف القضائي يعود للواجهة قبل انتخابات 2025.. ما القصة؟
  • تحالف الأحزاب يعرب عن تمسكه بنظام القائمة المغلقة.. ويشكل لجنة لإدارة العملية الانتخابية
  • قبل يومين من الاقتراع.. ما التوقعات بشأن انتخابات الغابون الرئاسية؟
  • البعثة الأممية تدعو جميع المؤهلين للتسجيل بـ«انتخابات المجالس البلدية»
  • وحدة دعم المرأة تنظم حملة توعية حول انتخابات المجالس البلدية في جامعة طرابلس
  • أحمد عاطف يواصل جولاته الانتخابية.. وتفاعل كبير خلال زيارته لـ"البوابة نيوز"
  • مفوضية الانتخابات تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد
  • المفوضية تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد
  • الهيئة الوطنية للانتخابات تولي اهتماما كبيرا بترسيخ ثقافة المشاركة السياسية لدى الشباب
  • كوريا الجنوبية تحدد موعد الانتخابات الرئاسية